غرفة أبوظبي تواصل تعزيز المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بمذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، بهدف وضع آلية محددة للتعاون المشترك لتعزيز المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يدعم مستهدفات الغرفة الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية.

وجرى حفل توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسارة البنعلي، رئيس الخدمات المصرفية للشراكات والأعمال التجارية ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية بالإنابة في بنك أبوظبي الأول إلى جانب عددٍ من المسؤولين ومديري الإدارات والأقسام لدى الجانبين.

واتفق الجانبان بموجب المذكرة على تعريف أعضاء وموظفي الغرفة بالخدمات المصرفية والمبادرات المقدمة من بنك أبوظبي الأول وتسهيل إجراءات الاستفادة منها، وتشجيع البنك على المشاركة في مختلف الفعاليات الاستثمارية التي تنظمها الغرفة في إمارة أبوظبي، وتوحيد جهود التنسيق المشترك فيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع التي تُعنى بريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، فضلاً عن تبادل المعلومات والاستشارات اللازمة في مجالات الأعمال والاستثمار.

وبهذا الصدد، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي أن غرفة أبوظبي تواصل تعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي لتعريف رواد الأعمال في القطاع الخاص بكافة الحلول والتسهيلات والخدمات التي من شأنها الارتقاء بنمو مشاريعهم وتطورها، وذلك ترسيخاً لمكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمارات.

وقال القبيسي: "يسهم بنك أبوظبي الأول من خلال ما يقدمه من خدمات وتسهيلات ومبادرات متميزة في دعم الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال، وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات غرفة أبوظبي الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة أبوظبي، خاصةً وأن القطاع المصرفي يعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال وتنوعها وتنافسيتها ونموها".

يذكر أن بنك أبوظبي الأول يعتبر أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأكثر المؤسسات المالية أماناً في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه.

ويتمتع البنك بحضور استراتيجي قوي في 20 سوقاً حول العالم، ويقدم خدماته إلى العملاء من المؤسسات والأفراد ضمن أربعة قطاعات أعمال رئيسية: الخدمات المصرفية للاستثمار، الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية والدولية، الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة الدولية.