6 أشهر لنقل أرقام النقال بين الشركات

على عكس التوقعات والتصريحات التي أدلى بها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري في ما يتعلق بمشروع نقل أرقام الهواتف النقالة، علمت 'الجريدة' من مصدر مطلع أن عملية نقل الأرقام من شركة اتصالات إلى أخرى تحتاج من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأكد المصدر أن المشروع يتطلب توفير أجهزة معينة لمنع أي مشكلات تقنية أو فنية تربك عمل الوزارة أو أيا من شركات الاتصالات الثلاث، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات تسلمت الأسبوع الماضي موافقة 'الفتوى والتشريع' على هذا المشروع الحيوي بعد فترة انتظار طويلة من الأجهزة الرقابية في البلاد، موضحاً أن الخطوة المقبلة 'ستكون توقيع الوزارة عقداً مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع، الذي يتوقع أن يكون مطلع العام المقبل، لا سيما أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لتوقيع العقد قبل نهاية هذا العام'.

وأشار إلى أن 'الشركة المعنية هي شركة حكومية تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وستقوم بعد توقيع العقد بتوفير الأجهزة المطلوبة والنظام الذي سيتم العمل به في عملية نقل الأرقام، خصوصاً أن البدء بالخطوات الفعلية للمشروع ليس أمر سهلاً كما يتصور البعض، إذ ستبدأ الشركة بتركيب الأجهزة لتحديد التسويات والمقاصة ووضع آلية تحويل الأرقام والعمل بها وفق أنظمة عالية الجودة'. وقال المصدر إن عملية نقل الأرقام من شركة اتصالات إلى أخرى ستكون تحت إشراف وزارة المواصلات التي وضعت سياسات خاصة ولوائح وقوانين محددة لمراقبة الأسعار من حيث تكلفة نقل الرقم من شركة إلى أخرى وغيرها من الخدمات، موضحاً أن توفير الأجهزة وتركيبها يتطلبان فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قبل الإعلان بشكل رسمي عن الانتهاء من العمل التجريبي والبدء بالإجراءات الفعلية للتنفيذ.

وأكد أن شركات الاتصالات الثلاث أبدت استعدادها وموافقتها على هذا المشروع، ما يؤكد أن الفائدة ستعود بالدرجة الأولى على المشترك الذي سيبحث عن أفضل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات التي ستحرص على جذب أكبر عدد من المشتركين عبر مختلف الخدمات.

وفي ما يتعلق بفتح تراخيص جديدة للراغبين بتقديم خدمات الإنترنت، كشف المصدر أن الوزارة 'تدرس بجدية ضوابط لفتح تراخيص جديدة، إلا أن هذا الأمر يتوقف على إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، وفي حال تم تأخير بت إنشاء الهيئة، فإن الوزارة ستجد نفسها أمام خيار واحد فقط هو إصدار تراخيص جديدة للشركات الراغبة بتقديم خدمة الإنترنت'.

وأوضح المصدر أن 'القضية تتطلب توفير سعات في المقاسم يمكن للشركات الجديدة استغلالها لتقديم الخدمة، إلا أن الوزارة ارتأت عدم بت الموضوع بشكل نهائي قبل معرفة متى سيتم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات'. يذكر أن الوزير البصيري كان أعطى وعوداً أخرى باحتساب مكالمات الهاتف النقال بالثانية ابتداء من مطلع سبتمبر الماضي غير أن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن.