انخفضت الغرامات التي فرضتها السلطات الرقابية الأمريكية بتهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات بشكل حاد خلال عام 2025، مع توجه إدارة الرئيس "دونالد ترامب" نحو تخفيف القيود الرقابية وتبني سياسات أكثر مرونة تجاه الشركات والمؤسسات المالية.
وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة على جرائم غسل الأموال ما يقارب 1.7 مليار دولار منذ بداية العام وحتى 19 ديسمبر، وهو انخفاض حاد مقارنةً بـ 4.3 مليار دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات قدمتها شركة "فينيرجو" المتخصصة في برامج الامتثال لصحيفة "فايننشال تايمز".
ومنذ توليه منصبه، أمر "ترامب" كبار المسؤولين في الهيئات الرقابية المالية الأمريكية بتبني نهج أكثر ملاءمةً للشركات، ما أدى لتراجع هذه الوكالات عن العديد من التحقيقات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشركات العملات المشفرة.
ورغم ارتفاع هذه الغرامات في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا والإمارات، فإن التراجع في أمريكا أدى إلى انخفاض إجمالي العقوبات المالية العالمية بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وجاء انخفاض العقوبات الأمريكية المفروضة على انتهاكات العقوبات وتمويل الإرهاب وقواعد مكافحة غسل الأموال على الرغم من ارتفاع هذه الغرامات في أماكن أخرى من العالم، مما يشير إلى تراجع واشنطن عن دورها كجهة رقابية رئيسية على النظام المالي العالمي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: