"مجلس الوزراء" يعتمد استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية والسياسات الداعمة

اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية والسياسات الداعمة، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس في أبوظبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.

وتشتمل الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية وأكثر من 28 مبادرة يتم تنفيذ معظمها خلال عامين للتركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة وتحسين فاعليتها وكفاءتها، وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة وتعمل وفق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية ليتم توفيرها بشكل رقمي.

وتتيح هذه الخدمات توفير سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين، وتضمن طلب البيانات والمعلومات مرة واحدة فقط، حيث تتشارك الجهات الحكومية هذه البيانات بعد أول محطة.

وتدعم الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف، وهي:

- تعزيز تجربة الخدمات الحكومية عبر تقديمها على منصة موحدة تنفذ خلال عام لتضم 90% من الخدمات الحكومية وبنسبة استخدام ورضا المتعاملين تفوق 90%.

- تحقيق 100% خدمات شخصية استباقية تقدم قبل الطلب خلال عامين.

- ضمان توفر 100% من الخدمات في أي مكان وأي وقت بناء على تفصيلات المتعاملين، وتحقيق 100% خدمات مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمع خلال عامين.

ولتفعيل هذه الاستراتيجية اعتمد أيضاً مجلس الوزراء سياسة المنصة الرقمية الموحدة وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية.