ام تي سي» تستثمر نحو 150 مليون دولار لتطوير خدمة اللاسلكي

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ام تي سي - فودافون البحرين أحمد الشطي أن شركته ستستثمر أكثر من 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتنمية وتطوير خدمة اللاسلكي وأنها ستبدأ تقديم الخدمة إلى الجمهور في شهر أغسطس/ آب المقبل ما سيشكل نقلة نوعية في خدمة الاتصالات في المملكة.

وأبلغ الشطي «الوسط» في مقابلة خاصة «نأمل في تقديم الخدمة الرباعية وهي الانترنت والصوت وdata (البيانات) ولكن خدمة الفيديو والتلفزيون هي آخر مراحل تطوير الخدمة. سنبدأ بتقديم الخدمة الأساسية وهي الانترنت والصوت وسيتم تطوير الصوت والتلفزيون المرئي والخدمة الأخيرة الفيديو بعد ذلك وأن هذا التطوير يحتاج إلى استثمار كبير في الشبكة وتوعية الجمهور».

وقال الشطي «ستبدأ الخدمة في شهر يوليو/ تموز ولكن تقديم الخدمة للجمهور سيبدأ في أغسطس وقد قمنا بتجربة «الوايمكس» لمدة شهر ولا تزال وأن نتائجها إيجابية ومشجعة.

إلى الآن لم يتم تحديد المناطق ولكن الشركة حددت قطاعين رئيسيين هما قطاع الأعمال ومنطقة سكنية.

وأضاف «إذا بدأنا شهر أغسطس/ آب فإن هناك خطة توسع خلال عامين إلى جميع المملكة وهذا يعتمد على استجابة الجمهور».

ونالت شركة ام تي سي - فودافون وشركة مينا تليكوم رخصة لتقديم خدمة اللاسلكي بعد أن قدمت الشركتان أعلى عرض طرحته هيئة تنظيم الاتصالات المشرفة على قطاع الاتصالات في البحرين وقال الشطي إن مدة العقد 15 سنة.

كما ذكر الشطي إن بعض شركات تطوير العقار في البحرين تجري مباحثات مع شركته لتقديم الخدمة في المناطق التي هي تحت الإنشاء «ونحن الآن في طور الاتفاق مع شركة لعمل الشبكة وأن تكلفة الشبكة والأجهزة ستحدد السعر ولكن الخدمة ستكون منافسة وذات جودة وقدرة كبيرة.

ستكون أسعار تنافسية لكي يتمكن الناس من الحصول على هذه الخدمة.

وأضاف «كل شركة لها هيكلة معينة للكلفة ونأمل أن تكون أسعارنا تنافسية ويقبل عليها الجمهور. بلا شك أن جزءاً كبيراً من عملنا دعم المستهلك وأن تكون الخدمة متوافرة. نأمل أن نوقع الاتفاق مع الشركة في شهر يونيو/ حزيران المقبل».

والشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت هي شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) ولكن هيئة تنظيم الاتصالات أصدرت ورقة استشارية بهدف إنهاء احتكار بتلكو للبنية التحتية وإعطاء فرصة للشركات الأخرى لتقديم الخدمة من دون الاعتماد على الشركة المحتكرة.

البنية التحتية للاتصالات

وقال الشطي «اعتقد أن هيئة تنظيم الاتصالات لديها خطة حقيقية لتحرير قطاع الاتصالات في البحرين وبدأ التحرير بقطاع الاتصالات المتنقلة والقطاعات الأخرى ونجحت في تحرير قطاع الاتصالات المتنقلة لأنه قطاع ليس معتمداً على أية بنية تحتية أخرى».

وذكر أن الهيئة رأت عندما تم تحرير قطاع الاتصالات الثابتة وخدمة الانترنت أن القطاعين يعتمدان على البنية التحتية وأن هذا القطاع لا يزال محتكراً وأن جميع الرخص لم تعد فعالة إذ أن هناك ست رخص للاتصالات الثابتة لا تعمل بسبب احتكار البنية التحتية ولذلك لا يمكنهم المنافسة لأن ذلك يعتمد على خدمات تلك الشركة بحيث يمكنها التصرف كما تشاء.

وقال الشطي «رأت هيئة تنظيم الاتصالات أن تحرر هذا القطاع والذي بدأ بورقة استشارية لمعرفة رؤية اللاعبين في السوق والمستثمرين الذين لديهم النية في دخول السوق والاستثمار في هذا القطاع وبعد ذلك إذا تحققت الجدوى الاقتصادية والرغبة سيكون هناك ترخيص لهذا البنية التحتية».

كما قال إن «المنافسة تزيد من نمو السوق ونضجه كما شاهدنا في قطاع الاتصالات الأخرى إذ أن المنافسة علمت حافزا لتقديم خدمة أفضل وجودة عالية بأسعار تنافسية ومكنت الجميع من استخدام الخدمة وهذه إحدى أهداف تحرير قطاع الاتصالات».

وذكر أن القطاع يخدم اتجاهين رئيسيين إذ أنه جعل الخدمة متوافرة لقطاع كبير من الشعب ويجعل اتصال الشركات والمؤسسات بالعالم الخارجي سهل وكبير وقوي وهذين الاتجاهين عرضتهما تجربة تحرير قطاع الاتصالات المتنقلة».

وأضاف «أعتقد أن تحرير بقية القطاعات في الاتصالات سيخدم هذا المجال خصوصاً وأن المملكة لديها رؤية قائمة وهي احتلال البحرين مركزاً على خريطة العالم وجعلها مركزاً مالياً يخدم المنطقة وأن هذا المركز المالي يحتاج إلى بنية تحتية من مطارات وفنادق وصناعة فندقية وخدمات أخرى ومن أهمها صناعة الاتصالات».

وتعتبر المملكة المركز المالي والمصرفي في المنطقة إذ تحتضن أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 180 مليار دولار. كما أنها مركزا للمصارف الإسلامية التي يبلغ عددها نحو 32 مصرفاً في أكبر تجمع لهذه المصارف في العالم.

وتحدث عن البنية التحتية التي تأمل الشركات في تحريرها فقال «إن أهم شيء في البنية التحتية هو نظام التوصيل بين المقسم الرئيسي والمقسمات الأخرى وهذه البنية التحتية محتكرة. فتح البنية التحتية إلى الجميع للمشاركة في إتمامها وإنضاجها والتعددية في تقديم الخدمة ستقود إلى تقديم خدمة تنافسية بأسعار تنافسية إلى الجمهور من قبل جميع الشركات التي حصلت على ترخيص.

وقال الشطي إنه يتوقع أن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بفتح هذا المجال والمجالات الأخرى «حسب خطة متدرجة لتحرير كامل قطاع الاتصالات» تستغرق بين ستة أشهر وعامين.

ورداً على سؤال بشأن إمكان مشاركة شركته في بناء بنية تحتية للاتصالات فقال إن «جهود أم تي سي مركزة حالياً على الخدمة الثابتة اللاسلكية (وايمكس) ونأمل أن نطور من خدماتنا» وأن مشاركة الشركة في البنية التحتية «يعتمد على الطريقة التي ستطرحها هيئة تنظيم الاتصالات ومدى فتح الخدمة وسهولة الوصول لها والدعم الذي سيقدم، ولكن هناك شركات متخصصة أبدت استعدادها الدخول في هذا المجال».

وقال «أنا أعتقد أن الخطوات تسير بالتدرج إذ حصلت شركتان على رخص لتقديم خدمة الثابت اللاسلكي وأن الهيئة ستقوم بمراقبة هاتين الشركتين. إذا كان هناك نجاح كبير فقد تطور الهيئة من هذه الخدمة وتقدم رخصاً جديدة. أما بالنسبة إلى الخدمة الثابتة والبنية التحتية فقد رأت هيئة التنظيم أنه آن الأوان لأن تكون هناك تعددية بحيث لا تنفرد شركة بذلك». وأضاف «أنا اعتقد أن هذه إحدى مدخلات معادلة الهيئة في تحرير القطاع فهي ستراقب خدمة اللاسلكي وترى كيف سيتم تطوير الخدمات وزيادتها وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة وجودة عالية وعلى ضوء ذلك ستقرر هل ستسمر في هذا الخط أو أن يكون هناك خط آخر مواز بحيث لا يعتمد البلد على خط واحد لأنه في النهاية لمصلحة الناس والشركات والبلد ولأن الاعتماد على خط واحد فيه من المجازفة ( فيما لو حصل خلل)».

خدمات جديدة

وتطرق إلى الخدمات الجديدة التي ستقدمها شركة أم تي سي فودافون في البحرين فقال «الآن أم تي سي تدخل في حلول الاتصالات وليس الخدمات والمنتجات فقط. نحن نفكر في حلول التعليم والصحة والأمن الشخصي ولدينا حلول تحت التجربة وبعد الانتهاء منها ستقدم للجمهور».

وقال «الآن لدينا اتفاق مع بعض الجامعات لتقديم خدمة للطلبة ونريد تطويرها عن طريق مركز التعليم الالكتروني في الجامعة بحيث نقدم خدمات تعليمية جديدة وهناك أفكار لدى الجامعة وأفكار لدى الشركة وإذا التقى الجانبان واتفقا عليها سيتم طرحها. من ضمن الحلول «الأمن الشخصي بحيث يمكن للشخص مراقبة منزله عن بعد حتى وإن كان خارج المملكة».

وأوضح الشطي أن هناك أكثر من شركة تقدم الخدمة «ونحن الآن في حديث مع إحدى الشركات وإذا وصلنا إلى اتفاق ستقدم للجمهور». ولم يذكر أسم الشركة أو جنسيتها ولكنه قال «نتوقع التوصل إلى اتفاق في بداية الربع الثالث من العام الحالي وأن والتنفيذ سيكون سهلاً».

وتسعى شركة أم تي سي إلى أن تصبح شركة عالمية من خلال توسيع نشاطها ليشمل معظم القارات وبدأت في الآونة الأخيرة التوسع في إفريقيا لتحقيق هذا الغرض وقال الشطي «بلا شك إن السوق الإفريقية من الاسواق والواعدة بسبب الرقعة الجغرافية وعدد السكان ونسبة نفاذ الهاتف النقال نسبة بسيطة ولذلك تصنف السوق الإفريقية بالواعدة والنمو عال جداً ونحن متفائلون على رغم صعوبة العمل في مثل هذه الأجواء».

وأضاف «هناك مبدأ أساسي في العمل وهو «المخاطر الكبيرة تجلب عوائد أكبر ونأمل الحصول على مردود كبير من هذه المجازفة».

التحديات

وتحدث عن التحديات التي تواجه شركته فقال «هناك تحديات تكنولوجية بلا شك وتحديات المنافسة ولكن التحدي الأكبر هو الأيدي العاملة المدربة الواعية التي تستطيع العمل في أي مجال وأي مكان. وجود الموارد البشرية المدربة هو التحدي الكبير الذي نواجه لأن الشركات لا تنمو إلا من خلال الموارد البشرية. الأموال موجودة والدول تفتح ذراعيها للشركات للاستثمار فيها والتكنولوجيا المتطورة متوفرة ولكن الندرة هي في الموارد البشرية».

وشرح كيفية التغلب على هذه التحديات فقال الشطي «بلا شك لدينا نظام تطوير للموارد البشرية الموجودة في الشركة أو داخل البلد الذي نعمل فيه وجزء من فكرة تطوير مركز التعلم الالكتروني في جامعة البحرين هو للمساهمة في تطوير الموارد البشرية. نحن في الشركة نصرف نسبة كبيرة من الموازنة على التعلم ولدينا اتفاق مع جامعة هارفورد لتطوير المسئولين التنفيذيين في المؤسسة ولدينا اتفاق مع شركة عالمية أخرى لتطوير بقية الموظفين». كما قال الشطي إن شركة أم تي سي «جادة وملتزمة بدعم رؤية البحرين كدولة جاذبة للاستثمار ومركز مالي وأن دور قطاع الاتصالات في هذه الرؤية دور كبير لربط البحرين بالعالم الخارجي وربط أفراد المملكة بعضها ببعض لأن الاتصال والتواصل هو الذي ينشئ المجتمع الواحد ويوحد المجتمع».