مؤسسات استثمارية أجنبية تسأل عن جديد الأدوات الاستثمارية في بورصة الكويت

وجّهت بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية حزمة من الأسئلة حول مستقبل الأدوات الاستثمارية المطبقة في بورصة الكويت وإمكانية توسيع نطاقها، بما يلبي أهداف تلك المؤسسات على غرار ما ترصده في أسواق المال الإقليمية، حيث أظهرت العديد منها اهتمامها بالسوق الكويتي خلال الفترة المقبلة بما يخدم توجهاتها وإمكانية تحقيقها للعوائد المطلوبة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن «أكثر من مؤسسة عالمية سألت عن سوق المشتقات وما يمنع إطلاق المزيد من الأدوات حتى الآن، في الوقت الذي تسعى فيه منظومة السوق (هيئة الأسواق والبورصة والمقاصة) بالتعاون مع شركات الاستثمار وشركات الوساطة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لاستيعاب صناديق المؤشرات و(المارجن) وغيرها من المعطيات الجاذبة لرؤوس الأموال».

وأكدت المصادر أنه رغم تأخر إطلاق مشروع المشتقات كاملاً، إلا أن الملف يخضع حالياً لاختبارات فنية دقيقة، ما يبشر بإمكانية إطلاقه نهاية العام الجاري أو مطلع 2024، مبينة أن هناك أدوات توافرها البورصة لم يتم استغلالها كما يجب حتى الآن، منها على سبيل المثال البيع على المكشوف.

وذكرت المصادر أن أسهم 31 بنكاً وشركة تمثل مكونات السوق الأول قابلة لتطبيق البيع على المكشوف عليها على غرار أسواق المال العالمية، إلا أن الأمر لم يشهد استغلالها بالشكل الأمثل حتى الآن، مشيرة إلى أن صفقات البيع على المكشوف بإقراض الأوراق المالية تنطوي على نقل ملكية موقت للأوراق المالية (مثل الأسهم) إلى طرف ثالث (المقترض)، والذي سيعطي المقرض ضمانات على شكل نقدي.

وأوضحت أن المقترض يدفع للمقرض رسماً عن الفترة المتفق عليها للقرض، كما أنه يلتزم بموجب العقد بردّ الأوراق المالية عند الطلب خلال فترة التسوية المعتمدة، ويقوم أيضاً بتمرير أرباح الأسهم وأي إجراءات مؤسسية قد تنشأ خلال فترة الاقتراض، فيما يقوم الوسيط المعتمد بتوفير الأسهم المطلوبة للبيع على المكشوف لعميله «Short Sell» من خلال الشركة الكويتية للمقاصة.

الالتزام المتأخر

وعلى الصعيد نفسه، أشارت المصادر إلى أن مؤسسات عالمية استحسنت في نقاشات مع مسؤولين خلال الفترة الماضية بعض الخصوصية التي تمنحها لها البورصة في شأن الالتزام بالصفقات أو رفضه.

وبيّنت أنه حسب الإجراءات المتبعة، يفضل أمناء الحفظ الذين يحفظون سجلات وحسابات عملائهم من المؤسسات والصناديق والشركات الخارجية وكذلك لمستثمرين محليين التعامل مع الكيانات المالية العالمية لإدارة أموالهم، منوهة إلى أن «المقاصة» وبالتنسيق مع منظومة السوق وشركات الوساطة المالية تقدم خدمة (الالتزام متأخر المتأخر) لأمناء الحفظ في الصفقات التي يتم تنفيذها للعملاء الأجانب، حيث تستغرق تلك الآلية 4 أيام تداول متتالية، وليست 3 أيام حسب دورة التسوية «T+3» المطبقة في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة التي ينفذها المستثمر يوم الأحد مثلاً يمكن لأمين الحفظ أن يرفض الالتزام بها في اليوم الثاني أي بعد يومي تداول من جلسة التنفيذ، منوهة في هذا السياق إلى أن منظومة السوق وفّرت لأمين الحفظ مساحة أخرى يمكن استغلالها إذا لزم الأمر، وهي الالتزام المتأخر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء (للصفقة المنفذة الأحد)، فإن لم يلتزم ينتقل الالتزام إلى شركة الوساطة المالية، إلا أن أمين الحفظ وحال تسلمه رغبة من عميله بالالتزام بتلك الصفقة فإن «المقاصة» سمحت له بذلك من خلال إرسال الرغبة كتابياً يوم الأربعاء.

وأفادت بأنه يعقب ذلك مخاطبة الوسيط من خلال «المقاصة» في شأن التطور الحاصل، حيث تمتد صلاحية تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل الأربعاء وهو ما يُسمى «الالتزام متأخر المتأخر» على أن تتم التسوية بعد ذلك، لكن الوسيط سيكون مُلزماً بسداد رسوم تُطبّق على مثل هذه العمليات تحديداً.