إي أف جي هيرمس يتوقع تحول موازنة عُمان إلى فائض بعد أداء الربع الأول

توقع بنك الاستثمار الإقليمي "إي أف جي هيرميس" أن تتحول موازنة عُمان إلى تسجيل فوائض خلال الفصول المقبلة من 2026، مع بدء انعكاس قفزة أسعار النفط التي أعقبت حرب إيران على الإيرادات الحكومية، واستمرار السلطنة في إنتاج وتصدير كامل طاقتها من المنتجات الهيدروكربونية بفضل موقعها الجغرافي.

ورأى محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في البنك، في تقرير يوم الثلاثاء، إن أرقام الربع الأول لا تعكس بعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية المدفوع بحرب إيران. وتكتسب عُمان وضعاً مختلفاً عن معظم منتجي الخليج في الأزمة الحالية، إذ يسمح لها موقعها الجغرافي بتفادي الاعتماد على مضيق هرمز في تصدير النفط. 

كانت وزارة المالية أعلنت عن تراجع عجز الموازنة 25 مليون ريال عُماني (65 مليون دولار)، مقارنةً بـ136 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق. وأرجعت الوزارة الأداء إلى ارتفاع الإيرادات 13% إلى 2.985 مليار ريال، مقابل زيادة في الإنفاق بنحو 9% إلى 3 مليارات ريال. 

كما أشارت إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط 5% إلى 1.535 مليار ريال، في حين حقق صافي إيرادات الغاز نمواً بـ 36%. 

غير أن الوزارة كشفت أن تسجيل الإيرادات النفطية في الموازنة لا يتم فور إتمام البيع، بل بعد استكمال التسليم والتحصيل المالي، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر، وقدمت مثالاً على ذلك بأن مبيعات النفط في يناير 2026، تسلم في مارس، ولا تحصّل إيراداتها الفعلية إلا في شهر أبريل.

تعليقاً على ذلك، أوضح أبو باشا أن سعر بيع النفط المحقق عند مستوى 64 دولاراً للبرميل في تقرير الوزارة يقل بكثير عن الأسعار المرتفعة التي تشهدها الأسواق منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم توقعات تحول الموازنة إلى فائض خلال الفصول المقبلة.