الفوزان: «بيتك» سيقوم خلال الشهر الجاري بإصدار صكوك جديدة من فرعه في ماليزيا

كشف مساعد المدير العام للقطاع المصرفي المدير العام بالوكالة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد ناصر الفوزان أن البنك سيقوم خلال الشهر الجاري بإصدار صكوك جديدة من فرع ماليزيا، مشيراً إلى عدم وجود قوانين تدعم إصدار الصكوك داخل الكويت الامر الذي يجعله يتجه لإصدارها من الخارج.

وقال الفوزان إن اتحاد المصارف بصدد تقديم ورقة تشمل مقترحات البنوك البديلة لمقترح اطلاق صندوق لتمويل مشاريع خطط التنمية خارج إطار القطاع المصرفي، ويقوم رؤساء مجالس إدارات البنوك حالياً بوضعها وهناك اجتماعات مستمرة للوصول للصيغة النهائية لها.

وأضاف الفوزان خلال غبقة الاعلاميين التي أقامها «بيتك» امس الاول، ان عملية تمويل خطة التنمية لم تتضح معالمها حتى الان، فهناك تكليف لبعض الجهات الحكومية لوضع الخطوط العامة لموضوع التمويل وحتى الان التفاصيل ليست واضحة بهذا الشأن.

واكد الفوزان دعم «بيتك» للتوجه الذي يقوده البنك المركزي في أن تكون كل تمويلات خطة التنمية من القطاع المصرفي ووفق شروط المركزي للحفاظ على المعايير المصرفية، لافتاً إلى تصريح رئيس مجلس إدارة «بيتك» بدر المخيزيم والذي أكد فيه أن التمويل والائتمان يحتاج إلى معايير ومهنية عالية تتميز بها المصارف الكويتية دون عن أي جهة اخرى.

وشدد الفوزان على أن البنوك الكويتية مليئة وقادرة على تمويل المشاريع وبالنسبة لـ«بيتك» لدينا الملاءة المالية اللازمة للمساهمة بشكل فعال في خطة التنمية، موضحاً أنه لا توجد مشكلة في التمويلات فـ «بيتك» يقوم بالتواصل مع جميع عملائه ويقدم لهم التمويلات منذ بداية الازمة دون تغير وذلك وفق الضوابط والشروط التي وضعها المركزي.

وعن قانون الاستقرار، أكد الفوزان أن القانون لم يفشل في تحقيق هدفه وهو استقرار القطاع المصرفي ومن ثم استقرار الاقتصاد بشكل عام، حيث منع حالات الهلع والخوف التي تنشب في مثل هذه الظروف والتي تؤدي في النهاية إلى افلاس الشركات والمؤسسات، لافتاً إلى أن هناك عددا من الشركات استفادت أو تقدمت للقانون، فبالنسبة لـ «بيتك» هناك ثلاث أو أربع شركات تقدمت واستفادت من القانون.

ورداً على سؤال حول تعرض «بيتك» للانكشاف على عدد من الشركات المتعثرة قال الفوزان ان «بيتك» يقوم دائماً بالتواصل مع عملائه المتعثرين لمساعدتها في الخروج من هذا التعثر، ولا توجد أي مشكلات بارزة تواجه، موضحاً أن مخصصات «بيتك» تعد الاكبر مقارنة مع بقية البنوك الكويتية وهي من باب الحيطة والحذر وليس بسبب انكاشفه على عملاء متعثرين، مؤكداً أن البنك اتبع سياسة الحيطة والحذر قبل ظهور الازمة، اذ كان يحجز المخصصات في فترة الرواج والتي كانت خالية من المخاطر.

ولفت الفوزان أن هناك توجها من قبل «بيتك» بخفض حجز المخصصات من بداية 2010 وظهر ذلك في البيانات المالية الفصلية، موضحاً أن هذا التوجه يأتي مع بوادر التحسن التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، ولم ينف نية «بيتك» في تحرير هذه المخصصات مع تحسن الاوضاع بشكل مطمئن.

ونوه الفوزان الى أن الايرادات والارباح التشغيلية لـ«بيتك» لم تتأثر كثيراً خلال الاربع سنوات الماضية رغم دخول منافسين جدد في المجال المصرفي الاسلامي، موضحاً أن دخول المنافسين أفاد «بيتك» ولم يضره، خصوصاً مع زيادة حصة المصارف الاسلامية من اجمالي السوق.