حقل النوخذة البحري سيعوّض واردات الكويت من الغاز المسال

قال معهد دول الخليج في واشنطن انه خلافا لحقول الكويت البرية الوفيرة، كانت الحقول البحرية لفترة طويلة بمثابة صحراء قاحلة من حيث احتياطيات النفط والغاز، ونجحت البلاد في تغيير هذا الوضع بعد الإعلان عن اكتشاف كبير في حقل النوخذة البحري.

وعن مدى فائدة هذا الاكتشاف للكويت وعما إذا كان يبشر بتحول في صناعة النفط المحلية، ذكر المعهد ان الكويت سعت لاستكشاف حقولها البحرية لفترة طويلة، ويدلل على ذلك قيام شركة شل وشركة نفط الكويت بحفر بعض الآبار في الستينيات، وقيام الأخيرة بحفر المزيد منها في الثمانينيات، كما تم تحقيق اكتشافات كبيرة في القسم البحري من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، ولكن الآبار في القطاع البحري الكويتي لم تحقق سوى بعض الاكتشافات النفطية الصغيرة غير التجارية، ولقد بدا أن البنية الجيولوجية كانت في الأساس أحادية الميل غير منظمة أي ان الرواسب تنحدر بشكل أعمق باتجاه الشرق، الأمر الذي لا يوفر أي مكامن رئيسية لاحتجاز تراكمات النفط والغاز.

وبحسب تقدير تقريبي، يمكن للغاز من حقل النوخذة أن يحل محل معظم استهلاك زيت الوقود أو يعوض معظم واردات الغاز الطبيعي المسال، اعتمادا على الأولوية التي تعطيها الكويت.

وفي عامي 2013 و2014، تم التعاقد مع شركة صينية لتوفير بيانات زلزالية جديدة عبر المنطقة البحرية، وهي الطريقة القياسية لصناعة البترول لاستخدام الموجات الصوتية لرسم خريطة للهيكل تحت السطحي، وتعطلت خطط الحفر البحرية في عام 2018 بسبب صعوبات لوجستية، وحصلت شركة خدمات حقول النفط العملاقة الأميركية هاليبرتون على عقد لإدارة حفر 6 آبار بحرية في يوليو 2019، على أن تبدأ في منتصف 2020، وقد وصفت هذه الآبار الست بأنها ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية، مما يشير إلى أنها ستستكشف التكوينات العميقة، وأخيرا، جلبت شركة نفط الكويت أول منصة حفر بحرية لها منذ سنوات عديدة في منتصف عام 2022، قدمتها شركة خدمات حقول النفط الصينية المحدودة، التابعة لإحدى شركات النفط الحكومية الثلاث الرائدة في الصين.

وأخيرا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية في 14 يوليو الماضي عن اكتشاف حقل النوخذة على بعد 45 ميلا تقريبا شرق جزيرة فيلكا، وتم اكتشافه في تكوين المناقيش، وهي طبقة من الحجر الجيري من العصر الطباشيري المبكر، بالإضافة إلى مخزونات إنتاجية معروفة جنوبي الكويت والمنطقة المحايدة، انتقلت المنصة الآن لحفر بئر أخرى إلى الجنوب، بالقرب من أحد الاكتشافات الصغيرة منذ الستينيات، وتقوم منصة ثانية وصلت في أواخر عام 2023 بالحفر بالقرب من اكتشاف قديم آخر.

احتياطيات ضخمة

وتشير التقارير إلى أن الحقل الجديد يحتوي على احتياطيات تبلغ 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وقد تم اختبار البئر على أساس إنتاج جيد يبلغ 2800 برميل من النفط يوميا و7 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميا. وقد يتم تعديل أرقام الاحتياطيات بالزيادة مع استمرار التقييم.

وقال ان الاحتياطيات المكتشفة تقارن باحتياطيات الكويت الحالية البالغة 101.5 مليار برميل من النفط و59.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وعلى الرغم من أن 5.1 تريليونات قدم مكعبة تعادل نحو 860 مليون برميل من النفط من حيث محتوى الطاقة، فإن الغاز أكثر أهمية نسبيا بالنسبة للكويت من النفط، ويشير المعدل إلى أن جزءا كبيرا من الاحتياطيات يجب أن يكون غازا حرا (غير مذاب في النفط) وربما يمكن إنتاجه بشكل مستقل، ويقال إن مستويات كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون منخفضة.

وذكر ان الكويت بالتأكيد يمكنها استخدام المزيد من النفط، ومع ذلك، فإن مشكلتها الرئيسية لا تكمن في الاحتياطيات بل في تطوير ما لديها.

ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي 2.4 مليون برميل يوميا، في حين يبلغ إنتاجها الأساسي بموجب اتفاق «أوپيك+» نحو 2.676 مليون برميل يوميا، وسيصل مستواه المسموح به إلى 2.548 مليون برميل يوميا بدءا من أكتوبر 2025.

وتقدر الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك الأرقام (المتفائلة على الأرجح فيما يتعلق بحصتها من المنطقة المحايدة، بنحو 2.9 مليون برميل يوميا).

وتسعى إلى تعزيز هذا إلى 3.2 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، و4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، لكن هذه الأهداف لم تتحقق عدة مرات.

أهمية قصوى

ولزيادة أو حتى الحفاظ على مستويات الإنتاج المستقرة، يجب تعويض الانخفاضات في الحقول البرية الناضجة بمشاريع جديدة، خاصة إذا كانت أوپيك+ قادرة على رفع أهداف الإنتاج على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وفي هذه الحالة، سيكون من الأهمية بمكان أن تظهر الكويت قدرة أعلى لتأمين حصة أكبر، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة.

وقد تبدأ مشاريع التطوير البحرية الإنتاج نحو عام 2030، وسيكون النفط الخفيف من حقل النوخذة أفضل من تعزيز الإنتاج من الموارد الكبيرة ولكن المكلفة وعالية الكربون من النفط الثقيل البري، حيث ارتفع الإنتاج ببطء فقط منذ أن بدأ في عام 2018.

ومع ذلك، فإن الغاز أكثر أهمية للكويت، ففي عام 2023، استهلكت البلاد 2.2 مليار قدم مكعبة يوميا منها 1.3 مليار قدم مكعبة فقط من الإنتاج المحلي.

وبدلا من ذلك، تحرق الكويت زيت الوقود الثقيل الملوث وتستورد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن. وتستحوذ على 90% من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال من قبل دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أدى النمو السريع في استهلاك الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي لبضع ساعات في عدة مناطق بالفعل هذا الصيف.