انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية تشهد انتخابات استثنائية بين المرشحين

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أن قائمة عضوية مجلس إدارة الدورة 1439 – 1443هـ ، ستتكون من فئتين وهما التجار التي تضم 19 مرشحاً والصناع وتضم 9 مرشحين، حيث تشير التوقعات بين المهتمين والناخبين في المنطقة الشرقية إلى أن العضوية قد تكون قريبة جداً من التالي أسماؤهم في القطاع التجاري وهم: حمد بن حمود الحماد نائب رئيس مجموعة الحماد التجارية وذلك لحضوره المؤثر على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية في المنطقة ولمبادراته العديدة في خدمة شباب وشابات المنطقة وأهلها، وعبدالحكيم بن حمد الخالدي رئيس شركة اليمامة للمقاولات والعضو الحالي في غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات التي كانت من اللجان النشطة في الدورة الماضية، وكذلك حمد البو علي والذي يعتبر أحد شباب الأعمال الصاعدين في المنطقة ومحمد أحمد الغامدي أحد ابرز تجار قطاع التغذية والتموين في الشرقية.
 

أما ما يخص القطاع الصناعي فأبرز المرشحين هو إبراهيم بن محمد آل الشيخ الدوسري عضو حالي في الغرفة وصاحب مبادرة تسهيل وتشير التوقعات إلى أنه يعتبر الأقرب لرئاسة الغرفة، وناصر بن راشد الهاجري عضو حالي باللجنة التجارية و نائب رئيس اتحاد السعودية لكرة الطائرة ومن المهتمين في القطاع الصناعي ، وأحمد بن سليمان المهيدب وهم من عائلة تجارية عريقة ومن رواد العمل الصناعي في المنطقة ولهم اسهامات اجتماعية وخيرية مميزة في المنطقة.
 

حيث تعقد الانتخابات في المنطقة الشرقية وتضم كل من محافظات الخفجي والنعيرية والقطيف و البقيق والجبيل ورأس تنورة، وتتضمن شروطاً عدة مثل وجود سجل تجاري ساري المفعول في الغرفة قبل 6/9/1328هــ وتسديد اشتراك عام 2017 قبل 1/6/2017م.
 

جدير بالذكر أن الغرف التجارية الصناعية تؤدي دورًا هاماً في الحياة الاقتصادية وهي منظمة غير ربحية تهدف لتمكين اقتصاديات الوطن وتذليل العقبات امام المستثمرين وأصحاب المنشاة الصغيرة والمتوسطة من خلال ممكنات الغرفة وحاضناتها، وتزايدت أهميتها في هيكل الاقتصادات الوطنية، كما جاء التوسع في دورها من مجرد الدفاع عن مصالح قطاعات الأعمال؛ إلى الإسهام في دعم وتطوير ومعاونة القطاعات الصناعية والتجارية لتحقيق أهدافها وتوسعة علاقاتها؛ من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات.
 

وصدر النظـام الأول للغرف التجارية الصناعية عـام 1368 برقـم 2829 وتاريـخ 12/8/1368 وتمشيًا مع النهضة التجارية والصناعية التي تعيشها المملكة؛ فقـد صدر النظـام الجديد للغرف التجاريـة الصناعية بالمرسوم الملكي رقم م 6 وتاريخ 30/4/1400هـ وصدرت لائحتـه التنفيذية بالقرار الوزاري رقـم 1871 وتاريخ 22/5/1401هـ. وتمشياً مع سياسة وزارة التجارة بمراجعة دورية للأنظمة التجارية بغرض تطويرها، فقد قامت الجهة المختصة بالوزارة عام 1422هـ بإعــداد مشروع نظام جديد للغرف التجارية الصناعية يفـي بمتطلبات الغرف ومجلسهــا ويواكب المستجدات ومعطيات العصر ومتطلبـات التنمية الشاملة ويعزز دور الغرف فــي الحاضر والمستقبل.
 

وتنقسم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة إلى ثلاثة أنواع كبيرة ومتوسطة وصغيرة ويتم هذا التصنيف طبقًا لعدد المنتسبين لكل غرفة، ولكل غرفة مجلس إدارة يتناسب عدد أعضائه مع حجم الغرفة ويتم انتخاب ثلثي أعضائه كل أربع سنوات انتخاباً مباشراً من قبل المنتسبين للغرفة ويتم تعيين الثلث الباقي من قبل وزارة التجارة وهذه الغرف موزعة في أنحاء المملكة وقد  بلغ عددها 28 غرفة تجارية وصناعية في كل من الرياض، جدة، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الطائف، الإحساء، حائل، أبها، نجران، جازان، الباحة، القريات، الجوف، عرعر، ينبع، المجمعة، الزلفى، تبوك، الخرج، عنيزة، القويعية، المخواة، بيشة، البكيرية، الرس، حفر الباطن، كما إن لبعض هذه الغرف فروع في بعض المدن الأخرى.

الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية.. اسهامات وتطوير
 

وأنشئت الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية عام 1372هـ (1952م). وقد خطت منذ تأسيسها وإلى الآن، خطوات واسعة على مختلف الأصعدة، ابتداء من رعايتها لمصالح أعضائها، واهتمامها المستمر بتطوير خدماتها لمشتركيها من رجال الأعمال، إلى إسهامها في تطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية، ومبادراتها المتميزة في خدمة الاقتصاد والمجتمع في المملكة، مرورا بتطورها هي ذاتها إداريا وتنظيميًا وماليًا، وانفتاحها الدائم على المستجدات في المنظمات المماثلة في العالم، واستيعابها لأحدث النظم والتقنيات في بيئة خدمات قطاع الأعمال، ورعاية مصالح رجال الأعمال، حيث شهدت الغرفة العديد من التطورات والتوسعات، على المستويين "الأفقي" و "الرأسي"، مما جعلها تحتل مكانة بارزة بين الغرف التجارية الصناعية على المستويين العربي والإقليمي، وتطورت غرفة الشرقية وتطور عـدد المشتركين من رجال الأعمال، من  19 عضـــواً مشتركــــاً في شـــوال 1372هـ إلى أكثر من (54 ألف عضو مشترك) في نهاية العام 2013م.
 

وساهمت الغرف التجارية الصناعية في المملكة بنقل الاقتصاد السعودي برؤية 2030 من كونه اقتصادًا محلياً إلى اقتصاد عالمي وفق المحاور الثلاثة: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ويقع على عاتق مجلس الغرف السعودية والذي يمثل 28 غرفة تجارية وصناعية في مختلف مناطق السعودية تفعيل مساهماتها فيما يحقق الرؤية، وقد قامت منظومة الغرف التجارية الصناعية في المملكة وما تزال بدور متنام في تنظيم فعاليات القطاع الخاص وحققت الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي لهذا القطاع وتبني مبادراته وتعزيز اسهاماته في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضراً ومستقبلاً، وهو دور يحظى بكل التشجيع والدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة.