صالح السلمي: مجموعة »ايفا« مصممة على دمج »جيزان« و»الكويت القابضة«

جدد نائب الرئيس ونائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي مطالبته لادارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تكون أفعالها مطابقة لأقوالها فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات المدرجة أو الشركات التي تسعى للادراج في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح السلمي لـ »الوطن« حول امكانية الطعن أو الاستئناف من قبل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية في الأحكام التي صدرت لصالح بعض شركات المجموعة والمتعلقة بأحقية دمج شركة جيزان القابضة مع شركة الكويت القابضة وادراج الكويت القابضة أنه على الرغم من انه حق قانوني لادارة البورصة الا انه يتمنى عدم استخدام هذا الحق لأنه لن يعود عليها بالنفع في شيء واستخدام هذا الحق لا يصب نهائيا في مصلحة المساهمين التي تتشدق بها ادارة البورصة.
وتابع السلمي »كنا نتمنى أن يحكم القضاء لصالح ادارة البورصة وقراراتها والتي أثبتت الأيام والأحكام الكثيرة الصادرة ضدها انها كانت مخطئة على طول الخط ولم تكن قراراتها بدافع الحفاظ على حقوق المساهمين بقدر كونها قرارات شخصانية وموجهة ضد مجاميع وشركات فاعلة في السوق«.
وأكد السلمي على تصميم المجموعة ومضيها قدما في السير نحو دمج جيزان والكويت القابضة مضيفا »لن نتوانى لحظة عن مراعاة حقوق مساهمين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم«.
وكانت المحكمة الكلية »الدائرة الادارية الثالثة« قد اصدرت حكما بإلغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 الخاص برفع اندماج شركتي »جيزان القابضة« و»الكويت القابضة« وما يترتب عليه من آثار وألزمت المدعى عليهما »وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته« المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
واعتبرت المحكـــمة في حيثيات حكمها بعبارات محددة ومعبرة على أن قرار لجنة السوق »المطعون« مس بأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وانطوى على تعسف في استخدام الحق الاداري حيث قالت المحكمة في خلاصة ما توصلت اليه من حكم« ما يلي:
لما كان القرار التنظيمي العام المطعون عليه وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف، ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر بعيدا عن الملاءمة والمواءمة وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يسمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكباراً لهذا الحق الدستوري الاصيل وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب عليه.