الرئيس التنفيذي لـ"بيتك" العمر: المخصصات لأن الأزمة لم تنته بعد

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد سليمان العمر إن النتائج السنوية لبيتك جيدة وإيجابية وقد تضمنت مؤشرات نمو لحجم الأصول والودائع تتراوح بين 11 إلى 5 في المائة، على التوالي، كما أن التوزيعات على حسابات الودائع المختلفة أعلى على مستوى السوق بين وحدات الجهاز المصرفي، مثنياً على جهود البنوك والشركات التابعة إلى بيتك، ومساهماتها المتزايدة في مجمل الإيرادات، التي تحققت، حيث شاركت بنسبة تصل إلى 46 في المائة من إجمالي الإيرادات .

وأضاف العمر في لقاء مع قناة سي إن بي سي أن عام 2010 شهد دوراً مهماً لبيتك على صعيد إعادة هيكلة الشركات، وتحويل ديونها من قصيرة إلى طويلة الأجل وهو ما يمثل لها فرصة مهمة لاستعادة القدرة على الانطلاق، وهيكلة الأصول، وترتيب المشاريع وفق التطورات، وفي الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات، بما يساهم في خروجها المبكر من تداعيات الأزمة المالية، ويعزز دعائم الاقتصاد الوطني، معتبراً أن هذا الدور يمثل مساهمة من بيتك في مد يد التعاون والعون إلى الشركات التي تعاني مشكلات تتعلق بترتيب ديونها المستحقة، وهو دور لا يقل أهمية عن توفير التمويل اللازم لشركات أخرى تسعى إلى إكمال مشاريعها، والانتهاء من أعمال وأنشطة بدأتها، وهو جهد لم يتوقف من قبل بيتك في مختلف الظروف.

وحول موضوع المخصصات التي يقتطعها بيتك أكد العمر أنها تعبر عن النظرة الاحترازية التي يعتمدها البنك، ورغم تحسن واقع الاقتصاد العالمي، فإن الأزمة لم تنته بعد، ولا تزال هناك تداعيات تؤثر بشكل أو بآخر في السوق وفي قطاعات مهمة منه تحديداً، داعياً في الوقت ذاته إلى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الوطنية الكبرى حيث يساهم ذلك في تحريك معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، مؤكداً الحقيقة المهمة التي يراها الكثيرون، وهي أن الإنفاق العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي .

وأعرب العمر عن أمله في أن يشهد عام 2011 أوضاعاً اقتصادية أفضل على الصعيدين العالمي والمحلي، وأن تستمر وتيرة النمو والتعافي الحالية بشكل أفضل وأسرع، مبيناًَ أن التفاؤل له ما يبرره في إطار حرص الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني، وطرح خطة تنموية كبيرة بمجموعة مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل مجالات كثيرة، كما أن النظام المصرفي، الذي هو عصب العميلة الاقتصادية في الكويت، بخير وأداؤه جيد، والضوابط والتعليمات، التي يضعها بنك الكويت المركزي، وتابع تنفيذها بمهنية وكفاءة، مكنت هذا القطاع من تجاوز كثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وجعلته أكثر قدرة على مواجهة التحديات داخلياً وخارجياً.

وعن رؤيته لتطورات الأوضاع في مصر من منظور اقتصادي، قال العمر إن مصر كانت في خاطر الكويتيين خلال الأيام الماضية ويتمنى الجميع لها الاستقرار والنهوض، والاقتصاد المصري سيمر بمرحلة إعادة بناء وهيكلة على أسس سليمة، ووفق رغبات صادقة بأن تلعب مصر دوراً اقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم، خصوصاً أنها تملك المقومات الأساسية وعناصر الإنتاج الحقيقية التي تؤهلها لذلك، خصوصاً في جانب العنصر البشري المؤهل والقادر على العمل، وتوفر وتنوع عناصر الإنتاج واستناده إلى مجالات حقيقية، متوقعاً أن يكون هناك دعم دولي للاستقرار والنمو في الاقتصاد المصري.