وجه نائب العضو المنتدب للمجموعة التعليمية القابضة فراس العودة انتقادات حادة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية بسبب قراراتها المتضاربة الصادرة أخيراً, والخاصة بعملية وقف أسهم الشركات عن التداول في حال قيامها بزيادة رأسمالها بمعدل 300 في المئة عن رأسمالها الحالي إلى جانب الشروط التعسفية الأخرى بشأن عملية الإدراج رغم استيفاء الشركات للمتطلبات وحرمان المساهمين والمستثمرين من ممارسة حقهم الاستثماري في عملية التداول لأسهمهم التي أصبحت مع وقف التنفيذ نتيجة لشروط الإدراج غير واضحة المعالم.

وتطرق العودة في حديث لـ «السياسة» إلى العوامل المحيطة بالسوق ووصفها بأنها إيجابية بجميع المقاييس إلى جانب وفرة السيولة التي يتمتع بها السوق المالي الكويتي إلا أن الضبابية والمزاجية في اتخاذ القرارات الاقتصادية تعيق عملية الانطلاقة التصاعدية وساهمت في عملية التذبذب في الأداء العام للسوق, فضلاً عن أن تلك القرارات تدفع الكثير من المستثمرين والشركات نحو توجيه أموالهم واستثماراتهم إلى الأسواق الخارجية وعزوفهم عن تركيز استثماراتهم نحو السوق المحلي.
وفيما يلي تفاصيل الحديث:


واستهل العودة حديثه مع «السياسة» بانتقاد إدارة السوق قائلاً: التخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية في البورصة ساهم في تعطيل عمليات الاستحواذ التي كانت تسعى لها الكثير من الشركات والمستثمرين, فضلاً عن تأثيراتها السلبية التي دفعت بتذبذب الأداء العام للسوق عما كان عليه مطلع العام وقبل إعلان اللجنة في شهر يونيو الماضي عن القرارات التي تم اتخاذها والتي سيتم تطبيقها مع الشركات بشأن إيقاف التداول في حال زيادة رأسمال الشركة 300 في المئة وشروط الإدراج هذا الإجراء تسبب في دهشة الكثيرين, ذلك أن مثل تلك القرارات التي تعيق وتعرقل مسيرة انطلاقة السوق واستقطابه للسيولة, متسائلاً: ما عامل الربط بين عملية تحديد رفع سقف رأسمال الشركة وبين شروط الإدراج؟
 

ليس من حق البورصة
 
" إن ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل إدارة البورصة تؤكد الضبابية والمزاجية خصوصاً أن قرارات التحييد السابقة اتخذت من دون دراسة واضحة"
 

وأضاف العودة: البورصة ليس من حقها المطالبة بتلك القرارات خصوصا أن مثل تلك القرارات تعود لقناعة المساهمين والمستثمرين في حرية التصرف بأموالهم واستثماراتهم, وحق البورصة يقتصر على مطالبة الشركات بتقديم توضيح لمبررات وأسباب الزيادة فقط وليس حرمانها من ممارسة حقها الاستثماري وحرية التصرف بأموالهم.
وتابع العودة قائلاً: إن ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل إدارة البورصة تؤكد الضبابية والمزاجية خصوصاً أن قرارات التحييد السابقة اتخذت من دون دراسة واضحة مما دفع الشركات التي تضررت من ذلك القرار إلى اللجوء للقضاء ورفع دعاوى قضائية مازال البعض منها منظوراً أمام القضاء حتى الآن إلى جانب وقف تنفيذ إدراج الشركات في البورصة الذي لا يزال عالقاً من دون رؤية واضحة.
 

هيئة سوق المال

وشدد العودة على ضرورة الاستعجال في إقرار إنشاء هيئة سوق المال للحد من عملية الضبابية والتخبط في القرارات الاقتصادية فيما بين وزارة التجارة وإدارة البورصة إلى جانب الفصل في عمل البورصة من حيث الدور الرقابي والتنظيمي عن التنفيذي.


اللاتناسب... والتخارج

وذكر العودة بأن عملية عدم تناسب السوق مع السيولة تدفع الشركات للتوجه نحت «التخارج» وبيع بعض أصولها ومشاريعها للبحث عن فرص استثمارية أوسع خارج السوق المحلي.
وأضاف العودة بأن عمليات التخارج التي تتم تقابلها عمليات استحواذ لاختلاف الأوجه الاستثمارية فيما بين الشركات إلى جانب وجود رؤوس أموال كبيرة لديها تدفعها لعلميات الاستحواذ تلك لعامل رئيسي وهو واقتصار عامل الوقت على تأسيس شركة جديدة والبحث عن شركة مدرجة لشرائها دون الدخول في متاهات شروط الإدراج الجديدة.
ونوه العودة إلى أن السوق حالياً أصبح كياناً لمجاميع استثمارية ذات رؤوس أموال قوية يصعب إعطاء الفرصة للشركات الصغيرة في تنافسها واقتصار ذلك العامل فيما بين المجاميع لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مشاريعها المحلية والإقليمية والعالمية.
 

أسعار الأسهم

وقال العودة إن معدل ارتفاع المؤشر لا يقاس بحجم المؤشر والمستويات التي يبلغها من أرقام وإنما مع حركة أسعار الأسهم ومعدل الأرباح والعوائد التي يحدد من خلالها معدل النمو المحقق إن كان طبيعياً أو مبالغا فيه.
كما أن الطفرات القياسية التي سجلها السوق منذ بداية العام واتجاهاته التصاعدية المتتالية دون توقف ودون وجود فترات تصحيح لتلك الارتفاعات دفعته للعودة مجدداً لتلك المرحلة من التباطؤ في الاتجاه التصاعدي لحين الانتهاء من عمليات التصحيح وجني الأرباح التي تزامنت مع فترة الترقب لنتائج الشركات المالية لنهاية موازنة النصف الأول ومن ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية في جدوى الاستثمار نحو الأسهم التي ستفصح عن عوائد وأرباح قياسية ستنعكس بالإيجاب على أسعارها السوقية مما يحفز عمليات تغير المراكز والتأسيس السعري لمرحلة الربع الثالث من قبل المحافظ الاستثمارية والصناديق إلى جانب المستثمرين.


مضاربة بالجملة

واستدرك العودة القول إن الكثير من عمليات الاستثمار الحالية وخصوصاً في الفترة الراهنة تعتمد على المضاربة أكثر منها الطابع الاستثماري لسعي المضاربين في اقتناء أرباح يومية من فوارق معدلات أسعار الأسهم خصوصاً الصغيرة التي باتت تشهد متغيرات عديدة أثناء التداول.


مشاريع الشركة
 
" تستعد لتنفيذ عدد من المشاريع في كل من السعودية والإمارات والبحرين ولبنان"
 

وأما فيما يخص مشاريع المجموعة التعليمية القابضة أكد العودة أن الإستراتيجية المتبعة هي التوسع والتواجد في السوق المحلي والإقليمي واقتناص فرص الاستثمار في تلك الأسواق ضمن مشاريع التطوير التعليمية.
مشيراً إلى أن الشركة تستعد لتنفيذ عدد من المشاريع في كل من السعودية والإمارات والبحرين ولبنان إلى جانب مفاوضات أخرى تتم حالياً لتنفيذ مشاريع أخرى في عدد من الدول العربية.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة