الكويت: ارتفاع الوادئع الحكومية في البنوك المحلية 16.6% خلال 12 شهراً

كشفت إحصائية حديثة، صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن ارتفاع اجمالي الودائع في البنوك المحلية بنحو %3.6 على أساس سنوي، لتبلغ بنهاية فبراير الماضي نحو 49.07 مليار دينار، مقارنة مع ودائع بقيمة 47.32 مليار دينار خلال فبراير 2023، بنمو 1.74 مليار دينار.

واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الوادئع لدى البنوك المحلية بمجموع 37.62 مليارات دينار حتى فبراير 2024، بزيادة على الودائع المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الفائت والتي كانت بنحو 37.512 مليارات دينار بنمو 114 مليون دينار.

وتوزعت ودائع القطاع الخاص ما بين ودائع تحت الطلب باجمالي 8.9 مليارات دينار بانخفاض عن الودائع تحت الطلب المسجلة في فبراير 2023، والتي كانت بنحو 10 مليارات دينار، بينما بلغت الودائع الادخارية خلال فبراير 2024 نحو 5.76 مليارات دينار بانخفاض نسبته %14.4 عن الودائع الادخارية المسجلة في الفترة المقابلة من العام الفائت والتي كانت بنحو 6.73 مليارات دينار بانخفاض بلغ مليار دينار.

وأدى قيام بنك الكويت المركزي برفع الفائدة على الودائع الدينارية إلى خفض الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية لتصل بنهاية فبراير الماضي إلى نحو 1.77 مليار دينار مقابل 1.80 مليار دينار سجلتها الودائع بالعملات الاجنبية في الفترة المقابلة من العام الفائت.

ودائع الحكومة

وشهدت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة في البنوك المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال 12 شهراً بنسبة %16.6، لتصل قيمتها بنهاية فبراير الماضي إلى 11.44 مليار دينار مقابل 9.81 مليارات دينار في الفترة المقابلة من العام الفائت (فبراير 2023). وأرجعت مصادر مالية ارتفاع الودائع الحكومية في البنوك الى القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الفائت بمتوسط 84.4 دولاراً للبرميل، وهو ما سمح للجهات الحكومية تكوين احتياطيات نقدية، إضافة الى جانب إيقاف عملية تسييل الودائع التي انتهجتها بعض الجهات خلال الفترة الماضية، للتغلب على مشاكل السيولة.

الأصول الاحتياطية

كشفت الاحصائية عن ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت والتي وصل إجماليها في فبراير 2024 الى نحو 14.8 مليار دينار بزيادة نسبتها %3.8 على الاحتياطيات المسجلة في شهر يناير الفائت، والتي كانت بنحو 14.2 مليار دينار، بصافي نمو 600 مليون دينار، مع العلم أن تلك الاحتياطيات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، وإنما تشمل الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير في سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.