هيكلة في الجهاز التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، وضمن مراجعاته المستمرة يعتزم القيام بعملية هيكلة وتغيير في رأس الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، من المرتقب تغيير الرئيس التنفيذي للشركة أليكس كرونك الذي عُين في أكتوبر 2022 قادماً من منصب رئيس وحدة الأسهم في غرفة لندن للمقاصة. وبذلك تعود المقاصة مجدداً للعنصر الوطني والكفاءات الكويتية إذ قام تأسيس الشركة الكويتية للمقاصة تاريخياً على أيدي خبرات وكوادر كويتية وطنية وحققت نجاحاً كبيراً باعتبارها إحدى أبرز الشركات في المنطقة.

ووفقاً لتأكيدات المصادر، ليس كل ما يطبق في الأسواق العالمية يصلح حرفياً للسوق الكويتي أو الخبرات الطويلة في أسواق أجنبية لا تراعي الثقافة والخصوصية الكويتية.

وهنا تشدد المصادر على أن كثيراً من الأنظمة المعمول بها في الأسواق العالمية ليست مطبقة في السوق، منها على سبيل المثال أموال المتداولين في حسابات شركات الوساطة، كذلك الخصم والإيداع الفوري من حسابات المستثمرين بيعاً وشراءً، والربط مع الحسابات البنكية بشكل فوري، وهي أمور غير موجودة في السوق، إذ تبقى الأموال في حسابات المقاصة وتقوم بتشغيلها وإيداعها في البنوك بفوائد وعوائد لآجال مختلفة.

وتشدد المصادر على أن كثيراً من الأدوات المالية والاستثمارية معمول بها في الخارج ولها نظام تقاص ناجح وقائم في حين لم يتمكن الرئيس التنفيذي الأجنبي من إنجاح الأدوات التي تم إقرارها بسبب عزوف شركات وساطة نتيجة استثنائها من نسب العمولة العادلة سواء البيع على المكشوف أو إقراض واقتراض الأسهم ليبقى السوق مستمراً بلا أي أداة مالية.

في سياق متصل، تقول مصادر، إن هناك شخصية تملك خبرات في قطاع الوساطة والاستثمار يتم تجهيزها لتولي المنصب خلال المرحلة المقبلة ويتم التعويل عليها في تحقيق نقلة نوعية، خصوصاً أن المقاصة تعتبر من أهم الأذرع الرئيسية لشركة البورصة كقناة مدرّة للأرباح، لاسيما بعد أن تحولت لشركة تابعة وذات تأثير مباشر على المركز المالي.

من جهة أخرى، يمكن الإشارة إلى أن المقاصة يمكن أن تحقق أضعاف الأرباح التي تحققها حالياً في حال نشطت الأدوات والمشتقات الجديدة وحسّنت من خدماتها وعملياتها التشغيلية لاسيما أن كلفة التشغيل تعتبر منخفضة جداً في ضوء التطور التكنولوجي الذي بات يعتمد عليه الجميع في الخدمات المقدمة للجمهور.

على صعيد متصل، تطالب أوساط المستثمرين بضرورة ميكنة الكثير من الخدمات اعتماداً على رقم التداول وسداد الرسوم تقنياً بحيث يتم منع التعامل الورقي أو المباشر مع الجمهور نهائياً.