قدم تحالف الاتصالات المتنقلة بقيادة شركة الإتصالات المتنقلة الكويتية أعلى عرض البارحة للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في السعودية حيث بلغت قيمة العرض المقدم 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) مسجلا بذلك أعلى رقم لرخصة هاتف محمول في الشرق الأوسط. وجاء في المرتبة الثانية "إتحاد سماوات" الذي تقوده شركة "بهارتي أيرتيل" أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف المحمول في الهند بعرض بلغت قيمته 17.3مليار ريال (4.6 مليار ريال).
 
جدول يوضح قيمة عروض الاتحادات السبع المشاركة:
الشركة أو التحالف
أبرز المشاركين في التحالف
قيمة العرض
اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة وشركاؤها
يضم الاتصالات المتنقلة السعودية و5 مستثمرون آخرون أهمهم شركة "المراعي"
22.9 مليار ريال
اتحاد سماوات
بقيادة "بهارتي ايرتيل" أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف المحمول في الهند
17.3 مليار ريال
اتحاد تواصل
بقيادة "دي جي سيل" الأيرلندية
16.1 مليار ريال
اتحاد أوجيه للاتصالات
عائلة الحريري
15.0 مليار ريال
اتحاد عبدالله عبدالعزيز الراجحي (ريلاينس) للاتصالات
الشيخ عبدالله الراجحي
11.25 مليار ريال
اتحاد المملكة تيركسل
الأمير الوليد بن طلال
11.25 مليار ريال
اتحاد إم تي إن السعودية
بقيادة إم تي إن – جنوب أفريقيا
8.4 مليار ريال
 
 
نبذة عن تحالف الاتصالات المتنقلة
 
يضم التحالف شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (NMTC) المدرجة في سوق الكويت المالي وتقدم خدمات الهاتف النقال في نحو 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويبلغ نصيب الاتصالات المتنقلة في هذا التحالف 25% بينما تتوزع النسبة الباقية على خمسة مستثمرين آخرين أهمهم شركة "المراعي" المدرجة في السوق السعودي.
 
وتوقع عادل البراك المدير التنفيذي للمتنقلة أن تستطيع الشركة بدء تقديم خدماتها خلال تسعة أشهر من الحصول على الرخصة بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء السعودي والذي يتوقع أن يتم خلال عدة أسابيع. وتتطلع شركة الاتصالات المتنقلة، التي تقدم خدماتها في الكويت والعراق والبحرين والأردن ولبنان والسودان و 14 دولة أفريقية أخرى ، إلى الوصول بعدد مشتركيها إلى 70 مليون مشترك في عام 2011.
 
 
طرح 40% من أسهم الشركة الفائزة بالرخصة
 
من المنتظر أن يكون التحالف الفائز شركة مساهمة عامة يتملك فيها 50% من الأسهم بينما تتملك جهات حكومية 10% في حين سيتم طرح اكتتاب عام لنسبة 40% للمواطنين السعوديين. ويتوجب على الشركة المساهمة أن تدفع 80% من قيمة الرخصة للحكومة السعودية أي ما يعادل 18.3 مليار ريال خلال ثلاثة أسابيع، على أن تقوم بدفع المتبقي عند إنشاء الشركة المساهمة. ومن المتوقع أن يتم إنشاء الشركة المساهمة مع نهاية عام 2007 حسب توقعات التحالف.
 
لم يقم التحالف بتحديد حجم رأس المال للشركة التي ستستخدم الرخصة بعد، ولكن يبدو من حجم المبلغ المدفوع للرخصة أن رأس المال سيكون أكبر بكثير من حجم رأس المال لشركة "موبايلي". وستحتاج الشركة إلى تمويل مقداره 30 مليار ريال تقريبا ( 23 مليار ريال ثمنا للرخصة و 4 مليار لبناء شبكتها، و 3 مليار مصاريف التشغيل لسنوات ما قبل الربحية )، ولذلك فان رأس المال المتوقع سيكون في حدود 10 مليار ريال، بينما ستقوم الشركة باقتراض 20 مليار أخرى وذلك لإكمال الـ 30 مليار المطلوبة لتمويل اقتناء الرخصة وبناء الشبكة والمصاريف الأخرى.
 
 
هل هناك جدوى اقتصادية للرخصة بناءا على هذا السعر المرتفع ؟؟
 
لابد وأن الاتصالات المتنقلة والمتحالفين معها قد أجروا حسابات مطولة قبل التقدم بهذا العرض الخيالي، ولكن يبقى هناك تساؤل كبير: هل هناك جدوى فعلية من الرخصة الثالثة بعد دفع هذا المبلغ الكبير ؟؟
 
عند المقارنة مع الرخصة الثانية والتي بالتأكيد تعتبر أكثر جدوى من الرخصة الثالثة، نجد أن اتحاد الاتصالات قد دفع 12 مليار ريال فقط لتلك الرخصة في عام 2004 أي نصف المبلغ الذي ستدفعه الاتصالات المتنقلة ولكن مع فوارق كبيرة جدا.
 
 ففي عام 2004 كانت نسبة انتشار الهاتف المحمول في السوق السعودي لا تتعدى 40% ،أما الآن فإن نسبة الانتشار تقترب من 80% وربما يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 90% عندما تبدأ الاتصالات المتنقلة بتقديم خدماتها فعليا في عام 2008، حيث من المتوقع أن تقوم الشركتان الموجودتان حاليا في السوق (الاتصالات وموبايلي) بالمنافسة على تقديم أفضل العروض لزبائنهما لاستقطاب أكبر قدر منهم قبل بدء الاتصالات المتنقلة بتقديم خدماتها. وستكون الفرص المتاحة للاتصالات المتنقلة صعبة جدا في سوق شبه متشبعة.
 
ومن الصعب تبرير المبلغ الضخم المدفوع من قبل تحالف الاتصالات المتنقلة إلا إذا كان التحالف متفائلا بالحصول على حصة في السوق تزيد على 30% خلال فترة قصيرة لا تتعدى السنتين وهذا يبدو بعيد المنال.
 
ولتبسيط الأمور وتوضيح صعوبة تحقيق نقطة التعادل بالنسبة للشركة الجديدة، فأنه يجب التذكير بأنه كلما زادت قيمة المبلغ المدفوع للحصول على الرخصة كلما ارتفعت التكاليف سواء لغرض إطفاء رسوم اقتناء الرخصة أو لدفع تكاليف التمويل الباهظة كما يوضح الجدول التالي:
 
التكاليف السنوية المتوقعة نتيجة للمبلغ المدفوع لاقتناء الرخصة الثالثة
إطفاء رسوم الاقتناء
916 مليون ريال
على أساس إطفاء رسوم الاقتناء خلال 25 سنة
تكاليف التمويل
1200 مليون ريال
على أساس حاجة الشركة إلى 30 مليار ريال منها 23 مليار تقريبا قيمة الرخصة ستدفعها مقدما و 4 مليار ريال نفقات رأسمالية لبناء شبكتها و 3 مليار ريال تمويل إضافي لمصاريف ما قبل نقطة التعادل. من المتوقع أن يكون رأس المال للشركة 10 مليار ريال وبالتالي تحتاج إلى اقتراض نحو 20 مليار ريال
المجموع
2116 مليون ريال
 
 
كما يوضح الجدول أعلاه فإن الشركة ستتكبد مصاريف سنوية متعلقة باقتناء الرخصة تتجاوز 2 مليار ريال وهو رقم كبير جدا سيصعب من مهمة الشركة للوصول إلى نقطة التعادل، ومع هذه المصاريف العالية المتوقعة فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على حصة سوقية عالية لتحقيق أرباحا في عملياتها والذي قد يستغرق أكثر من ثلاث سنوات بعد التشغيل الفعلي.

قد تكون حسابات "تحالف الإتصالات المتنقلة" واقعية وقد تكون غير واقعية، ولكن الشئ المؤكد هو أن الحكومة السعودية هي الرابح الأكبر وهي التي ضمنت دخول 22.9 مليار ريال نقدا إلى خزينتها خلال الأشهر القادمة.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة