بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. تعرّف على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا خلال العقد الماضي

علما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

تُرسّخ السعودية والولايات المتحدة الأمريكية شراكتهما الاقتصادية بوصفهما شريكين تجاريين رئيسيين، قائمة على روابط متينة تمتد لعقود بين أكبر اقتصاد في المنطقة العربية وأكبر اقتصاد عالمي. وتشمل هذه الشراكة قطاعات استراتيجية مهمة، أبرزها الطاقة، والصناعات الدفاعية، والتقنية، إضافة إلى الاستثمار المباشر.

وبالتزامن مع زيارة العمل الرسمية التي بدأها اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تُسلط أرقام الضوء على التطورات التي شهدها التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية.

فخلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2024، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.4 تريليون ريال، إذ بلغت صادرات السعودية إلى أمريكا قرابة 638 مليار ريال، فيما وصلت واردات المملكة من الولايات المتحدة إلى 698 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

ويُلاحظ أن أعلى حجم تبادل سنوي بين البلدين سُجّل في عام 2018 بقيمة 166.3 مليار ريال، في حين تراجع إلى أدنى مستوى له في عام 2020 بمجموع 86.16 مليار ريال، متأثرًا بجائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ عالمي في حركة التجارة والاستثمار.

ويوضح الجدول التالي حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا خلال السنوات العشر الماضية:

وتُعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، من أبرز السلع التي تصدرها السعودية إلى الولايات المتحدة. في المقابل، تستورد المملكة من أمريكا مجموعة واسعة من السلع يأتي في مقدمتها السيارات وقطع غيارها، والمركبات الجوية وأجزاؤها، إضافة إلى الأجهزة والمعدات الكهربائية والأجهزة الطبية.

وتأسس مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي عام 2003، بهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين وإزالة العوائق التي قد تعترض تدفق الاستثمارات بين البلدين.

وبلغ رصيد الاستثمار الأمريكي المباشر في السعودية نحو 68.3 مليار ريال بنهاية 2024، ما يشكل 7 % من إجمالي الاستثمارات المباشرة في المملكة بنهاية 2024، وفقا لوزارة الاستثمار التي أشارت إلى أن قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة كانت أعلى القطاعات من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتحتل المملكة المرتبة الـ 18 عالميا ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، بقيمة 131.7 مليار دولار  خلال شهر يوليو الماضي، تتوزع بين 104.3 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 79% من الإجمالي، و27.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 21%.

وتعمل في السعودية أكثر من 1300 شركة أمريكية، فيما اختارت 200 شركة منها مدينة الرياض مقراً إقليمياً لها.

وبلغت قيمة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في السوق الأمريكي نحو 19.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2025، موزعة على استثمارات استراتيجية تتركز في 6 شركات أمريكية تشمل لوسيد غروب وإلكترونيك آرتس وأوبر وتيك تو إنتراكتيف وألوريون تكنولوجيز وكلاريتف.

وشهد شهر مايو الماضي أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه الرئاسة الثانية، حيث زار العاصمة الرياض، وتم خلال الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، إضافة إلى مذكرة تعاون في قطاع التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية.

وخلال منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي بالرياض، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن العمل جارٍ على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تفوق 300 مليار دولار أُعلن عنها خلال المنتدى، على أن تُستكمل المرحلة الثانية خلال الأشهر المقبلة للوصول بحجم الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار.

وقد أسفر المنتدى عن توقيع أكثر من 140 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار شملت مجالات الطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والصناعة وسلاسل الإمداد والصحة والعلوم الحيوية والمالية وإدارة الأصول.

وتُظهر هذه المؤشرات المتصاعدة -من نمو التبادل التجاري إلى توسّع الاستثمارات وتوقيع مذكرات التفاهم- أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تتجه نحو مرحلة أوسع من التعاون الاستراتيجي. ومع المشاريع والاتفاقيات الضخمة الجاري العمل عليها، يُتوقع أن يشهد العقد المقبل مزيدًا من التكامل الاقتصادي وتعميق فرص الاستثمار بين الرياض وواشنطن، بما يعكس مكانتهما الاقتصادية المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.