«زين» تربح حكما ضد «المواصلات» من شأنه ترحيل مخصصات بأكثر من 10 ملايين دينار الى أرباحها في 2007

ألغت محكمة الاستئناف العليا - الدائرة التجارية - الحكم الصادر بالزام شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بسداد مبلغ دينار شهريا عن كل خط هاتف نقال خاضع لخدمة الدفع المسبق خلال فترة المطالبة من مارس 1999 حتى تاريخ رفع الدعوى.
ورفضت محكمة الاستئناف كذلك الدعوى المقامة من وزارة المواصلات ضد «زين» بزيادة مبلغ المطالبة على أساس دينار لكل خط هاتف نقال للدفع المسبق عن الفترة اللاحقة لرفع الدعوى.
ورأت مصادر مالية أن الحكم الذي صدر لصالح «زين» من شأنه أن يؤثر ايجابا على النتائج المالية للشركة عن عام 2007 على اعتبار أن المخصصات المالية التي خصصتها زين لهذه الدعوى والمقدرة بأكثر من 10 ملايين دينار ستدخل في أرباح الشركة عن عام 2007 لأن الشركة ربحت حكما موضوعيا صادراً من محكمة الاستئناف.

«تقديرات المطالبة»

وأفادت مصادر قانونية أن الحكم الذي كسبته «زين» أمس يعد حكما نهائيا صادراً عن محكمة الموضوع.
وأشارت المصادر القانونية الى أن المطالبات التي كانت وزارة المواصلات تطالب بها يصعب احتسابها مستدركة ذلك بالاشارة الى أنها تقدر بأكثر من 10 ملايين دينار.
وأفادت المصادر القانونية أن فريق الدفاع القانوني عن شركة «زين» دفع في اتجاه عدم الاعتداد بالسند الذي اعتمدته الوزارة في استحداث رسم الدينار عن كل خط نقال خاضع لخدمة الدفع المسبق وهو القرار الوزاري رقم 168 الصادر في عام 1997 لأن خدمة الدفع المسبق لم تكن موجودة أصلا في عام 1997 وظهرت لأول مرة في العام 1999 مشيراً الى أن هذا القرار الذي استندت اليه الوزارة كان يتعلق بخدمة الدفع اللاحق حيث حددت الوزارة قيمة الاشتراك السنوي لخط الدفع اللاحق بـ12 دينار ورسم خدمة البيجر ب 5 دنانير.

«لجنة الوزارة»

ورأى دفاع «زين» أنه كان يتوجب على الوزارة في عام 1999 عندما ظهرت خدمة الدفع المسبق لأول مرة في الكويت أن تصدر قرارا يختص بهذه الخدمة وهو ما لم يحدث حيت اعتمدت الوزارة القرار الخاص بخدمات الدفع اللاحق.
ودعم فريق الدفاع عن «زين» دفاعاته القانونية بالاشارة الى أن الوزارة شكلت لجنة مؤلفة من 12 جهة في عام 2000 بموجب القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2000 لاصدار قرار بشأن تحديد سعر وقيمة خدمات الدفع المسبق يتناسب مع وضعية وطبيعة هذه الخدمة التي لم تظهر الى الوجود في الكويت الا في عام 1999 حيث هدف محامو الشركة من التدليل على أن تشكيل الوزارة للجنة لتحديد سعر وقيمة خدمة الدفع المسبق في عام 2000 يبطل استنادها الى القرار الوزاري رقم 168 الصادر في 1997 كون هذا القرار يتعلق بخدمات الدفع اللاحق وصدر قبل انشاء خدمة الدفع المسبق.