9 قطاعات رئيسة تُعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفر فرصاً وظيفية للمواطنين

كشفت إحصاءات رسمية، عن وجود 9 قطاعات رئيسة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفر فرصاً وظيفية نوعية للمواطنين، مؤكدة أنها تشمل قطاع الأنشطة المالية والتأمين، وقطاع التصنيع، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الإقامة وخدمات الطعام «السياحة»، وقطاع التعليم، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، إلى جانب قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

تفصيلاً، يُعدّ قطاع الأنشطة المالية والتأمين أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.8%، ومن بين أسرع القطاعات غير النفطية نمواً، كما يتميّز بارتفاع معدل البحرنة وبتوفير فرص وظيفية ذات رواتب تنافسية للكوادر الوطنية.

ويأتي قطاع التصنيع في المركز الثاني، إذ يُعدّ ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 16.1%، مع نمو مستمر ودور محوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، بحسب الإحصاءات.

أما قطاع النقل والتخزين، فقد سجّل نمواً متسارعاً بمعدل نمو بلغ 4.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، ويُعدّ من القطاعات الحيوية لدعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد، مع أجور تنافسية وفرص تطوير للكوادر الوطنية.

وأظهرت الإحصاءات، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدّ ثاني أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بلغ 10.8% وذلك خلال الفترة من الربع الثالث 2021 وحتى الربع الثالث من 2025، إذ يعتبر هذا القطاع محركاً رئيساً للتحول الرقمي، ويوفر وظائف نوعية للكوادر الوطنية.

وشهِد قطاع الإقامة وخدمات الطعام «السياحة»، نمواً مستمراً مدفوعاً بارتفاع أعداد الزوار، وتزايد الإنفاق السياحي الذي تجاوز 478 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 6.4% خلال الربع الثالث من 2025، ما يعكس دوره المتصاعد في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص العمل. ويحتل القطاع المركز الرابع ضمن أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بنسبة 4.6% خلال الربع الثاني من 2025.

أما قطاع التعليم، فإنه يسجّل نمواً قوياً إلى جانب نسبة بحرنة عالية، ما يعزز دوره في تطوير رأس المال البشري ودعم التنمية المستدامة، حيث يأتي في المركز الثالث من حيث أعلى القطاعات توظيفاً للبحرينيين، كما يأتي في المركز الثالث ضمن أعلى القطاعات غير النفطية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة زيادة بلغت 4.8% في الربع الثالث من 2025.

وعن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنه يُعد من أسرع القطاعات نمواً على أساس سنوي بنسبة بلغت 12%، مع تزايد الطلب على الخدمات المهنية والتقنية المتخصصة التي توفر قيمة مضافة عالية وفرص عمل واعدة.

وأوضحت الإحصاءات، أن قطاع الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم قطاع سريع النمو وواسع الفرص، ويساهم في دعم العمليات الإدارية والقطاع الخدمي، ويوفّر فرصاً متنوعة للكوادر الوطنية، حيث حقق قطاع الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم خامس القطاعات أعلى معدل نمو على أساس سنوي خلال الفترة من الربع الثالث في 2021 إلى الربع الثالث من 2025 بمتوسط نمو بلغ 5.9% سنوياً.

أما قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، فإنه يتميز بارتفاع نسب البحرنة حيث يأتي في المركز الخامس ضمن أعلى القطاعات غير النفطية في نسبة البحرينيين، كما يتميز بارتفاع نسبة مشاركة المرأة البحرينية، والتي تصل إلى 63% من إجمالي العاملين فيه.