عزم تُوقّع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل أسهم عزم التقنية المالية

شعار شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات

وقعت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عزم التقنية المالية (شركة مساهمة مقفلة)، وذلك لدراسة صفقة محتملة تتمثل في استحواذها على ما نسبته 100% من أسهم شركة عزم التقنية المالية.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن مذكرة التفاهم تمثل اتفاقًا مبدئيًا غير ملزم بينها وبين شركة عزم التقنية المالية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة، وتضمنت المذكرة عددًا من البنود التي اتفق عليها الطرفان للتفاوض بحسن نية للتوصل للاتفاقية النهائية، تشمل ما يلي:

 - وضع إطار عام لدراسة الصفقة المقترحة وتمكين الشركة من القيام بأعمال دراسات العناية المهنية القانونية، المالية والضريبية والزكوية.

- يتم تحديد القيمة ونوع العوض وطريقة السداد للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية الملزمة لتوقيع الاتفاقيات النهائية.

- تنظيم تبادل المعلومات بين الأطراف مع التأكيد على سرية المعلومات وحصرية التفاوض خلال مدة المذكرة والتزام شركة عزم التقنية المالية بالتعاون وتوفير المستندات اللازمة.

- يبقى إتمام الصفقة مرهوناً بنتائج الفحص والتقييم والحصول على الموافقات النظامية والتعاقدية اللازمة وإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة.

وأضافت أن الصفقة تنطوي على وجود أطراف ذوي علاقة، وهم كل من:

-ماجد سعد العصيمي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ومن كبار المساهمين فيها، ورئيس مجلس إدارة شركة عزم التقنية المالية وأحد مساهميها.

 -علي محمد البلاع، بصفته عضو مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومن كبار المساهمين فيها، والعضو المنتدب في شركة عزم التقنية المالية وأحد مساهميها.

 - فراس محمود الموصلي، بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للشركة (شركة منصة وصل للاتصالات وتقنية المعلومات) وأحد مساهمي شركة عزم التقنية المالية ورئيسها التنفيذي.

وأوضحت أن مفعول المذكرة يسري من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وتكون نافذة لمدة (12) شهرًا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابةً، مضيفةً أنه سيتم الإفصاح عن أي أطراف ذوي علاقة آخرين غير الذين ذكروا (إن وجدوا) في وقت لاحق.

وبيّنت أنها قامت بتعيين شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال) كمستشار مالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم غير ملزمة، ويخضع الاتفاق على الصفقة المقترحة لتوصل الأطراف لاتفاق نهائي ملزم، مبينةً أنه لا يوجد ما يضمن توقيع الاتفاقيات النهائية، ولا ما يضمن إتمام الصفقة المحتملة.

وقالت إنها تلتزم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المحتملة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.