الحكومة تشكل لجنة لبيع بعض حصصها في الشركات

شكلت الحكومة لجنة خاصة لبيع بعض حصصها في عدد من الشركات التي تملكها في إطار خطة التخصيص الحالية والتي بدأتها بطرح جزء من ملكيتها في الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل”.

ورفض سعادة محمد جواد بن حسن بن سليمان المستشار بوزارة المالية والذي تم تكليفه برئاسة اللجنة الإدلاء بأية معلومات حول خطة البيع مكتفيا بالقول إن اللجنة لم تعقد اجتماعا حتى الان للنظر فيما كلفت به.

من جانبه أوضح سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين الضرائب بوزارة المالية رئيس لجنة الاشراف على بيع جزء من حصة الحكومة في شركة عمانتل ان الاكتتاب يتواصل من قبل كبار المستثمرين وذلك بحد أدنى مليوني سهم والذي تم الاعتماد فيه على طريقة بناء سجل الأوامر (المزايدة) مشيرا الى ان اكتتاب هذه الفئة سوف يغلق في الـ18 من الشهر الحالي.

وقال ان الاكتتاب لصغار المستثمرين سيكون ضمن المرحلة الثانية والذي سيبدأ 27 من الشهر الحالي ويستمر اسبوعين ويكون الاكتتاب ضمن هذه الفئة بحد أقصى 10 آلاف سهم.

وتمثل الحصة التي تقوم الحكومة ببيعها الآن 19 بالمائة من رأسمال الشركة و27 بالمائة من إجمالي حصة الحكومة في الشركة حيث ستكون ملكية الحكومة بعد البيع 51 بالمائة من رأسمال الشركة والذي يبلغ 70 مليون ريال.

وكانت الحكومة قد قامت في عام 2005 بطرح ما نسبته 30 بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام وهو ما يقدر بــ22.5 مليون ريال.

وتنفذ الحكومة خطة للتخصيص تتضمن قيامها ببيع حصص من الشركات التي تملكها إما ملكية كاملة أو بشكل جزئي بهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص لتبني المشروعات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد في مختلف القطاعات سواء كانت مشروعات خدمية أو اقتصادية وتمتلك الحكومة أكثر من 65 شركة في مختلف القطاعات ومنها شركات ناجحة ذات ربحية ولديها تاريخ عريق في الربحية والأداء الجيد وخدمة الزبائن وقد تم التأكيد خلال موازنة العام الحالي أن الحكومة جادة ومستمرة في بيع بعض الشركات.