في مواجهة أمريكا.. رئيس البرازيل يعوّل على الشراكات الصينية لتعزيز صناعة السيارات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة إن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والعمل في البرازيل مُرحب بها، وذلك خلال حفل افتتاح مصنع لشركة صناعة السيارات الصينية «جي دبليو إم» GWM في ولاية ساو باولو.وأضاف لولا خلال كلمته في الحفل: «اعتمدوا على الحكومة البرازيلية، من يريد المغادرة فليغادر، ومن يريد المجيء فنحن نرحب به بأذرع مفتوحة».
 

اضطراب غير ضروري
 

وانتقد الرئيس البرازيلي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع البرازيلية، واصفاً إياها بأنها تسببت في «اضطراب غير ضروري».

وكان لولا قد صرّح في مقابلة مع وكالة رويترز مطلع الشهر الحالي بأنه سيطرح هذه القضية للنقاش ضمن مجموعة بريكس التي تضم الصين، للبحث عن آليات لمواجهة الرسوم الأميركية.
 

انفتاح برازيلي
 

وأشار الزعيم اليساري إلى أن شركات سيارات كبرى مثل فورد ومرسيدس قررت في السابق تقليص عملياتها في البرازيل، لكنه أعرب عن ارتياحه لدخول شركات أخرى مثل «جي دبليو إم» الصينية، مؤكداً أن البرازيل دائماً منفتحة على التفاوض في مجال الأعمال.

وبحسب بيان صحفي، فإن فرع شركة «جي دبليو إم» في البرازيل يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مستقبلاً عند بدء تصدير السيارات إلى دول أميركا اللاتينية.
 

ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات في البرازيل، من المنتظر أن ترتفع صادرات السيارات البرازيلية بنسبة 38.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 552 ألف وحدة.
 

حزمة دعم طال انتظارها
 

كانت الحكومة البرازيلية أعلنت، يوم الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها لمساندة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من السلع البرازيلية.

تشمل الخطة تمديد برنامج استرداد جزء من قيمة الصادرات لجميع الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو برنامج يهدف إلى تعويض الشركات عن جزء من الخسائر الناجمة عن زيادة الرسوم، والحفاظ على تنافسيتها في السوق الأميركية.
 

كما تتضمن الحزمة شراء الحكومة منتجات كانت مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة، بهدف تقليل الخسائر المباشرة للشركات وضمان استمرار الإنتاج والتشغيل.
 

ترى الحكومة البرازيلية أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التجارية مع شريك اقتصادي رئيسي لها في نصف الكرة الغربي.