خسائر تكوين 123.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026.. وخسائر الربع الثالث 61.7 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات، التي تعمل في صناعة منتجات التغليف البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة إلى 123.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026، مقارنة بخسائر 51.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة تكوين مخصص لدعاوى قضائية، وزيادة مصروفات البيع والتسويق والتوزيع، وارتفاع صافي خسائر الائتمان المتوقعة، وتسجيل خسائر انخفاض في قيمة الأصول المحتفظ بها للبيع، وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تسجيل خسائر ناتجة عن إعادة قياس الحصة المملوكة سابقًا في استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية في إطار صفقة الاستحواذ على شركة ساف، وتسجيل مصروف زكاة وضريبة دخل خلال الفترة الحالية مقابل تسجيل رد زكوي خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

 علي الرغم من

ارتفاع الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025م وذلك نتيجة توحيد إيرادات شركة ساف ضمن القوائم المالية الموحدة لمجموعة تكوين اعتبارًا من يناير 2026م، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع.

  ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى، وتسجيل ربح من صفقة شراء بسعر أقل من القيمة العادلة، وعدم تسجيل خسائر من حصة الشركة في نتائج استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وعدم تسجيل حصة في خسائر استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى تسجيل مكاسب شراء تفاوضي (Gain on bargain purchase) ناتجة عن صفقة الاستحواذ على شركة ساف.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

-  ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة تكوين مخصص لدعاوى قضائية، وزيادة مصروفات البيع والتسويق والتوزيع، وارتفاع صافي خسائر الائتمان المتوقعة، وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تسجيل مصروف زكاة وضريبة دخل خلال الربع الحالي مقابل تسجيل رد زكوي خلال الربع المماثل من العام السابق.

علي الرغم من

- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026م مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م وذلك نتيجة توحيد إيرادات شركة ساف ضمن القوائم المالية الموحدة لمجموعة تكوين اعتبارًا من يناير 2026م، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المبيعات.

- ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى عدم تسجيل حصة في خسائر استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة الاستحواذ على شركة ساف.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة تكوين مخصص لدعاوى قضائية، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

علي الرغم من 

- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026م مقارنةً بالربع الثاني من عام 2026م وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.

- ارتفاع  الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق والتوزيع وصافي خسائر الائتمان المتوقعة وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى عدم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات خلال الربع الحالي، مقارنةً بتسجيل خسائر خلال الربع السابق.

معلومات إضافية:

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 65.006  مليون ريال، مقابل 341.283 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 624.253 مليون ريال بنسبة 81.64% من رأس المال.

ويشار إلى أن الشركة قد أعلنت بتاريخ 8/9/2026 عن إتمام عملية الاستحواذ ونقل ملكية كامل حصة شركة JOFO Nonwovens Co., Ltd البالغة (70%) في شركة مصنع الأقمشة المتطورة (SAAF) إلى شركة تكوين المتطورة للصناعات، لتصبح شركة مصنع الأقمشة المتطورة (SAAF) مملوكة بالكامل لشركة تكوين المتطورة للصناعات بنسبة (100%). كما تم تعديل السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.

كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: 

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2) حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبّدت صافي خسائر بلغ نحو 123.87 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م (2025م: صافي خسائر بمبلغ 51.39 مليون ريال سعودي). وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة في ذلك التاريخ نحو 624.25 مليون ريال سعودي، أي أكثر من 50% من رأس المال (31 ديسمبر2025م: 500.38 مليون ريال سعودي). وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة نحو 492.77 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2026 (31 ديسمبر 2025: 268.61 مليون ريال سعودي). وتشير هذه الأحداث أو الظروف، إلى جانب أمور أخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يُعدَّل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية.

- بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 سبتمبر 2026م نسبة 81.64% من رأس مال الشركة. وفي إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة وتعزيز المركز المالي للشركة، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026م التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 764.65 مليون ريال سعودي إلى 245.27 مليون ريال سعودي، وذلك بإلغاء ما قيمته 519.38 مليون ريال سعودي من رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال سعودي، بهدف تعزيز المركز المالي للشركة، ودعم السيولة ورأس المال العامل، وسداد جزء من التزاماتها المالية تجاه البنوك، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية. وقد تم الإعلان عن توصية مجلس الإدارة على موقع تداول السعودية بتاريخ 24 يونيو 2026م.

كما قرر مجلس الإدارة بتاريخ 12 يوليو 2026م تعيين شركة البلاد المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية فيما يتعلق بعملية تخفيض رأس المال والزيادة اللاحقة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وقد تم الإعلان عن ذلك على موقع تداول السعودية في التاريخ ذاته، وذلك ضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ عملية إعادة هيكلة رأس المال. وتؤكد الشركة استمرارها في تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، والالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

- قامت شركة بوابة الحجاز الدولية ، وهي شركة كانت تُورّد العمالة لشركة صافولا لأنظمة التغليف (التي استحوذت عليها شركة تكوين المتطورة للصناعات عام ٢٠١٥)، بإقامة دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بمبلغ ٥٦ مليون ريال سعودي، تتعلق بأعمال إضافية يُزعم أن المدعية قد أنجزتها قبل تاريخ الاستحواذ. وتعترض الشركة على هذه الدعوى، وترى أن استحقاق المدعية المزعوم لا يستند إلى ترتيبات تعاقدية أو أدلة أخرى مناسبة ، وسبق ان صدرت أحكام نهائية مؤيدة من المحكمة العليا لصالح شركة تكوين.

في ٢٠ مايو ٢٠٢٦، صدر حكمٌ يُلزم الشركة بدفع ٥٦ مليون ريال سعودي للمدعية. وقدّمت الشركة لاحقًا التماسًا لإعادة النظر أمام المحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى مدعومًا بمذكرات قانونية ومستندات تؤكد عدم استحقاق المطالبة المنوه اليها بالإضافة الى تقرير محاسب قانوني معتمد مستقل يؤكد سداد كافة مستحقات الشركة المدعية.

وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦، وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة، لا يزال الالتماس قيد نظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى.

استنادًا إلى تقييم الإدارة، المدعوم برأي المستشار القانوني للشركة والمعلومات المتاحة حاليًا، ترى الإدارة أن لديها أسسًا قانونية قوية للطعن في الحكم، وأن احتمال حدوث تدفق خارج للموارد الاقتصادية ليس مرجحاً.

إضافةً إلى ذلك، لدى الشركة تعهد قانوني ملزم بالتعويض من أحد كبار المساهمين فيما يتعلق ببعض الالتزامات الناشئة عن فترات سابقة لتاريخ الاستحواذ، إن وجدت. ووفقًا لشروط وأحكام التعهد، تعتقد الإدارة أن أي التزام صحيح يتعلق بفترات ما قبل الاستحواذ مشمول بهذا التعهد مما يدعم أساس تقييم الإدارة لمخاطر التدفقات النقدية الخارجة للموارد الاقتصادية غير محتمل.

وعليه، فإن القوائم المالية الاولية الموجزة الموحدة للشركة كما في 30/9/2026 أعدت وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة فيما يتعلق بهذه القضية.

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة