الإمارات الإسلامي يطلق أول برنامج لشهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلن الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أول برنامج لشهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الدولة. وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات الرائدة عالمياً في هذا المجال، والأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مصممة بالكامل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يمثل تقدماً ملحوظاً في القطاع المصرفي الإسلامي، ويعكس ريادة الإمارات الإسلامي في مجال ابتكار المنتجات المالية.

تم تصميم برنامج شهادات الإيداع الجديد ليكون بمثابة أداة استثمارية بأجل محدد ومعدلات ربح تنافسية، مما يوفر للمؤسسات الاستثمارية فرصة فريدة لتنويع محافظها الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الإمارات الإسلامي لتنويع مصادر سيولته عبر عملات وأسواق عالمية متعددة. ويبلغ حجم البرنامج ملياري دولار أمريكي، ويمكن للمستثمرين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من آجال الاستحقاق والعملات.

وفي هذه المناسبة، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يسعدنا إطلاق برنامج شهادات الإيداع، الذي يعد أحد العروض البارزة التي تعزز مكانة الإمارات الإسلامي كأحد المصارف الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. ويعكس هذا الإطلاق التزامنا بالابتكار المالي ويعزز دورنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، بما يتماشى مع رؤية ’نحن الإمارات 2031‘. كما يؤكد على سعينا المتواصل لابتكار حلول مالية إسلامية رائدة تخدم الأولويات الوطنية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين العالميين".

ومن جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي: "يأتي إدراج أداة السيولة قصيرة الأجل الجديدة ضمن أولوياتنا الاستراتيجية الرامية لتعزيز علاقاتنا مع المتعاملين والسوق من خلال تقديم حلول مالية تلبي متطلباتهم الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز باقة منتجاتنا الحيوية. ويتيح إطلاق هذا الإصدار للإمارات الإسلامي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين عالمياً، وتعزيز مرونتنا وريادتنا في إدارة السيولة الإسلامية بما يتوافق مع ’استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2031‘ التي اعتمدها مجلس الوزراء".

وبدوره، قال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في الإمارات الإسلامي: "يُمثل إطلاق ’الإمارات الإسلامي‘ لبرنامج شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إنجازاً استراتيجياً مهماً على صعيد إدارة السيولة المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وباعتباره أول برنامج لشهادات الإيداع الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي صدارة البرامج المماثلة التي تم إصدارها بالعملات الصعبة عالمياً، يؤكد البرنامج التزامنا بالابتكار وقدرتنا على تقديم حلول تلبي احتياجات السوق المتغيرة. وبطرح هذه الأداة الاستثمارية الفريدة، لا نقتصر على تنويع مصادر التمويل فحسب، بل نرسخ أيضاً مكانة ’الإمارات الإسلامي‘ في طليعة المؤسسات التي ترسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ووفقاً لبيانات السوق، قُدّرت قيمة سوق شهادات الإيداع العالمية بنحو 729 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033. ويُقدّر حوالي 46% من إصدارات شهادات الإيداع العالمية بالدولار الأمريكي.

مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الأدوات المالية قصيرة الأجل، تكتسب برامج شهادات الإيداع زخماً متزايداً في أسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي كأداة قيّمة لإدارة السيولة النقدية وتنويع الاستثمارات. ويُمثّل إطلاق الإمارات الإسلامي لبرنامج شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إنجازاً مهماً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، ويعزز في الوقت نفسه طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للتمويل الإسلامي.