الكوهجي : اعتقال فيكتور دحدلة في بريطانيا قد يعيد الخسائر التي تكبدتها شركة "البا"

اكد رئيس مجلس إدارة شركة البا محمود هاشم الكوهجي ان اعتقال فيكتور دحدلة في لندن والمتهم في الحصول على رشاوي والتآمر وامتلاك وتحويل أملاك ذات علاقة بأعمال جنائية يمثل منعطفاً حرجاً وحساساً في سير التحقيقات التي بدأت قبل حوالي خمس سنوات.

وقال ان العمليات التي قام بها دحدلة وشركة ألكوا والأطراف الأخرى المتورطة أدت إلى تكبد شركة البا والمساهمين خسائر ضخمة.

وبين الكوهجي "هدفنا منذ البداية هو استعادة المبالغ الكبيرة التي تكبدتها شركة البا والبحرين بسبب عمليات الفساد، وإننا عازمون على تحقيق هذا الهدف".

واستطاعت شركة البا استعادة أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من الشركات الأوروبية التي شاركت في هذه العمليات. وفي ديسمبر 2009، رفعت شركة البا قضية ضد شركة التجارة اليابانية سوجيتز في محكمة المقاطعة في هيوستن – تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك فيما يتعلق بالحصول على رشاوي ضخمة نظير أسعار بيع منتجات الألمنيوم الجاهزة لشركة البا.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة (SFO) وجه ضد فيكتور دحدلة تهما تتمثل في الحصول على رشاوي والتآمر وامتلاك وتحويل أملاك ذات علاقة بأعمال جنائية وذلك مخالفة لقانون الأعمال الجنائية لعام 2002.

وقالت شركة ألمنيوم البحرين (البا) في بيان لها إن التهم الموجهة لدحدلة صاحب شركة (AA Alumina & Chemicals Ltd.) مرتبطة بالأنشطة والأعمال التي قام بها دحدلة وشركته وذلك فيما يتعلق بمجموعة التعاملات المرتبطة بعمليات الفساد التي استهدفت شركة البا على مدى سنوات عديدة.

واوضحت ان التحقيقات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني والتحقيقات الأخرى المرافقة لها والتي قامت بها وزارة العدل الأمريكية والنيابة العامة بسويسرا اسفرت عن رفع قضية مدنية في محكمة مقاطعة بيتسبرغ – بنسلفانيا بالولايات المتحدة ضد دحدلة وشركة ألكوا الأمريكية ومجموعة من الأفراد والشركات الأخرى المتورطة في القضية، والتي رفعتها شركة البا ضد دحدلة وشركة ألكوا تحت قانون المنظمات المتأثرة بأعمال الفساد والابتزاز بالولايات المتحدة.

وتهدف هذه القضية إلى معالجة الآثار والأضرار التي تعرضت لها البا بسبب عمليات الفساد فيما أبقت محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة على هذه القضية بناء على طلب وزارة العدل من أجل السماح بمتابعة عمليات التحقيق الجنائية الفيدرالية.