إسبانيا تُعلن تدابير لحماية الاقتصاد من تداعيات حرب أوكرانيا

أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة تدابير من شأنها حماية اقتصاد البلاد من عواقب الحرب في أوكرانيا، ومد الإعفاءات الضريبية على الطاقة، وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، وتسهيل زراعة الحبوب على المزارعين.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب ألقاه أمام المشرعين، الأربعاء، إنه يتعين على البلاد الاستعداد لتداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، التي يجري الشعور بها بشكل أساسي، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، والتي قد تهدد بدورها تعافي رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

أوضح "سانشيز" أن "أسعار الطاقة ستظل على الأرجح مرتفعة ومتقلبة في المستقبل، ما يؤثر بشكل مباشر على مؤشر أسعار المستهلك والقوة الشرائية ورفاه مواطنينا". وأضاف: "نتيجة كل ذلك سيكون هناك تباطؤاً اقتصادياً في بلدنا وأوروبا واستثمار أقل في وقت هام بالنسبة لأوروبا بينما نعزز تعافينا من أزمة كوفيد-19".

وأفاد أن العقوبات ستحد من الصادرات الإسبانية والاستثمارات في روسيا، وعلى الأرجح ستعطل واردات الحبوب من أوكرانيا. تعد أوكرانيا المورد الرئيسي للذرة وزيت عباد الشمس في إسبانيا، فهي توفر 30% و60% من الواردات على التوالي، بحسب شركة الاستشارات الاقتصادية "أفي" (Afi) ومقرها مدريد.

دعا رئيس الوزراء الإسباني النقابات والشركات إلى تجنب تأجيج دوامة أسعار جديدة في المفاوضات المقبلة بشأن الأجور، مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له في 33 عاماً في فبراير، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

في الوقت نفسه، مدد "سانشيز" سلسلة من الإعفاءات الضريبية على الطاقة، بما فيها ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وضريبة إنتاج الكهرباء وضريبة الكهرباء الخاصة، حتى 30 يونيو، وذلك للتخفيف من تكاليف الطاقة على الأسر والشركات. كما أعلن أن الحكومة ستخصص مليار يورو إضافي (1.1 مليار دولار) من خطة صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي لتعزيز إنتاج وتخزين الطاقة المتجددة.

كذلك، قال إن حكومته ستطلب من المفوضية الأوروبية استخدام كافة الوسائل المتاحة لتسهيل توريد الحبوب والبذور الزيتية إلى المزارعين، وإذا لزم الأمر، ستطلب المزيد من الدعم من المنظمة المشتركة للأسواق الزراعية (Common Organization of Agricultural Markets).