المحكمة الادارية تلزم "بيتك" باخلاء وتسليم مجمع المثنى لوزارة المالية

قال نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي امس ان الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية الزمت بيت التمويل " بيتك " اخلاء وتسليم مجمع المثنى الواقع في مدينة الكويت الى وزارة المالية.

واوضح الصرعاوي في تصريح صحافي ان الدائرة الادارية "اصدرت في 14 يونيو الجاري حكما برفض الدعويين المقامتين من بيت التمويل الكويتي بطلب الزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتجديد عقد استغلال مجمع المثنى لمدة خمسة وعشرين عاما جديدة".

واضاف ان دعويي بيت التمويل طالبتا بالغاء "التقدير الجديد لمقابل الانتفاع للمبنى وبقبول الدعوى الفرعية المقامة من الفتوى والتشريع ممثلة لوزارة المالية ضد بيت التمويل الكويتي بطلب الحكم باخلائه وتسليم المبنى لوزارة المالية واعتبار وضع يد بيت التمويل على المجمع وضع يد غاصب بعد ان انتهت فترة عقد الاستغلال في 30 يونيو 2005 فاصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الفرعية لصالح وزارة المالية بالزام بيت التمويل باخلاء وتسليم المجمع لوزارة المالية".

ويأتي هذا الحكم ليحسم نزاعا محتدما بين كل من بيت التمويل ووزارة المالية حيث توج القضاء الكويتي هذا الصراع بحكمه العادل لمصلحة وزارة المالية ويأتي هذا الحكم بفضل جهود اعضاء الفتوى والتشريع وتعاون وزارة المالية.

الى ذلك اعلنت مصادر مسؤولة في بيت التمويل الكويتي عن سعيها لاستئناف الحكم الصادر ضدها باخلاء مجمع المثنى بالكويت وتسليمه لوزارة المالية, مشيرة ان هناك تباينا في وجهات النظر بين "بيتك" والمالية في عقد الانتفاع المبرم بين الطرفين لهذا المجمع.

واضافت المصادر ل¯ "السياسة" ان انتفاع بيتك من المجمع تم عبر عقد انتفاع بين بيتك و"المالية" وفقا للعقد القديم الذي تم تعديله اخيرا ليجعل المدة 25 عاما فقط تنتهي في يونيو 2005 والذي نتج عنه نزاعا بين الطرفين.

وقالت المصادر ان المجمع كان عبارة عن ارض مهجورة لمدرسة قديمة وتم بناؤه في الثمانينات كمجمع تجاري سكني بمواصفات عالمية اصبح يمثل علامة معمارية بارزة في وسط المدينة ما يدعو "بيتك" الى ضرورة الاحتفاظ بهذه المنشأة التي تعتبر الاولى من نوعها في الكويت معربة عن املها ان يتم انصاف "بيتك" في حكم الاستئناف.

وذكرت المصادر ان "بيتك" مستمر في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لاستمرار عقده مع وزارة المالية في هذا المجمع البالغ الاهمية لبيتك.