الخرافي: "مجموعة الأوراق" تريد إفشال الصفقة

رد نائب رئيس مجموعة الخرافي بدر الخرافي في لقاء تلفزيوني مساء أمس على تصريح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى بأن «ما تقوم به مجموعة الأوراق يعتبر إفشالا لصفقة بيع شركة زين». وقال الخرافي إن الموسى لا يمتلك الجرأة ليقول ذلك علنا، وما يردده أن الآلية التي طرحها لشراء حصص من 17 ألف مساهم بسعر 1650 فلسا، لا تهدف الى افشال الصفقة ولا علاقة لها بالصفقة يمكن وصفه بـ«شر البلية ما يضحك».

واعتبر الخرافي أن مسعى «مجموعة الاوراق» سلبي على الاقتصاد الكويتي، وقد يؤثر على قرار المشتري لأن الاخير لا يريد أن يدخل في أجواء متوترة، خصوصا أن قراره استراتيجي للحصول على نسبة %46 في شركة «زين» لبلوغ المستوى الاول في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط.

وقال الخرافي إن التاريخ الذي حددته مجموعة الاوراق لشراء حصص 17 الف مساهم ممن يملكون 50 الف سهم، يدل على أن مسعاها الدخول على خط صفقة «زين» وإفشالها، فهي حددت التاريخ نفسه 29 سبتمبر 2010، الذي سبق أن حددته «مجموعة الخير» البائعة لحصة %46 من «زين» كموعد نهائي لدخول الصفقة لمن يملك 300 ألف سهم وأقل، وذلك بهدف افادة المساهمين الصغار من الصفقة البالغة قيمتها 12 مليار دولار تقريبا.

واضاف الخرافي أن «مجموعة الخير» حرصت على الافصاح بشفافية عند اتمامها الاتفاق مع شركة اتصالات، وارسلت الى البورصة في التاريخ المذكور كتابا بالافصاح، بينما «الموسى يأتي بعد أكثر من أسبوعين ليعلن على التلفزيون أنه ينوي شراء حصص حملة الاسهم المالكين لـ50 ألف سهم، وهو أمر مخالف لقواعد الافصاح، اذ لم يراع قانون الافصاح وضرورة ابلاغ ادارة البورصة بخطوته، فلو كان لديه عرض في التاريخ المذكور لكان افصح به في نفس اليوم كما فعلنا».

واستغرب الخرافي أن يقول الموسى إنه يحمي في خطوته صغار المساهمين، فالآلية التي طرحها تشمل 3.4 % من المساهمين بعدد 17 ألف مساهم، بينما آليتنا تشمل 19200 مساهم، أي عدد المشمولين من صغار المساهمين اكبر من العدد الذي طرحه».

واكد الخرافي أن ما تفعله مجموعة الاوراق محل استغراب من مجموعته، اذ «لا صحة أن مجموعة الخرافي تجاهلت مجموعة الاوراق»، وقال: «أنا ذهبت بنفسي الى الشيخ علي السالم بايعاز من رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي الذي قال لي أن مجموعة الاوراق مالك كبير في «زين» ويجب أن يدخلوا في الصفقة، وبعد أن قابلت الشيخ علي قال لي أنهم غير مهتمين بالخروج من «زين» وانهم ينتظرون التوزيعات في نهاية العام، وبارك لي الصفقة وقال انهم لا يريدون ان يكونوا طرفا». واضاف: تفاجأنا بعد ذلك بمحاولات الافشال. وعند سؤاله اذا ما كانت مجموعة الاوراق غير مقتنعة بضرورة تحويل اسهمها الى شركة الاستثمارات الوطنية (وسيط البائع) وبالعمولة التي ستتقاضاها الاخيرة عند 50 فلسا، اجاب: «لم يذكر لي علي السالم ذلك في لقائي معه».

وعما قاله النائب احمد السعدون ان صفقة زين غير قانونية ومطالبته بضرورة تعديل مادة في قانون هيئة السوق ليصبح نافذا بأثر رجعي، اجاب: «لماذا اقترح ذلك بعد صفقة زين بالتحديد؟ واذا اراد تطبيق المادة، فيفترض تطبيقها على صفقتين اجريتا بعد بدء العمل بالقانون».

وفي سؤاله عن مصير الصفقة، رد الخرافي أن «الصفقة كبيرة وحالها كحال أي صفقة في العالم، وأنها جاءت لمصحلة الطرفين ولمصلحة الاقتصاد الكويتي، واي عرقلة فيها ستكون نتائجها على الاقتصاد بشكل عام».

وكان الموسى قال إنه قد يلجأ إلى القضاء، نيابة عن عملائه، الذين يملكون أسهماً في زين، لحماية مصالحهم في الصفقة المتوقعة لبيع %46 من أسهم زين إلى شركة الاتصالات الإماراتية. وأضاف الموسى في قمة رويترز للشرق الأوسط، أن «كل إجراء قانوني وارد قبل الصفقة أو بعد الصفقة، نحن لا نريد أن نوقف الصفقة ولا نأمل أن تقف، لكن أي إجراء قانوني لحماية مصالحنا سوف نتخذه، وإذا اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء، فسنلجأ للقضاء». ولم يعط الموسى مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الإجراء أو ضد من سيتم اتخاذه.

وأكد الموسى أنه لا يعترض على مبدأ البيع، ولا على السعر، فهو سعر عادل، لكن عملية بيع الحصص يجب أن تسير حسب الأصول. وحول عدم اعتراض شركته على محاولات مجموعة الخرافي بيع نفس هذه الأسهم من زين العام الماضي إلى مستثمرين آسيويين، التي كانت ستتم بنفس الطريقة لولا تعثر الصفقة، قال الموسى: الذي تغير هذه السنة أنه يوجد قانون هيئة سوق المال، والآن ربما أصبحت فيها شبهة مخالفة للقانون. من جانب اخر، قال الموسى في حديث تلفزيوني: ان مجموعة الاوراق تتقدم بعرض شراء سهم زين بقيمة 1.650 دينار للسهم، من المساهمين الذين يمتلكون 50 الف سهم واقل، وصرح الموسى ان العرض سيكون ساريا لفترة محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا، مضيفا ان عدد المساهمين الذين يمتلكون 50 الف سهم واقل يبلغ نحو 17 الفا. واضاف الموسى ان عرض الشراء سارٍ بغض النظر عن اتمام الصفقة.

وردا على سؤال حول ما اذا كان العرض متماشيا مع قوانين السوق، حيث انه يخص فئة تمثل اقل من %5 من شركة زين، وعن كيفية اتمام عملية الشراء، اجاب رئيس مجموعة الاوراق المالية، ان الشركة ستراعي القوانين الخاصة بسوق المال، وتؤكد ان عملية الشراء ستتم طبقا للوائح والقوانين، ولكنه لم يحدد متى ستبدأ عملية الشراء، مشيرا الى انها ستأخذ بعض الوقت. وفيما اكد ان ملكية مجموعة بيت الاوراق المالية الحالية لن تدخل ضمن صفقة «زين ــ اتصالات»، اشار الموسى الى احتمال دخول الاسهم التي ستشتريها المجموعة من صغار المساهمين، حسب العرض الذي ستتقدم به، في الصفقة، كما يمكن ان تظل لدينا، تاركا كل الاحتمالات مفتوحة للفترة المقبلة. وأختتم الموسى: لم نرفع راية صغار المستثمرين ابدا ولم نفتخر بها، فمن رفعها هو الطرف الآخر.