برنامج كفالة يحقق خدمة الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية 2030

بعدما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منه أكثر من 11 ألف منشأة في أقل من 12 سنة، يستعدّ برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمرحلة جديدة في مسيرته يزداد فيها التركيز على القطاعات التي تخدم اقتصاد المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 التي ترتكز أهدافها على تنوع مصادر الدخل للاقتصاد وإتاحة فرص عمل للمواطنين.

ويسعى البرنامج إلى تحفيز البنوك المشاركة على زيادة حجم التمويل الموجّه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره منتجات جديدة مخصّصة لقطاعات النمو الرئيسية. ومن أبرز القطاعات التي تتمحور حولها التوجّهات الجديدة لبرنامج كفالة قطاع السياحة والتراث، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة حصة مشاريع السياحة من التمويلات الممنوحة من قبل البنوك المشاركة فيه، وهي البنوك السعودية وبنك الامارات دبي الوطني.

وفي هذا الإطار، عمل برنامج كفالة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على استحداث منتجات تتلاءم مع القطاع السياحي. وهي إحدى المبادرات المتعددة لدعم المستثمرين في قطاع السياحة والتراث إسهاماً في انتشار المشاريع السياحية التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل في مختلف مناطق المملكة.

في هذا المنتج الجديد، يدعم البرنامج المنشآت العاملة في القطاع السياحي بحد أقصى للكفالة هو 15 مليون ريال للمنشاة وبتغطية تصل لنسبةـ 90% من قيمة التمويل، ليمثل ذلك تحفيزاً إضافياً لجهات التمويل المتعاونة على تقديم التمويل لهذا القطاع المحوري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك المشاركة في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقه قبل 12 سنة تجاوز الـ 21 ملياراً و300 مليون ريال، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%. وتؤكّد البنوك المشاركة باستمرار حرصها على تمكين هذه المنشآت ومضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20% إلى 35%.