«ستاندردز كابيتال»: «زين» تتحرر من أعباء ديون كبيرة

ذكر تقرير صدر مؤخرا عن شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف الائتماني حول ديون قطاع الاتصالات في الكويت ان طبيعة الصناعة ومصروفات رأسمالها الكبيرة تشير الى الحاجة المستمرة للتمويل لاستئناف المنافسة على الصعيدين المحلي والاقليمي.

واضاف التقرير انه رغم مستويات اجمالي الديون الى حقوق الملكية في صناعة الاتصالات التي وصلت الى 90 في المائة خلال الاعوام الماضية، الا انه ومن خلال الانخفاض الهائل في مستويات ديون مجموعة زين في الربع الثاني من 2010، هبطت مستويات الديون الى حقوق الملكية الى ادنى مستوى لها عندما بلغت 20.42 في المائة.

ولفت التقرير الى ان اجمالي شركات قطاع الاتصالات في الكويت يصل الى خمس، اكبرها شركة زين التي تتجاوز اصولها 3.80 مليارات دينار، تأتي بعدها الشركة الوطنية التي تبلغ قيمة اصولها 886 مليون دينار كما في الربع الثاني من 2010.

واشار التقرير إلى انه على المستوى التاريخي، واصلت مستويات ديون هذا القطاع ارتفاعها بسبب طبيعة الصناعة المتركزة على رأس المال والطلب المتنامي على خدمات الاتصالات المترافقة مع معدلات الاختراق العالية في الكويت.

ومع ذلك، وكما في الربع الثاني من هذا العام، انخفض مستوى الديون الإجمالي للقطاع من 1.7 مليار دينار إلى 550 مليون دينار في الربع الثاني من 2010، أي بانخفاض وقدره 68 في المائة.

واضاف التقرير انه وحتى الربع الثاني من العام الجاري شكلت مستويات الديون في شركة زين نحو 72 في المائة من إجمالي مستويات ديون الصناعة، ويعود السبب في ذلك إلى كونها اكبر شركات القطاع. على الصعيد الآخر، انخفضت مستويات الديون إلى الاصول في الشركة إلى 10.46 في المائة حتى الربع الثاني من 2010 من أعلى مستوى وصلت له في نهاية 2009، عندما بلغ 43.19 في المائة. وجاء هذا الانخفاض الهائل بعد بيع عمليات زين في افريقيا مطلع 2010.

كذلك شهدت مستويات الديون على المديين القصير والبعيد اتجاهات معاكسة في الربع الثاني من 2010، حيث وصلت الديون على المدى القصير كنسبة مئوية من اجمالي الديون إلى 68 في المائة، والديون على المدى البعيد إلى 32 في المائة مقارنة مع 23 في المائة و76 في المائة في الربع الأول من 2010. وهذا الانعكاس في مستويات التركيبة التاريخية لإجمالي الديون يعود إلى الانخفاض الكبير في ديون زين على المدى البعيد. كذلك انخفضت مستويات الديون إلى حقوق المساهمين من 33.45 في المائة في نهاية 2009 إلى 20 في المائة في الربع الثاني من 2010، ويعزو التقرير السبب الرئيسي في ذلك إلى مستويات الديون المنخفضة في زين.

من جهة أخرى، شهدت مستويات الديون في الصناعة انخفاضا كبيرا بعد عملية تقليص شركة زين لقروضها، وبيع أصول افريقيا في 2010. ويؤثر حجم الشركة بشكل كبير على الوضع المالي الكلي للقطاع.

لكن الأموال النقدية التي حصلت عليها زين لاحقاً وعملية تقليص الاقتراض خفضت بشكل كبير من إجمالي ديون القطاع مما جعله أكثر إغراء للدائنين ووفر إمكانية جمع أموال في المستقبل. كذلك انخفض مستوى الديون إلى حقوق المساهمين في زين إلى 15.35في المائة في الربع الثاني من 2010 من أعلى مستوى وصل اليه في نهاية 2009 وبلغ 93.72 في المائة. كذلك انخفضت مستويات إجمالي ديون زين 2.1 مليار دينار في 2009 إلى 398 مليون دينار في الربع الثاني من 2010، وانخفضت الديون على المدى البعيد من 1.6 مليار دينار في نهاية 2009 إلى 63 مليون دينار في الربع الثاني من هذا العام أي بنسبة انخفاض وقدرها 96 في المائة.

صناعة نامية

يرى التقرير انه قياسا بالدورة التجارية، يعد قطاع الاتصالات صناعة نامية، إذ رسخت شركة زين نفسها كلاعب عالمي من خلال تقديمها لخدمات عبر مساحة جغرافية عريضة، تليها شركة الوطنية للاتصالات التي تعمل في ستة بلدان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتتوقع وحدة «ايكونوميست انتلجنس» للمعلومات ان يصل معدل نمو السكان الى 4.1 ملايين في 2013، الامر الذي يشير الى زيادة محتملة في نمو القطاع ككل.

كما تدل طبيعة الصناعة ومصروفات رأسمالها الكبيرة على الحاجة المستمرة للتمويل لمتابعة المنافسة على الصعيدين المحلي والاقليمي، ورغم ان مستويات اجمالي الديون الى حقوق الملكية في الصناعة وصلت الى 90 في المائة خلال الاعوام الماضية، الا انه ومن خلال الانخفاض الهائل في مستويات ديون زين في الربع الثاني من 2010، هبطت مستويات الديون الى حقوق الملكية الى ادنى مستوى لها عندما بلغت 20.42 في المائة.