خفض أسعار التجوال خليجياً أكثر من 40 في المئة

أصدر وزير المواصلات محمد البصيري أمس قرار وزاري رقم (993) لسنة 2010 حدد فيه أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات في الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي، تطبيقاً لقرار دول مجلس التعاون بتوحيد تعرفة مكالمات التجوال بين الدول الخليجية.

وبهذا القرار، تكون أسعار دقائق التجوال في دول مجلس التعاون انخفضت بأكثر من 40 في المئة عما كانت عليه في السابق. ووفقاً للقرار، يبلغ سعر الدقيقة لاتصال التجوال الدولي (خط كويتي يتحدث من السعودية الى أي دولة خليجية أخرى على سبيل المثال) نحو 280 فلساً، فيما يبلغ سعر دقيقة اتصال التجوال المحلي (خط كويتي يتحدث من السعودية الى داخل السعودية) نحو 110 فلوس. كما يلزم القرار شركات الاتصالات في الكويت ارسال رسائل نصية للعملاء لتبليغهم بأسعار مكالمات التجوال المحلية والدولية المطبقة أثناء تجوالهم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الشركات ستعمد الى تطبيق هذه التعرفة تنفيذاًَ لقرار الوزارة وقرار دول مجلس التعاون، مضيفةً أن خفض الاسعار يختص بالمكالمات الهاتفية فقط من دون أن يشمل الرسائل النصية.

وقد فرض القرار ألا يزيد سعر الـ ( IOT ) (وحدة معتمدة بين شركات الاتصالات) للمكالمات الدولية أثنار التجوال على (0.512 SDR) ( وهي الوحدة النقدية الخاصة بصندوق النقد وتعرف بحقوق السحب الخاصة وتساوي 1.55 دولار)، على أن ينعكس ذلك على سعر التحصيل للعملاء أثناء التجوال واجراء المكالمات الدولية من أي دولة من دول مجلس التعاون بحيث لا يزيد على (0.588 SDR).

كما فرض القرار ألا يزيد سعر الـ (IOT) للمكالمات المحلية أثناء التجوال على (0.205 SDR) على أن ينعكس ذلك أيضاً على سعر التحصيل للعملاء اثناء تجوالهم في دول مجلس التعاون واجرائهم المكالمات المحلية بحيث لا يزيد على (0.236 SDR).

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في الادارة المالية بوزارة المواصلات لـ «الراي» أن هذا القرار اتخذ بناء على التوصية الصادرة من وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع عشر الذي انعقد في الكويت في الثامن من يونيو الماضي.

موضحاً أن الـ (SDR) هي وحدة سحب خاصة تتعامل بها دولياً شركات الاتصالات والقرار منظم للعلاقة ما بين شركات الاتصالات والمستهلكين خصوصا بعد تزايد الشكاوى من العملاء من ارتفاع أسعار التجوال التي وصلت الى 350 فلسا للدقيقة الواحدة، مؤكداً أن هذا القرار الذي سيطبق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.