مصرفيون: الحكومة تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار في 2014

توقع مصرفيون يعملون في البحرين أن تقوم الحكومة بإصدار سندات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 500 مليون دولار في العام 2014؛ بهدف سد الفجوة في عجز الموازنة العامة؛ الأمر الذي سيزيد من سقف الديون العامة إلى مستوى قياسي جديد.

وأوضحوا أن المملكة في حاجة إلى الحصول على المبلغ، لأن مصدر الدخْل الرئيسي هو النفط، ولذلك فإن البحرين، التي تفتقر إلى مصادر دخل متنوعة، لن تتمكَّن في العام الجديد من موازنة الدخْل والمصروفات حتى يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً.

وأبلغ أحد المصرفيين «الوسط» أن المصارف في البحرين «تنتظر أن تصدر الحكومة سندات بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار في 2014، والبحرين في حاجة إلى الاقتراض لأن هناك ضرورة لتمويل العجز في الموازنة».

وأضاف المصرفي الذي لديه دراية واسعة بالتمويلات المصرفية «لكي تستطيع البحرين الوصول إلى Breakeven (أي موازنة الدخل مع المصروفات)، فإنها تحتاج إلى أن يرتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل الواحد».

بينما أفاد مصرفي بأن البحرين «تفكِّر في إصدار سندات تبلغ بين 250 و500 مليون دولار في العام 2014».

ولم يعطِ المصرفي وقتاً محدَّداً لإصدار السندات أو يدلي بمزيد من التفصيلات، لكنه أضاف «هذه هي الأرقام التي نعتقد أن مصرف البحرين المركزي سيصدر سندات بقيمتها نيابة عن الحكومة».

وفي حالة إصدار السندات، فإن الدَّيْن العام سيصل إلى نحو 5,5 مليارات دينار، وهو مستوى قياسي جديد، بعد أن بلغت الديون نحو 5 مليارات دينار في نهاية العام 2013، وتجاوز السقف القانوني البالغ 5 مليارات دينار، والذي حدَّده المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012.

ورفعت البحرين عبر مراسيم بقوانين سقف الدَّيْن العام 4 مرات متتالية؛ إذ رفعته في العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، وفي العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، وفي 2011 إلى 3.5 مليارات دينار، وفي العام 2012 إلى 5 مليارات دينار.

ويقول محللون، إن البحرين تحتاج إلى تشريع جديد بشأن الدَّيْن العام؛ إذ إن القانون الأخير سمح للبحرين بالاقتراض حتى 5 مليارات دولار، وإنه في ظل الارتفاع الاضطراري في الاقتراض فإن عليها إصدار تشريع جديد لكي يتلاءم مع هذه الزيادة.

وجاءت التوقعات مقرونة بتعهُّد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة لسد النقص المزمن في توفير المساكن في هذه الجزيرة التي يقطنها نحو 1,3 مليون نسمة، نصفهم تقريباً من الأجانب الذين جاء معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين.

كما تأتي في وقت أظهرت أرقام حديثة صدرت عن مؤسسات مالية عالمية أن صافي الدَّيْن العام في البحرين يُتوقع أن يستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 7,7 مليارات دينار في العام 2018، وهو ما يمثل أكثر من 61 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة التي تعتمد بصفة رئيسية على دخْل النفط.

فقد بلغ صافي الدَّيْن العام 3,77 مليارات دينار في العام 2013، أو نحو 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين، ويُتوقع أن تصعد الديون إلى 5,72 مليارات دينار في العام 2016، قبل أن تقفز إلى 7,7 مليارات دينار في 2018.

ورأى مصرفيون أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد ضيّق الفجوة في عجز الموازنة في البحرين، ولكن القلق يساور صنّاع السياسة عند تراجع أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، في حين أن البحرين بنتْ موازنتها على سعر يبلغ 105 دولارات للبرميل الواحد.

صندوق النقد الدولي قال إنه ينبغي على الحكومة أن تسعى إلى احتواء زيادات أجور القطاع العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الرأسمالي، ووضع صندوق المعاشات في طريق مستدام، للمساهمة في وقف تراكم الديون.

ومع ذلك فقد رأى الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري أن الحسنة التي حلَّت على البحرين هي أن أسعار الفائدة منخفضة. لكن التوقعات تشير إلى أنه في مطلع العام 2015 يمكن أن ترتفع أسعار الفوائد. فإذا ارتفعت الفائدة من واحد إلى اثنين في المئة فهذا يعني أن الحكومة ستتحمَّل ضعفي ما تتحمَّله الآن من ناحية تسديد فوائد الديون.

وعلى رغم وصفه الدَّيْن العام بأنه «كبير ويستنزف الكثير من موارد الدولة، وخصوصاً في دفع الفوائد»، فإن بوجيري أفاد بأن مستوى الدَّيْن في المملكة مقارنة بمستوى الدَّيْن بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول أخرى هو مرتفع، ولكنه ليس أكثر الدول ارتفاعاً.


خطط «بابكو» و«ألبا»

من ناحية أخرى أعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن الخطة الرئيسية التي تهدف إلى تطوير مصفاة النفط باستثمارات تبلغ نحو 5,5 مليارات دولار لن تكتمل في العام 2014، ولذلك فإنهم لا يتوقعون أن تسعى شركة نفط البحرين (بابكو) للاقتراض في العام الجديد.

وتسعى «بابكو»، المملوكة إلى الحكومة البحرينية بالكامل، والتي تقوم بتشغيل المصفاة، إلى تحديث مصنع التكرير في سترة والذي ينتج نحو 267 ألف برميل يومياً، وتحويله إلى مصنع جديد لإنتاج منتجات عالية القيمة عن طريق تجديد وحدات التكسير الرئيسية، في أكبر استثمار منذ إنشاء المصفاة القديمة في العام 1936.

وأبلغ أحد المصرفيين «الوسط» أن المصارف تنتظر مشاريع ضخمة في البحرين ولكن «تمويل مشروع تحديث المصفاة لن يتم في 2014، وأتوقع أن تكتمل الخطة الرئيسية في العام 2015 وبدلاً من ذلك نتطلع إلى توسعة ألمنيوم البحرين (ألبا).

وتنوي «ألبا»، المملوكة بنسبة 96 في المئة إلى الحكومة البحرينية، إنشاء خط إنتاج سادس جديد بكلفة تصل إلى ملياري دولار؛ لكن مصادر مطلعة ذكرت أن الكلفة ستزيد بنحو 1,5 مليار دولار إذا لم تحصل الشركة على ضمان توافر الغاز اللازم لتشغيل الخط على المديين المتوسط والطويل؛ إذ ستحتاج الشركة إلى إنشاء محطة طاقة جديدة لتغذية التوسعة المنتظرة.

ومن المفترض أن تنتهي دراسة الخط السادس الذي كثر عنه الحديث مع نهاية العام 2013، ومن ثم تتقدم الشركة، التي يجري تداول جزء من أسهمها في بورصتي البحرين ولندن، إلى البنوك للمساهمة في تقديم التمويلات اللازمة في 2014.