البراك لـ «الراي»: «زين» ستتقدم لشراء حصة الأغلبية في إحدى شركتي نقال لبنان... وتوقعات حمادة حول السعر أكثر بكثير

كشف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة زين الدكتور سعد البراك، ان الشركة ستتقدم الى المزاد العلني لشراء حصتي الاغلبية في شركتي الهاتف المحمول في لبنان، فبراير المقبل.
وأوضح البراك في تصريح خاص لـ «الراي» أن العائد الذي توقعته الحكومة اللبنانية على لسان وزير مواصلاتها مروان حمادة من وراء العمليتين بما يصل الى سبعة مليارات دولار «اكبر بكثير من القيمة الحقيقية لسعر حصتي الاغلبية في شركتي الهاتف»، مشيرا الى أن «لبنان بلد صغير من حيث السكان والاقتصاد، وهذا في حد ذاته سيقلل من فرص المنافسة الحامية الحصتين».

وبين البراك ان قيمة اي رخصة اتصالات في العالم «تحدد من خلال محورين الاول يتمثل في حجم الاقتصاد ودخل الفرد، ومن ناحية ثانية عدد السكان، وكلاهما غير مغر في لبنان بالنسبة لحسابات المستثمر الاجنبي الذي من الممكن ان يتقدم في هذا الخصوص».

وتوقع البراك ان تكون المنافسة على المزاد العام للعمليتين «محدودة جدا، ولن تجذب العديد من الشركات العالمية»، مشيرا الى ان كل الاحاديث بداية طرح مزايدات رخص الاتصالات العراقية كانت توحي بمنافسة قوية جدا، «بيد انه في الواقع انحصرت المنافسة على الرخص العراقية بين شركة محلية واخرى تركية، الى جانب الشركات الثلاث التي كانت تدير ها في الاساس».

وحول السعر العادل لشراء حصتي الاغلبية في شركتي الهاتف المحمول في لبنان، قال البراك: «نتمنى ان تحقق الحكومة اللبنانية العائد الذي تتوقعه من طرح العمليتين، لكن في الحقيقة الرقم العادل لن يكون كبيرا»، وتساءل البراك: «من أين ستأتي المليارات على حصتي الهاتف المحمول في لبنان، خصوصا وان هذا البلد يعاني منذ فترة طويلة من عدم استقرار سياسي سوف يضر بعملية الخصخصة»، مبينا ان «احتفاظ الحكومة اللبنانية بحصة الثلث، ثم بيعها للجمهور اللبناني في اكتتاب عام، حسب ما صرح به الوزير حمادة، يعد خطوة ممتازة في طريق الخصخصة الكاملة للشركتين».

وحول توقعاته في خصوص مزايدة رخصة الاتصالات القطرية الثانية، اعرب البراك عن عدم تفاؤله بامكانية فوز «زين» بالرخصة القطرية، منوها الى انه «من المرتقب ان تفوز بها شركة الاتصالات الاماراتية، من دون ان يوضح الفروق السعرية بين العروض المقدمة، الا انه يتوقع انها لن تكون اقل عن 200 مليون دولار، بين العرض الاول والثاني.

من ناحية أخرى وحول زيادة رأسمال شركة زين قال البراك انه من المرتقب ان تنتهي الدراسة في هذا الخصوص نهاية نوفمبر المقبل، مبينا انه «بناء على هذه الدراسة سيتحدد امكان اقرار الزيادة من عدمها»، من دون ان يحدد قيمة الزيادة، في حال اقرارها.

وعلى صعيد الارباح المرتقبة من اداء شركة زين في الربع الثالث من العام الحالي، توقع البراك ان تحقق الشركة نموا في اجمالي ارباحها الذي يتضمن الضرائب وما يعرف بالاهلاكات المالية نحو 30 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع البراك ان لا تشهد ارباح زين الصافية اي نمو خلال العام الحالي، مبررا ذلك بالانفاق الاستثماري للشركة هذا العام، على شبكاتها حول العالم والذي بلغ 3 مليارات دولار، منوها الى انه سيتم الاعلان عن ارباح «زين» الفصلية قبل المهلة القانونية المحددة( منتصف نوفمبرالمقبل)، ولفت الى ان استثمارات الشركة تتضمن في الوقت الراهن 21 شبكة حول العالم، وهو ما يؤخر تجميع ادائها ونتائجها.

وعن الانعكاسات المالية للحكم النهائي الذي حصلت عليه «زين» لصالحها ضد الدعاوى المرفوعة من وزارة المواصلات، بين البراك ان تأثيرها ضئيل جدا على الشركة، نظرا الى حجم أعمال الشركة كبير جدا، وان كان اعتبرها انتصارا قانونيا لـ «زين»، وتأكيدا على نزاهة القانون الكويتي، «الذي بات الملاذ الوحيد للشركات من محاولات الاضطراب».
ونفى البراك ما يتردد حول امكانية دخول «زين» في حرب اسعار تنافسية مع شركة الاتصالات الثالثة، قائلا: « لا نؤمن بحرب الاسعار، لكن نؤمن بسلام المنافسة (...) لدى (زين) أكثر من مليون ونصف المليون مشترك، اضافة الى حب الناس اليها، ولذلك لا نحتاج الى حرب أسعار مع الشركة الثالثة».