أكد الشيخ فيصل القاسمي رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين أن إجمالي الأقساط المكتتبة عام 2006 بلغ أكثر من 2ر8 مليار درهم محققا نسبة نمو تزيد على 15% مقابل انخفاض ملحوظ في الربحية لمعظم شركات التأمين نتيجة تأثرها بالانخفاضات المتتالية لسوق الأسهم خلال العام الماضي. وقال انه من غير الإنصاف الحكم على أداء شركات التأمين من خلال مقارنة أرباحها العام الماضي بأرباح 2005 حيث أن إجمالي أرباح العامين الماضيين بالمقارنة بفترات سابقة يكشف عن نسب نمو كبيرة في الأرباح.وكشف الشيخ فيصل القاسمي عن موافقة مجلس إدارة جمعية الإمارات على تمثيل وسطاء التأمين في مجلس إدارة الجمعية وقال كان من الخطأ إقصاء أحد أطراف عملية التأمين.وأشار الشيخ فيصل القاسمي في حديث مع “الخليج” إلى أن اتجاه وزارة الاقتصاد نحو هيكلة الاستثمارات بشركات التأمين اتجاه ايجابي يسهم في ضبط إيقاع سوق التأمين في الإمارات وقال انه سيتم وضع الأطر التنظيمية لهذه الاستثمارات بشكل علمي مدروس بحيث لا تفتقد المرونة ولا تحد من حرية الشركات في إدارة استثماراتها. وفي ما يأتي نص الحوار:
 
8.2 مليار درهم الأقساط المكتتبة في 2006 بنمو 15%
 
* كيف تقيمون أوضاع سوق التأمين في الدولة؟ وما حجم النمو المتوقع في الأقساط المكتتبة عام 2006؟
- بنظرة فاحصة إلى مسيرة قطاع التأمين خلال العشرين عاما الماضية يتبين أن صناعة التأمين تقدمت خلال العامين الماضيين أكثر مما تقدمت خلال ثمانية عشر عاما، فصناعة التأمين كانت قد عجزت عن مسايرة الطفرات الهائلة التي شهدها الاقتصاد العالمي والإماراتي على وجه الخصوص.
 
وكان لجهود وزارة الاقتصاد دور كبير في إرساء معايير وقواعد لصناعة التأمين والعمل على تلافي السلبيات التي تحد من تقدم مسيرة سوق التأمين كما اتخذت وزارة الاقتصاد خطوة عملاقة بتأسيسها هيئة التأمين وهي هيئة خاصة للإشراف والرقابة على سوق التأمين والمؤشرات تؤكد حدوث زيادة في حجم الأقساط المكتتبة إلى أكثر من 2ر8 مليار درهم بنمو 15%.
 
* ما دور جمعية الإمارات في إقرار القوانين؟
- مع تضخم سوق التأمين تعاظمت التحديات التي تواجه هذه الصناعة وكان لابد أن تتكاتف جهود أطراف عملية التأمين لإرساء قواعد لتنظيم السوق وكانت جمعية الإمارات للتأمين بمثابة جسر للتواصل ينقل رغبات وآمال شركات التأمين إلى وزارة الاقتصاد حيث أن جمعية الإمارات للتأمين تمثل جميع شركات التأمين العاملة في الدولة سواء كانت شركات وطنية أو أجنبية ومن ثم لا يمكن تجاهل آرائها واقتراحاتها تجاه القوانين والقرارات ذات العلاقة بصناعة التأمين.
 
وأسهمت جمعية الإمارات للتأمين خلال العامين الماضيين في حل العديد من المشكلات المالية والإدارية في شركات التأمين بالإضافة إلى دورها في تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التي يشارك بها المهتمون بصناعة التأمين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
* ما الدور الذي قامت به جمعية الإمارات للتأمين في التعامل مع قضايا التأمين المهمة كإنشاء هيئة للتأمين وإعادة هيكلة الاستثمارات بشركات التأمين؟
- انجازات جمعية الإمارات للتأمين خلال العامين الماضيين كثيرة جدا ولا يمكن التشكيك فيها فقد كانت الجمعية خير ممثل لشركات التأمين وخير مدافع عن مصالحها في سبيل إرساء دعائم سوق تأمين قوية ونركز جهودنا في الفترة المقبلة لوضع اطر تنظيمية لهيكلة الاستثمار بشركات التأمين بما يتوافق مع طبيعة العمل بشركات التأمين التي تختلف تماما عن عمل البنوك بالإضافة إلى أهمية إنشاء هيئة التأمين لتقوم بدور حيوي في الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
 
* هناك إجماع منذ سنوات على أهمية إنشاء هيئة الإمارات للتأمين، فمتى يتم إنشاء تلك الهيئة وما أسباب التأخير؟
- جميع أطراف صناعة التأمين يتفقون على أهمية إنشاء هيئة التأمين ستخلق توازنا مطلوبا لسوق التأمين حيث أن هيئة التأمين منوط بها إقرار القوانين ووضع الأسس التنظيمية والإشراف والرقابة على شركات التأمين، ولكن العقبة أمام إنشائها دائما كانت في تخوف بعض الشركات في أن تؤثر تلك الهيئة في أعمال الشركات أو تحد من حريتها ولكن اليوم ومع التوسع الكبير في صناعة التأمين حدث تغيير جذري في هذه المفاهيم وأصبحت الشركات أول المطالبين بإنشاء تلك الهيئة، بالإضافة إلى أنه مع النشاط المكثف لوزارة الاقتصاد وإعادة الهيكلة داخل الوزارة خلال العامين الماضيين رأت الوزارة تأسيس هيئة الإمارات للتأمين لتكون البديل المناسب للجنة العليا للتأمين، والمعلومات تشير إلى أن قرار إنشاء هيئة الإمارات للتأمين تمت الموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء وسيصدر قريبا بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
 
* حديث الوزارة عن إعادة هيكلة الاستثمارات بشركات التأمين يثير مخاوف بعض الشركات من تقييد حريتها في توجيه الاستثمارات. فما تأثير إعادة الهيكلة في مستقبل قطاع التأمين؟
- القيود مطلوبة الآن لوقف الممارسات السلبية لبعض شركات التأمين التي تركت نشاطها الرئيسي في تنمية أعمالها بسوق التأمين وتفرغت للمضاربة بأموال العملاء في سوق الأسهم واتجهت إلى الاستدانة من البنوك وهذه الممارسات على الرغم من محدوديتها لم تعد مقبولة ولابد من وضع اطر تنظيمية مرنة لإعادة هيكلة الاستثمارات بقطاع التأمين والتي بلغت أكثر من 16 مليار درهم.
 
وتتم الآن دراسة القوانين واللوائح التي تنظم الاستثمارات بقطاع التأمين في عدد من الدول مثل البحرين والمملكة المتحدة واليابان للخروج بأفضل الأطر التنظيمية وأكثرها مرونة لهيكلة الاستثمارات بقطاع التأمين.
 
* في البحرين يتم فرض قيود على الاستثمارات بقطاع التأمين وكذلك في المملكة المتحدة أي من تلك النماذج تراه مناسباً للتطبيق في السوق الإماراتي؟
- السوق الإماراتي ذو طبيعة خاصة ويشهد نموا مطردا كما أن لدينا العديد من أوجه الاستثمار ربما لا توجد في الدول الأخرى، لذلك أرى أن التصور النهائي للأطر التنظيمية لإعادة هيكلة الاستثمار في شركات التأمين سيخرج بشكل مختلف يتناسب مع الطبيعة الخاصة للسوق الإماراتي.
 
* هل يمكن أن تؤدي هيكلة الاستثمارات بشركات التأمين إلى توجيه تلك الاستثمارات لمجالات معينة في حاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات مثل الصناعات الثقيلة؟
- شركات التأمين لا تحتاج إلى توجيه حكومي للدخول في المشروعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي والتنموي لأنها بالفعل تستثمر أموالها في مثل تلك المشروعات التي تدفع الاقتصاد الإماراتي إلى الأمام، لكن تقنين هذا التنسيق لتوجيه استثمارات شركات التأمين تجاه مجالات استثمارية بعينها تحقق عوائد تنموية أمر وارد ومطلوب، لأن مثل هذا الاستثمار سيساهم في تحقيق أهداف الدولة كما تستفيد شركات التأمين من الدعم والمساندة الحكومية لمثل هذه المشروعات.
 
* تسهم صناعة التأمين ب 5ر1% من الناتج القومي بالإمارات هل تراها نسبة مرضية؟
- التأمين في العالم كله يعد ركيزة أساسية في اقتصاد أية دولة في العالم والدولة التي لا يوجد بها تأمين لا يوجد بها أمان، وقوة صناعة التأمين تعبر عن قوة اقتصاد الدولة، لان التأمين مشاركة في المخاطر وكلما زادت القاعدة التأمينية قلت نسبة المخاطرة وزادت الربحية وهذه الربحية لابد أن تكون مع الوقت رصيداً تراكمياً كبيراً لمواجهة مخاطر كبرى مثل التسونامي أو أحداث مثل 11 سبتمبر، والاستعداد الدائم للتعامل مع هذه المخاطر يعد مساهمة لا يستهان بها في دعم الاقتصاد الوطني و5ر1% تعد مساهمة جيدة لقطاع التأمين في الناتج القومي كوننا دولة نفطية وفي دول أخرى مثل أمريكا تصل مساهمة قطاع التأمين إلى 20% وذلك لامتلاك شركات التأمين لمصانع ومشروعات كبرى تساهم في مساهمة شركات التأمين في الناتج المحلي.
 
* ما الوسائل التي يجب إتباعها داخل شركات التأمين للتقليل من حجم المخاطر الاستثمارية؟
- يجب أن تلتزم شركات التأمين بالإطار المسموح به من قبل وزارة الاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار والاقتراض ولابد أن يكون لمجلس إدارة شركة التأمين دراية كافية بالسياسات الاستثمارية إلى جانب إنشاء قسم خاص بشركات التأمين يضم ذوي الخبرة والدراية بالمجالات الاستثمارية المتاحة بالسوق تكون مهمته الإشراف على الاستثمارات.
 
* ما تقديرك لحجم الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين جراء اندفاعها نحو سوق الأسهم؟
- ليس من العدالة في شيء أن نحكم على أداء شركات التأمين من خلال نتائجها عام 2006 فالنتائج المبدئية تشير إلى مجرد تراجع في الربحية ولم يصل الأمر إلى تحقيق خسائر وعلى ذلك فلو تم جمع الأرباح الكبيرة لشركات التأمين عام 2005 مع نتائج أعمالها 2006 سيكشف ذلك عن زيادة في الأرباح بالمقارنة بفترات سابقة، لكن ما يجب أن تلام عليه شركات التأمين أنها شركات لإدارة المخاطر ولم تمارس خبراتها في توزيع استثماراتها.
 
* التأمين على الحياة شكل مهم من أشكال التأمين لكنه لا يحظى بنسب كبيرة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
- تكمن أهمية التأمين على الحياة بالنسبة لشركات التأمين في أنه يوفر لشركات التأمين استثمارات طويلة الأجل، فمدة وثيقة التأمين على السيارة عام مقابل 20 عاما لوثيقة التأمين على الحياة، مما يتيح لشركات التأمين الدخول في استثمارات طويلة الأجل.
 
ولتفعيل هذا الشكل من أشكال التأمين لابد من مساهمة أطراف عملية التأمين في زيادة الوعي بأهمية التأمين على الحياة وتقديمه للعملاء على أنه نوع من الاستثمار للمستقبل كما في أي مشروع آخر يقوم به الإنسان لتأمين مستقبل أولاده بعد وفاته ولابد من ترجمة تلك الفلسفة التأمينية في شكل برامج تأمين على الحياة لا تصطدم بالمعتقدات الإسلامية فيمكن أن نطلق عليه (استثمار المستقبل).
 
لكن من الملاحظ أن هناك نموا ملحوظا لا يقل عن 30% في الطلب على وثائق التأمين على الحياة بدولة الإمارات لكن معظم المكتتبين من غير المسلمين وربما تأخذ التوعية بعض الوقت لتحقيق نتائج ملموسة.
 
* بماذا تفسر زيادة نسب النمو بشركات التأمين الإسلامي مقارنة بشركات التأمين التجاري؟
- لأن هناك اعتقاداً سائداً بأن التأمين الإسلامي حلال والأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالتأمين التجاري لدرجة أن بعض الشركات الأجنبية تبنت أنظمة التأمين الإسلامي لكن سوق التأمين في الإمارات يتوسع بشكل كبير سواء بالنسبة لشركات التأمين الإسلامي أو التجاري.
 
* هل يعاني سوق التأمين في الإمارات من تخمة في عدد الشركات بعد أن بلغ عددها 45 شركة تأمين إلى جانب مكاتب التأمين الأجنبية ووجود أكثر من 200 وسيط تأمين؟
- على العكس سوق التأمين بالإمارات يتوسع بشكل كبير، كما أن السوق الإماراتي يتميز بحاجته إلى التنوع في الخدمات فلابد أن تتواجد شركات تأمين في جميع الإمارات ولابد أن تنوع هذه الشركات في منتجاتها ولا يتأتى ذلك إلا من خلال زيادة عدد الشركات وتنوعها.
 
* غياب الاندماجات والتحالفات في شركات التأمين إلى أي مدى يؤثر مستقبل الصناعة في ظل اتفاقيات تحرير الخدمات؟
- غياب الاندماجات يرجع إلى شخصنة بعض الشركات التي تفضل أن تكون مغلقة على نفسها لدرجة أن هناك شركات مغلقة بالرغم من وجودها بسوق الأوراق المالية فلا أحد يبيع أو يشتري والاتجاه إلى الاندماجات والتحالفات اتجاه ايجابي على أن يتم بموافقة الشركتين والجهات المختصة وموافقة الدولة على مثل هذه الاتفاقيات التي تشير إليها كانت موافقة واعية ومشروطة بأن تأتي شركات التأمين الأجنبية بمنتج تأميني جديد يحتاج إليه السوق الإماراتي كما وضعت الدولة إطاراً محدداً لدخول الشركات الأجنبية لسوق التأمين مثل ضرورة توافر معايير عالمية في الخدمة المقدمة إلى جانب نسبة معينة من التوطين، أما في حال فتح السوق لشركات التأمين الأجنبية بدون قيد أو شرط فستتمكن الشركات العالمية من ابتلاع السوق.
 
* بماذا تفسر اتجاه بعض شركات التأمين الوطنية للعمل في أنشطة إعادة التأمين بالخارج؟
- هناك بعض شركات التأمين الإماراتية تقوم بعمليات إعادة تأمين على مشروعات بالخارج بالتعاون مع شركات تأمين ليس لديها الكفاية المالية لتغطية أعباء التأمين لمشروعات كبرى وهو ما يعد إعادة تصدير ويفتح آفاقاً واسعة لنمو صناعة التأمين.
 
* كيف يمكن التغلب على نقص الخبرات الوطنية في مجال التأمين؟
- السؤال الذي يجب طرحه هو هل يرغب المواطنون أنفسهم في العمل في قطاع التأمين؟ فنحن نعلن على موقع جمعية الإمارات للتأمين عن حاجتنا لتوطين هذا القطاع الحيوي فمجالات العمل مفتوحة لكن لابد أن يفهم المواطن أن التأمين حلال ومجد فالمدير العام في بعض شركات التأمين يتراوح راتبه من ثلاثة إلى أربعة ملايين درهم في العام.
 
ويمكن للمواطن أن يلتحق للتدريب بشركات التأمين ويعمل في الوقت نفسه على اكتساب المهارات الأساسية مثل اللغة الانجليزية والكمبيوتر.
 
* أثار قرار وزارة الاقتصاد برفع الضمان المالي لتأسيس شركات وساطة التأمين العديد من ردود الفعل المتباينة، فلماذا وافقتم على هذا القرار؟
- سوق التأمين عانى كثيرا في ظل وجود أكثر من 200 وسيط تأمين ل45 شركة تأمين فقط حيث كان وسطاء التأمين يمارسون عملهم بشكل غير دقيق لدرجة أن شركات التأمين كانت تفاجأ بوثائق تأمينية وقعها وسيط التأمين بأسعار تقل عن كلفة التأمين وللحفاظ على حق العميل كان لابد من وضع أسس لتنظيم عمل وسطاء التأمين كما تقرر أن يكون قسم وسطاء التأمين ممثلا في مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ومنحهم حق الانتخاب وكان من الخطأ إقصاؤهم في فترات سابقة لأنهم جزء من العملية التأمينية.
 
 
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة