لماذا تخلفت "جنرال إلكتريك" عن ركب المستويات القياسية لـ"وول ستريت"؟

يُبلي "وول ستريت" بلاءً حسنًا هذه الأيام، حيث ارتفعت تقريبًا كل الأسهم في السوق الأمريكي مع بلوغه مستويات قياسية باستثناء "جنرال إلكتريك" التي تخلفت عن الركب، رغم تاريخها كواحدة من أعرق الكيانات الصناعية في البلاد.

وبينما تخطى مؤشر "داو جونز" حاجز 26 ألف نقطة الأسبوع الماضي، عانى سهم "جنرال إلكتريك" من أسوأ أداء أسبوعي منذ الركود الاقتصادي قبل عشر سنوات، وتراجع إلى أدنى مستوياته في ست سنوات بفعل الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة.

 الغريب في غياب "جنرال إلكتريك" عن الحفل الصاخب لأسهم "وول ستريت" هو أن السوق لم يأبه لذلك بعكس ما كان في الماضي، وفقًا لتقرير لـ"سي إن إن موني".

وبحسب المحلل الإستراتيجي "ستيف روفلي" فإن الارتباك كان يتملك السوق الأمريكي عندما تتخلف نتائج أعمال الشركة عن التوقعات ولو بسنت واحد، بينما الآن تواصل الأسهم تحقيق أرقام قياسية فيما تتراجع "جنرال إلكتريك".

ويعود الأداء القوي لبقية الشركات الأمريكية إلى انتعاش الاقتصاد والخفض الضريبي الضخم، وهو ما انعكس في ارتفاع ثقة المستثمرين إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 1986.

وفي حين ارتفع مؤشر "داو" بنسبة 42% منذ انتخاب "دونالد ترامب" رئيسًا للبلاد، فقدت "جنرال إلكتريك" 45% من قيمتها، ومع ذلك فإن هذا الاتجاه ليس جديدًا، حيث كان سهم الشركة هو الأسوأ أداءً بمؤشر "داو" خلال فترة الستة عشر عامًا التي تولى فيها الرئيس التنفيذي السابق "جيف إمليت" القيادة.

وستواجه الشركة مهمة صعبة عندما تعلن عن نتائج أعمالها الأربعاء، حيث سيكون على الرئيس التنفيذي "جون فلانري" تهدئة المستثمرين الذين يخشون استمرار نزيف القيمة، لا سيما بعد تكاليف التأمين التي تبين تحمل "جنرال إلكتريك" لها الأسبوع الماضي والبالغة 6.2 مليار دولار، ما أثار مخاوف حول خبايا ميزانيتها العمومية.

ووفقًا للمحللة "أليسيا ليفين": لا أحد يثق بالأرقام، ويعتقد الناس أن هناك شيئًا مخبأ بمستندات وبيانات الشركة، ما يضعها في دائرة الضوء والمخاوف.

من جانبه قال "فلانري" الأسبوع الماضي إنه ينظر بجدية في اتخاذ خطوة غير متوقعة بفصل أعمال الشركة، لكن محللين حذروا من أن هذا التحرك سيقود لحالة من الفوضى العارمة، خاصة مع وجود عجز في حساب المعاشات التقاعدية.

وبدلًا من فصل الأعمال، يرى بعض المحللين أن "جنرال إلكتريك" بحاجة لتحصين ميزانيتها العمومية عبر بيع المزيد من الأسهم للجمهور، وهو ما أكدت الشركة في وقت سابق أنها لن تسعى وراءه.