دعوى قضائية جديدة في المانيا ضد سياسة البنك المركزي الاوروبي

 رفعت شكوى جديدة امام القضاء الالماني ضد برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء الديون الذي طالته في الماضي عدة دعاوى قضائية في المانيا لم تفض الى نتيجة كما افادت مصادر عديدة الثلاثاء.
 

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس ان الشكوى رفعت في 12 ايار/مايو امام المحكمة الدستورية في كارلسروهي (غرب).
 

وصرح ماركوس كربر محامي المدعين لوكالة فرانس برس ان هذه الدعوى التي رفعها حوالى 10 مقاولين ورجال اعمال المان ترمي الى منع تطبيق في المانيا برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء ديون الشركات الذي اعلن عنه في اذار/مارس وسيبدأ تطبيقه في حزيران/يونيو.
 

ويرى المقاولون في الامر "مخاطر غير متوقعة" لالمانيا ويعتبرون انه اجراء تميبيزي بالنسبة الى المؤسسات غير المؤهلة. ويتهمون البنك المركزي، الذي تنتقد المانيا بانتظام سياسة معدل الفائدة المعدوم التي ينتهجها، باحداث خلل في آليات السوق ويحتجون ايضا على معظم الادوات الاخرى المستخدمة منذ عامين من المؤسسة المالية لاعطاء دفع للتضخم الضعيف في منطقة اليورو.
 

وتشمل هذه الادوات شراء الاسواق للديون العامة على نطاق واسع والقروض الضخمة شبه المجانية للمصارف ومعدلات فائدة منخفضة جدا.
 

واضاف كربر "هناك يأس تام ازاء الفريق الذي يدير البنك المركزي الاوروبي ولا يحقق اي نتائج رغم كافة الاجراءات المطبقة".
 

وتابع "من الواضح ان البنك المركزي الاوروبي ذهب الى ابعد من تفويضه. بالتالي من الضروري لجم البنك المركزي الاوروبي قانونا".
 

وفي الماضي رفعت عدة دعاوى ضد البنك المركزي الاوروبي امام محكمة كارلسروهي حول شراء سندات عامة وبرنامج اخر لشراء الديون الذي بدأ تطبيقه في 2012 في اوج ازمة الديون السيادية والذي لم يستخدم ابدا في نهاية المطاف.
 

وكان الخلاف الاخير رفع امام محكمة العدل الاوروبية التي صادقت في صيف 2015 على هذا البرنامج معتبرة اياه مطابقا لتفويض البنك المركزي الاوروبي. الا ان المحكمة الدستورية في كارلسروهي لم تصدر قرارها النهائي وما زالت تدرس هذا الملف.
 

وحتى الان لم تفض اي من الدعاوى القضائية الرامية الى حظر او الحد من عمل المؤسسة النقدية الاوروبية، الى نتيجة.