قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة زين في الأردن سعد ناصر ان رخصة "زين" التي تم تجديدها مدة 15 عاما قبل عامين بقيمة 80 مليون دينار تأتي فقط لتغطي ثمن الرخصة.

وأضاف ان زين ستورد لخزينة الدولة ما مجموعه حوالي ملياري دينار خلال ال15 عاما المقبلة نسبة من ايرادات الشركة والرسوم والضرائب المفروضة عليها وقيم الترددات.

وقال ردا على سؤال ل موقع "عمون" الاخباري الأردني عن استفسارات النائب خليل عطية رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ان "زين "ومنذ انطلاقتها في العام 1995 وردت لخزينة الدولة أكثر من مليار دينار من رسوم وايرادات وغيرها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة بالاضافة الى توفيرها أكثر من 1100 فرصة عمل مباشرة وعشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.

وكانت الشركة أنفقت منذ تأسيسها أكثر من 20 مليون دينار مساعدات وبرامج تنموية ضمن استراتيجيتها في خدمة المجتمعات المحلية في القطاعات التعليمية والتدريبية والصحية والتنموية المختلفة.

يذكر أن زين دفعت ثمن الرخصة 21 مليون دينار عند تأسيسها في العام 1994 مقسمة الى سبعة ملايين دينار ثمن الرخصة بالاضافة الى 14 مليون دينار بدل هواتف سيارات ودفعت شركة (أورانج) الخلوي سبعة ملايين دينار فقط ثمن رخصتها عند دخولها الى السوق في العام 1999 ودفعت شركة (أمنية) أربعة ملايين دينار فقط لقاء نفس الرخصة في العام 2005.

من جهته أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خليل عطية ل"عمون" ان اللجنة وأثناء اجتماعها بشركات الاتصالات الأردنية طلبت منها حسب تعبيره "طريقة مقبولة" لزيادة واردات الموازنة من 50 الى 60 مليون دينار وذلك للاسهام في الحد من غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين.

واضاف عطية "ستزودنا الشركات بالنتائج التي وصلت اليها بموعد أقصاه يوم الخميس المقبل واذا ما وافقت الشركات فانه سيخصص جزء من هذا الدعم لدعم الأسطوانات".

وفي رد عطية عن سبب اختيار شركات الاتصال قال "ان دخل هذه الشركات حوالي 870 مليون دينار وباقي القطاعات متناثرة كما أن هذا القطاع لديه سرعة استجابة بهذا الموضوع".

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة