«الراي» تنشر معالم «السوق الثالث»: مزاد إلزامي يحكم بيع الأسهم غير المدرجة

حصلت «الراي» على الملخص التنفيذي لدراسة إنشاء «السوق الثالث» (خارج المقصورة)، التي أقرتها هيئة أسواق المال، فاتحةً المجال لتنظيم عمليات تداول الأسهم غير المدرجة، أو ما يعرف محلياً بـ «سوق الجت»، في سوق جديد بموازاة السوق الرسمي والسوق الموازي في البورصة.

ويبقى أن تعمل البورصة خلال الفترة المقبلة على وضع تصور شامل لتنظيم الرسوم التي يُفترض ان تُقرر مقابل تسجيل الشركات في السوق الثالث اضافة إلى الاشتراكات السنوية لكل منها تمهيداً لرفعها إلى هيئة مفوضي أسواق المال لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.

وفي معلومات لـ «الراي» أن الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية تحضر لعقد ورشة عمل موسعة تشمل عدداً من القطاعات ومسؤولي الإدارات لوضع الضوابط والآليات التي من شأنها تنظيم تعاملات الأسهم غير المدرجة «خارج المقصورة».

ويُنتظر ان تُطرح أفكار ومقترحات تتعلق بإمكانية استغلال نظام التداول الجديد «الكاتس» في تداولات السوق الثالث او ما يُطلق عليه البعض سوق الأسهم الناشئة، فيما ستكون شركات الوساطة المالية مُطالبة بتوفير أجهزة وشاشات لتوضيح تطورات سوق الجت لعملائها وذلك من خلال الربط المباشر مع النظام الذي سيقع عليه الاتفاق.

وألمحت المصادر إلى أن أسهم الشركات المشطوبة بقرار من هيئة الأسواق ستكون قابلة للتداول في السوق الثالث، منوهاً إلى أن ذلك يتوقف على متطلبات منها عقد جمعية عمومية وايضاح الموقف المالي للمساهمين، فيما ستكون كافة الشركات مُطالبة بإيداع سجلات مساهميها لدى هيئة الأسواق ايضاً.

ويعرّف الملخّص التنفيذي الذي تنشر «الراي» جوانب منه، السوق الثالث (خارج المقصورة) بأنه «نظام يتم بموجبه الجمع بين البائع والمشتري لأسهم شركات غير مدرجة بالسوق الرسمي أو الموازي والتي استوفت شروط التسجيل والتداول والفترة القانونية للتداول».

وتقول الدراسة «إن الحاجة باتت ملحة لتنظيم يضمن حفظ حقوق المستثمرين بوجود سوق شفاف وآلية عادلة وأسس تداول مناسبة تتماشى مع الظروف والمعطيات الاقتصادية في السوق المحلي».


استثناءات

وبموجب الدراسة لا يجوز تداول سهم أي شركة مساهمة غير مدرجة خارج نطاق هذا التنظيم، وتستثنى من ذلك عمليات نقل الملكية في الحالات التالية:
1 - نقل الملكية نتيجة الإرث والوصية.
2 - نقل الملكية نتيجة حكم قضائي نهائي.
3 - نقل الملكية من وإلى وبين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي.
4 - نقل الملكية إلى الأقارب حتى الدرجة الثانية.
يوفر هذا الاستثناء غطاء لإعفاء الشركات العائلية من نقل أسهم الشركة دون التسجيل في السوق الثالث وذلك لخصوصية الشركات العائلية.
5 - نقل الملكيات التي تمثل 5 في المئة أو أكثر.
يوفر الاستثناء الأخير معالجة لصفقات الملكية الخاصة (Private Equity) ومراعاة لسرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العملية، على أن يتم تسجيل الصفقة في الجهة المشرفة على السوق الثالث.
وفي حال مخالفة ما سبق، تطبق على الأطراف ذات العلاقة لائحة العقوبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون 7 لسنة 2010».


المتعاملون

وتحدد الدراسة الأطراف المتعاملة في السوق الثالث في التالي ذكرهم:
1 - المتداولون.
الأفراد والشركات والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.
2 - شركات الوساطة.
شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة وهم أعضاء في بورصة الكويت للأوراق المالية.
3 - وكالة المقاصة.
الشركة الكويتية للمقاصة أو أي شركة مرخص لها من قبل الهيئة تنشأ لمزاولة أعمال وكالة مقاصة.
4 - شركات حفظ سجل المساهمين.
الشركة الكويتية للمقاصة أو أي شركة مرخص لها من قبل الهيئة تنشأ لخدمة حفظ سجل المساهمين.
5 - الجهات الرقابية.
- هيئة أسواق المال.
- وزارة التجارة والصناعة.
- بنك الكويت المركزي.
- سوق الكويت للأوراق المالية.


آلية التداول

وتحدد الدراسة آلية التداول المقترحة للسوق الثالث في ما يلي:
تعتمد الأسواق المالية كما هو متعارف عليه على ثلاث آليات تداول رئيسية للأسهم غير المدرجة:
1 - المزاد: تقوم إدارة بورصة الأوراق المالية أو الجهة المختصة بعرض كمية من الأسهم المطلوب بيعها لفترة زمنية محددة وتتم المزايدة على هذه الأسهم خلال الفترة المذكورة، ويتم بيع الأسهم لأعلى سعر مقدم.
2 - صناع السوق: تقوم بعض الشركات الاستثمارية أو القابضة بدور صانع سوق لسهم أو عدة أسهم بحيث تقوم بشراء الأسهم من الراغبين بالبيع وبيع الأسهم على الراغبين بالشراء. وتتحكم هذه الشركات بأسعار الأسهم على أساس حجم العرض والطلب.

3 - العرض والطلب: تقوم بورصة الأوراق المالية بتوفير نظام الكتروني لاستقبال طلبات عرض بيع الأسهم وطلبات شراء الأسهم بحيث يضمن الشفافية والعدالة بين المتداولين بالإضافة إلى تطبيق نظام سعري ينظم أسعار الأسهم بحيث يحصن السوق من الصعود المبالغ فيه والهبوط الحاد ويتم تحديد أسعار الأسهم على أساس التقاء رغبة البائع والمشتري عند مستوى سعري معين تمثل أسس تنفيذ الصفقة.

وعليه، ستقوم عمليات التداول على أساس العرض والطلب عن طريق شركات الوساطة والتنسيق مع وكالة المقاصة المرخصة.

وتشير الدراسة إلى أن «للسوق الثالث أهمية قصوى في المساهمة بتطوير أسواق المال لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة. وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية جنباً إلى جنب مع السوقين الرسمي والموازي بحيث يعتبر مدخلاً جديداً لتنمية إيرادات البورصة والتي ستؤدي إلى تعزيز مركزها المالي وزيادة مصادر دخلها».

ومن النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة «ضرورة وضع الضوابط والقواعد اللازمة للشركات المساهمة العامة والمقفلة غير المدرجة لطرح أسهمها وأوراقها المالية للتداول في السوق الثالث لتعظيم الاستفادة من وجود السوق الثالث في تجميع الموارد المتوسطة وطويلة الأجل. بجانب الإسراع في استكمال الهياكل التنظيمية والفنية بالسوق وبناء القدرات للعاملين بالسوق بما يحقق تطور السوق مستقبلاً».

وقد تم تكليف إدارة بورصة الكويت للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة والإجراءات اللوجستية والنظام الآلي للسوق الثالث وآلية تحديد الأسعار وتسجيل الشركات فيه. ووضع تصور لجدول رسوم التسجيل والقيد والاشتراك السنوي والصفقات وحصة كل طرف منها نظير الخدمة المقدمة وعرضها على الهيئة للموافقة عليها.


600 شركة في السوق الجديد؟

كشفت مصادر مطلعة ان هناك نحو 600 شركة تتداول على فترات من خلال نظام البونات الخارجية (الجت) منها نحو 100 شركة نشطة وتتداول بشكل شبه اسبوعي ستستفيد من القواعد التي دعت إلى تجهيزها هيئة أسواق المال لدى تدشين الملخص التنفيذي لدراسة السوق الثالث.

ونوهت المصادر أن هناك عشرات الشركات غير المدرجة لا تتداول سوى في نطاق ضيق، لاسيما المملوكة لأطراف معينة، إذ تشهد عمليات بكميات كبيرة فقط من وقت إلى آخر من أجل تنفيذ استراتيجيات بعينها، مثل نقل الملكية او غيرها من الإجراءات التي تتبعها بعض المجموعات المالكة لتلك الشركات.

واشارت المصادر إلى ان هناك مقترحات تتعلق بنظام تسعير تلك السلع يتوقع ان تُطرح خلال النقاش مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، إذ تدفع اطراف نحو إمكانية التسعير عبر تحديد نسبة مئوية بدلاً من الوحدات السعرية وذلك منعاً للتلاعب خصوصاً في الأسهم التي تتداول على فترات متباعدة.