لاغارد: السياسة النقدية ليست حلاً لأزمات الديون

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من التعامل مع السياسة النقدية باعتبارها حلاً لأزمات الديون، في رفض ضمني لمقترحات حديثة من حزب اليمين المتطرف في فرنسا تطالب بإعادة إطلاق برامج شراء الأصول على نطاق واسع.

قالت لاغارد يوم السبت إن "هناك دائماً خشية من أن تُغري قِصر الرؤية بعض الحكومات بمحاولة الضغط على البنك المركزي لتمويل ديونها، رغم دروس التاريخ"، دون أن تُشير إلى أي دولة محددة.

وخلال كلمتها في فيينا ضمن الاجتماع الأوروبي للجنة الثلاثية، أوضحت لاغارد، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة المالية الفرنسية، أن هذا القلق "يظهر عادةً عندما تكون مستويات الدين العام مرتفعة، كما هو الحال اليوم في عدة دول".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالزعيم اليمين المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا إن "مناقشة الدين الفرنسي مع البنك المركزي الأوروبي ستكون أمراً لا مفر منه".

أما العام الماضي، فقد دعت سلفه مارين لوبان البنك المركزي الأوروبي إلى استئناف التيسير الكمي لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالمناخ.

الساسة الفرنسيون ليسوا وحدهم من يطالبون البنك المركزي الأوروبي بدعم احتياجات الإنفاق المتزايدة، فقد حث وزراء في إيطاليا مراراً وتكراراً صُناع السياسات النقدية على خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج التيسير الكمي.

إصلاحات اقتصادية ملحّة

مع ذلك، حثّ محافظو البنوك المركزية في مختلف أنحاء المنطقة الحكومات مراراً وتكراراً على عدم الاعتماد المفرط على السياسة النقدية، وبدلاً من ذلك تكثيف جهود الإصلاح والضبط المالي.

وكانت لاغارد قد قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن المماطلة المستمرة في تبنّي إجراءات تعزز اقتصاد المنطقة لا يمكن أن تستمر مع مزيد من سنوات الازدهار المهدورة.

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم السبت الحكومات إلى خفض مستويات الدين العام، مؤكدة "ضرورة إيلاء أهمية أكبر للإنفاق الداعم للنمو المحتمل والأولويات الاستراتيجية الأساسية، مع ضبط ميزانياتها".

أشارت لاغارد إلى أن القواعد المالية الأوروبية تتيح قدراً من المرونة عندما يتعلق الأمر بزيادة الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، وأن دولاً قليلة فقط تستفيد من هذه الإمكانية.

كما كررت دعوتها إلى تجميع الموارد الأوروبية.

وقالت لاغارد: "يجب أن ينصب الهدف على بناء حلقة إيجابية يرفع فيها الإنفاق الإنتاجي نموّ الإنتاجية".

وأضافت أن "الإنتاجية الأعلى تعزز بدورها النمو المحتمل، وهو ما يتيح وضع النموذج الاجتماعي الأوروبي على أسس اقتصادية أكثر قوة واستدامة".