مسح خاص يكشف تباطؤاً بقطاع الخدمات في الصين خلال ديسمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال ديسمبر، وفقاً لمسح خاص، رغم مؤشرات على أن الاقتصاد أنهى العام على أداء قوي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين الصادر عن "رايتينغ دوغ" بشكل طفيف إلى 52 نقطة، مسجلاً أدنى قراءة منذ يونيو، بحسب بيان نُشر يوم الإثنين.

وجاءت القراءة مطابقة للتوقعات المتوسطة لخبراء الاقتصاد الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، علماً أن أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى التوسع.

مؤشرات على تحسن نسبي بنهاية العام

تتزايد الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان على أرضية أكثر صلابة في الشهر الأخير من عام 2025. فقد سجل نشاط المصانع في الصين تعافياً مفاجئاً بعد إنهاء سلسلة انكماش استمرت ثمانية أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الرسمي، في حين عاد مقياس خاص لنشاط التصنيع إلى منطقة التوسع على نحو غير متوقع.

ومع ذلك، لا يزال ضعف إنفاق المستهلكين يجعل الاقتصاد عرضة للمخاطر الخارجية، لا سيما مع فائض تجاري يتجاوز تريليون دولار، ما يجذب تدقيقاً متزايداً من الشركاء التجاريين حول العالم.

ورغم ذلك، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في ليلة رأس السنة، أن الصين في طريقها لتحقيق أهدافها الاقتصادية لعام 2025، مع توقعات بنمو "نحو 5%".

ضغوط داخلية رغم قوة الصادرات

على الرغم من متانة الصادرات التي ظهرت خلال أشهر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، فإن المشهد الاقتصادي الأوسع يظل مقلقاً.

فقد واصلت الاستثمارات تراجعها في نوفمبر، وجاء نمو الإنتاج الصناعي دون التوقعات، في وقت تباطأ فيه إنفاق المستهلكين بشكل حاد مع استمرار تدهور قطاع العقارات.

وأظهر المسح الرسمي لمؤشر مديري المشتريات، الصادر الأسبوع الماضي، أن نشاط الخدمات سجل ثاني تراجع شهري متتالٍ، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر عام 2023.

وكان قطاع الخدمات نقطة مضيئة نادرة في سوق استهلاكية بطيئة خلال معظم العام الماضي. إذ تفوقت مبيعات التجزئة في قطاع الخدمات بشكل مستمر على نمو مبيعات السلع، مسجلة زيادة بلغت 5.4% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2025.

وسعت الحكومة إلى إنعاش إنفاق الأسر من خلال تشجيع استهلاك الخدمات مثل الرياضة والسفر والترفيه.

وفي سبتمبر، أعلنت عن مبادرة جديدة لدعم هذا التوجه، تضمنت إجراءات لتمديد ساعات عمل المتاحف والمواقع السياحية، واستضافة مزيد من الفعاليات الرياضية، والسماح بدخول عدد أكبر من الشركات إلى قطاعات مثل الرعاية الطبية المتقدمة.