قبيل الإعلان عن قرار الفائدة.. هل حان الوقت للقلق بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي؟

تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي بداية الشهر الجاري وسرد بيانات إيجابية من بينها قوة سوق العمل والبيانات الاقتصادية والنمو الاقتصادي العالمي والخفض الضريبي الذي أقرته إدارة الرئيس "دونالد ترامب".

ومن المنتظر اليوم اتخاذ الفيدرالي قرارا بشأن معدل الفائدة وسط توقعات برفعها للمرة الأولى هذا العام، ولكن تقريرا نشرته "وول ستريت جورنال" تحدث عن مدى الخطأ في حسابات البنك المركزي إذا تحول نحو المزيد من رفع الفائدة والحيرة التي تسود الأسواق حيال السياسة النقدية.

حذر في الأسواق

- ربما يرى الكثيرون أن الفيدرالي سيكون محقا في استئناف تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة بأكثر من الثلاث مرات المتوقعة هذا العام.

- مع ذلك، يتوخى المستثمرون الحذر لأن رفع الفائدة بشكل إضافي ومبالغ فيه ربما يسفر عن ركود اقتصادي كما أن من راهنوا على زيادة الفائدة بوتيرة أسرع سيخسرون.

- يكمن الخطأ المحتمل في أمرين إما أن الاقتصاد أقل قوة مما يظن المصرفيون في البنك المركزي أو أن الاقتصاد قوي ولكن التضخم لا يزال ضعيفا بشكل كبير.

- لإثبات وجهتي النظر المشار إليهما، يجب التدقيق في البيانات الاقتصادية الصادرة، فبعد شهادة "باول" أمام الكونجرس هذا الشهر، صدر تقرير الوظائف الذي سجل بيانات قوية بإضافة 313 ألف وظيفة جديدة في فبراير/شباط.

- أوضح التقرير أيضا أن قوة سوق العمل شجعت المزيد من العمالة للبحث عن وظائف حيث ارتفعت القوى العاملة بأكثر من 800 ألف شخص في الشهر الماضي.

- مع زيادة العمالة التي تبحث عن وظائف في أمريكا، من الممكن أن يشكل ذلك ضغطا على نمو الأجور وبالتالي، تقل الحاجة لزيادة الفائدة، وهو ما يعني أن نمط الاقتصاد المعتدل سيتواصل وسوف يشكل ضغطا أيضا على عوائد السندات.

رسائل متضاربة

- يرى محللون أن الاقتصاد الأمريكي يبعث برسائل متضاربة للأسواق، فهناك الكثير من الوظائف يتم إيجادها، ولكن مبيعات التجزئة وبيانات الإسكان ضعيفة مما دفع الخبراء لخفض تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

- عندما ألقى "باول" وجهة نظر متفائلة أمام الكونجرس بشأن الاقتصاد الأمريكي، أشار الفيدرالي بمدينة "أتلانتا" إلى تقديراته بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بأكثر من 3% في الربع السنوي الجاري، وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن النمو الحالي 1.8% فقط بعد أن اجتاز 5% لفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني.

- أما الفيدرالي بمدينة نيويورك، فقد كان أكثر إيجابية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي حيث قدره عند 2.73% في الربع الجاري لكنه سجل 3.45% في يناير/كانون الثاني.

- مع ذلك، يرى أحد الخبراء لدى بنك "جولدمان ساكس" أنه لو سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول قراءة ضعيفة، فلن يكون ذلك بمثابة مشكلة كبيرة، فهناك تعديلات تالية لهذه القراءة.

- الأكثر أهمية من ذلك أن بعض المعايير الأخرى لا تستخدم في حسابات الناتج المحلي الإجمالي مثل مسوح الشركات الصغيرة والصناعية وبيانات التوظيف التي سجلت جميعها بيانات قوية حتى الآن.

- تعول الأسواق كثيرا وبشكل مبالغ فيه على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، لكن محللين يرون أنها ليست نهاية المطاف ولا تعد المقياس الوحيد للاقتصاد.

- من ناحية أخرى، لاتزال بوادر النمو الاقتصادي العالمي إيجابية هذا العام كما أن الرسائل من أسواق السلع إيجابية أيضا رغم تراجع أسعار المعادن الصناعية خلال 2018 مقارنة بالعام الماضي مما يلمح إلى إمكانية المبالغة في التفاؤل بشأن الطلب العالمي.

- لن تسبب أي من هذه الأمور أي قلق للفيدرالي بشكل ملحوظ خاصة مع إقرار الخفض الضريبي تزامنا مع عجز كبير في الموازنة، ويتوقع المحللون بشكل كبير رفع الفائدة ربع نقطة اليوم.

- في أسواق السندات، يبدو المستثمرون أكثر حذرا في ظل تراجع عائد سندات الخزانة المريكية أدنى 2.8% من 2.96% في فبراير/شباط.

- ربما يغير الفيدرالي من سياسته لو رأى أن زيادة العمالة تشكل ضغطا على الأجور، وهنا تسود حالة من الحيرة في الأسواق عما إذا كانت قرارات البنك المركزي ستسرع من وتيرة النمو أم ستقود الاقتصاد نحو الركود.