هيئة الربط الكهربائي توقّع عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات والربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان

جانب من توقيع العقود

تحت رعاية سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أُقيم حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة هيئة الربط، وسعادة م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ورؤساء الشركات الموقعة على العقود، بجانب الإدارة التنفيذية للهيئة.

وقّع العقود من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، ومن جانب الشركات المنفذة الرؤساء التنفيذيون لتلك الشركات. 

مشروع التوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة

يهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان، السلع، وسلوى، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلوفولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الرابع من عام 2027.

وتم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. 

مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان

يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.

كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في كلٍ من منطقة عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.

وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من 2025 ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.

وسيحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان بشكل مباشر، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية، ويعزز استقرارها، كما أن من الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.

وتُمثّل هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.

تمويل مشاريع التوسعة

الجدير بالذكر أن مشاريع التوسعة سيتم تمويلها من خلال الصناديق والبنوك الخليجية، فبالنسبة لتمويل مشروع توسعة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وقعت الهيئة وصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة (205 ملايين دولار أمريكي)، في شهر يونيو 2025، ومشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، فقامت الهيئة بتوقيع اتفاقيتي تمويل إحداهما مع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة (100 مليون دولار أمريكي)، في شهر فبراير 2025، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة (500 مليون دولار أمريكي)، في شهر سبتمبر 2025.

وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا رائدًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

تصريحات

وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة :"إن عقود تنفيذ مشاريع التوسعة والربط المباشر التي نوقّعها اليوم تُجسّد الرؤية الاستراتيجية لقادة دول مجلس التعاون في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتُعزز من مكانة هيئة الربط الكهربائي كنموذج رائد للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة"، ومشددًا على هذه المشاريع :"ليست مجرد بنية تحتية فنية، بل هي استثمار استراتيجي طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدولنا"، مضيفا: "هذه الخطوة ستُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة".

وبدروه، أكد سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" -عضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة المناقصات، أن هذه العقود هي ثمرة عمل دؤوب ودراسات دقيقة، موضحاً أن ترسية هذه المشاريع جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفأ والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفا: "نحن في الهيئة نؤمن أن جودة التنفيذ لا تقل أهمية عن أهمية المشروع ذاته، لهذا حرصت لجنة المناقصات على ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع مراحل الطرح والترسية والتنفيذ".

من جهته، كشف سعادة المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، عن أنه تم تصميم هذه المشاريع الاستراتيجية لتعزيز شبكة الهيئة ورفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة، مضيفا: "تُعد هذه المشاريع من أبرز ركائز خطة الهيئة الاستراتيجية، حيث تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، فضلًا عن دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون".

وأفاد الإبراهيم أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة، قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.

وختاماً، تؤكد هيئة الربط الكهربائي من خلال توقيع تلك العقود بالتزامها ببناء مستقبل طاقة آمن ومستدام ومترابط يخدم تطلعات شعوب المنطقة، في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله.