جمعية المحللين الماليين المعتمدين تنظم ندوة حول مستقبل أدوات الدين في السوق السعودي.. والإصدارات ترتفع إلى 145 مليار ريال

جانب من ندوة استشراف مستقبل أدوات الدين في أسواق المال السعودية

عقدت جمعية المحللين الماليين المعتمدين بالسعودية CFA Society Saudi Arabia، مساء يوم الاثنين، بالتعاون مع صكوك المالية ندوة بعنوان "مستقبل أدوات الدين في أسواق المال السعودية"، بمشاركة ممثلين من هيئة السوق المالية و"تداول السعودية" وشركات استثمارية وخبراء في التصنيف الائتماني، لمناقشة تطورات سوق الدين المحلي ودوره في تمويل الاقتصاد الوطني ورؤية 2030.

قال بدر العيسى، مدير إدارة إصدار الصكوك وأدوات الدين في هيئة السوق المالية، إن إصدارات أدوات دين السيادية والشركات شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية لتلبية احتياجات رؤية 2030 والفرص الاقتصادية التي توفرها. كما أشار أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك المحلية بلغت نحو 83% مقابل سقف نظامي عند 90%، والذي بدوره يمثل فرصة لانطلاقة سوق أدوات الدين وتعزيز دوره كقناة رئيسية للتمويل مكملة للاقتراض المصرفي.

وأضاف أن السوق شهدت تحسن في مستويات القيمة المتداولة، حيث تجاوزت قيمة التداولات على الأدوات السيادية المقومة بالريال السعودي 25 مليار ريال في النصف الأول من 2025، وهو رقم يفوق إجمالي قيمة التداولات السنوية لكل من الأعوام الثلاثة السابقة. وأضاف أن إصدارات الشركات المقومة بالريال ارتفعت من نحو 100 مليار ريال في 2021 إلى نحو 145 مليار ريال في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز عمق السوق وتطوير سوق للتوريق ومنتجات مهيكلة.

وأشار إلى أن الهيئة عملت مؤخرًا على تحديث الأطر التنظيمية لطرح أدوات الدين والتي تهدف إلى تيسير إصدار وإدراج أدوات الدين من قبل شريحة أوسع من المُصدرين، بالإضافة إلى تبسيط المتطلبات التنظيمية لتمكين وقت أسرع للمُصدر للوصول إلى السوق بتكاليف إصدار أقل. كما أشار أن غالبة التحديثات على الأطر التنظيمية تمس إطار الطرح العام لأدوات الدين والذي نتج عنه تقليص عدد المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات بنحو 50%، بالإضافة إلى تقليص متطلبات نشرة الإصدار بنحو 25% مع تمكين تضمين المعلومات في النشرة عبر الإشارة.

 من جهته، قال ناصر العجاجي، مدير عام الإدارة العامة للإدراج لدى تداول السعودية، (" إن التحسينات الأخيرة في كلٍ من البنية التشغيلية والتشريعية لسوق أدوات الدين ساهمت في تعزيز جاذبية السوق من جانبي العرض والطلب. فقد شهد السوق تزايدًا في عدد صكوك الشركات المدرجة وغير المدرجة، ليصل عدد الإصدارات الجديدة خلال عام 2025 إلى أكثر من 30 إصدارًا، ويبلغ إجمالي صكوك الشركات أكثر من 90 إصدارًا. كما شهد السوق نموًا ملحوظًا في نشاط الصفقات، حيث تجاوز عددها 22 ألف صفقة هذا العام، مقارنة بعدد لا يتجاوز بضع مئات قبل سنوات قليلة في كل من السوقين العامة والخاصة. وأضاف أن معدل دوران الصكوك يُعد مؤشرًا رئيسيًا على حيوية السوق، وقد شهد تحسنًا واضحًا خلال العامين الماضيين.

وبالنظر إلى قاعدة المستثمرين لسوق أدوات الدين للشركات، أضاف أن البنوك التي كانت تستحوذ في 2019 على 60% من الصكوك المدرجة و65% من الصكوك غير المدرجة، تراجعت حصتها إلى نحو 22% و42% على التوالي حاليًا، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين ودخول فئات جديدة.

وأشار العجاحي بأن مستقبل سوق أدوات الدين واعد، وأن عدد الإصدارات العامة والخاصة في ارتفاع، مبينًا إلى أن الحراك متوقع أن يكون من الشركات المدرجة العاملة في قطاعات تتطلب استثمارات رأس مالية ومن المنشآت ذات الاغراض الخاصة المالكة لمشاريع البنية التحتية.")

وقال محمد البن صالح، مدير إدارة تمويل الدين في الراجحي المالية، إن البنوك أصبحت أكثر تنافسية بعد 2020 بتقديم تمويل منخفض التكلفة، مما قلل من حافز الشركات للجوء إلى سوق الدين. لكنه أشار إلى أن دخول شركات استثمارية خاصة في الصكوك أعاد تنشيط السوق، وأن البنوك نفسها أصدرت أدوات دين تتجاوز 25 مليار ريال خلال 18 شهراً.

وتوقع أن تقلص الفجوة بين تكلفة التمويل البنكي والسوق سيدفع المزيد من الشركات نحو الإصدارات المحلية والدولية.

من جانب آخر، أكد راي عمر مدير الاستراتيجية في شركة التحليلات المالية للتصنيف، أن وكالات التصنيف تمثل ركناً أساسياً لتطوير السوق، مشيراً أن المقياس الوطني للتصنيف الائتماني يساعد المستثمرين المحليين على تقييم المخاطر بدقة.

وأضاف أن معظم الإصدارات العامة الأخيرة حصلت على تصنيفات رغم أنها ليست إلزامية، وهو ما يعكس طلب المستثمرين، لافتاً إلى أن التصنيف يزيد من الشفافية ويسهّل تسويق أدوات الدين لقاعدة أوسع من المستثمرين.