بدر المخيزيم: نحترم القضاء الكويتي.. ولكن «بيتك» لن يخلي مجمع المثنى إلا بعد صدور حكم نهائي

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان بيتك لن يقوم بإخلاء وتسليم مجمع المثنى لوزارة المالية تنفيذا لحكم الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية التي تلزم بيتك اخلاء وتسليم المجمع الواقع في مدينة الكويت الى وزارة المالية، مؤكداً على احترام البنك لأحكام القضاء وإيمانه بنزاهته.

واوضح المخيزيم في تصريح خاص لـ«الوطن» ان بيتك سيقوم باستئناف الحكم وفي حال صدر حكم نهائيي سيلتزم بيتك ذلك لأن من حقه ان يقوم باستئناف الحكم مشيدا بنزاهة القضاء الكويتي ولكن اصدار الدائرة الادارية مبني على وجهات النظر القانونية ومسألة استئناف النقاش حول الحكم الصادر اجراء لا يمكن لـ«بيتك» التخلي عنه.

وافاد المخيزيم ان بيتك كان قد قام برفع دعوى قضائية من وزارة المالية تطالب بالغاء التقدير الجديد مقابل الانتفاع للمبنى حيث ان بيتك قام بتأجير مبنى المثنى لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد لمدة مماثلة الا ان الوزارة طالبته بتمديد المدة لعشر سنوات قادمة مما اضطر بيتك لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة وحكمت المحكمة لمصلحة وزارة المالية.

يأتي تصريح المخيزيم لـ«الوطن» تعقيبا على تصريح نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي امس نقلته وكالة «كونا» ان الدائرة الادارية «اصدرت في 14 يونيو الجاري حكما برفض الدعويين المقامتين من بيت التمويل الكويتي بطلب الزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية تجديد عقد استغلال مجمع المثنى لمدة خمسة وعشرين عاما جديدة».

واضاف ان دعويي بيت التمويل طالبتا بالغاء «التقدير الجديد لمقابل الانتفاع للمبنى وبقبول الدعوى الفرعية المقامة من الفتوى والتشريع ممثلة لوزارة المالية ضد بيت التمويل الكويتي بطلب الحكم باخلائه وتسليم المبنى لوزارة المالية واعتبار وضع يد بيت التمويل على المجمع وضع يد غاصب بعد ان انتهت فترة عقد الاستغلال في 2005/6/30 فاصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الفرعية لمصلحة وزارة المالية بالزام بيت التمويل اخلاء وتسليم المجمع لوزارة المالية».

وقال ان هذا الحكم يأتي ليحسم نزاعا محتدما بين كل من بيت التمويل ووزارة المالية حيث توج القضاء الكويتي هذا الصراع بحكمه العادل لمصلحة وزارة المالية ويأتي هذا الحكم بفضل جهود اعضاء الفتوى والتشريع وتعاون وزارة المالية.