هذه أشد الدول في مستوى "التعقيد الاقتصادي"

قبل عدة سنوات، صاغ فريق بجامعة هارفارد الأمريكية قياسا يقارن الدول ببعضها على أساس تعقيد وتنوع الاقتصاد، وبات يعرف باسم "مؤشر التعقيد الاقتصادي".
 

يعتمد المؤشر على نوعين أساسيين من البيانات لتحديد مستوى التعقيد الاقتصادي بكل بلد وهما "التنوع" و"الانتشار".
 

يقيس معيار التنوع الاقتصادي عدد المنتجات "المختلفة" التي ينتجها البلد بينما يدرس معيار "الانتشار" عدد الدول التي تستطيع صنع مثل هذه المنتجات.
 

في آخر تحديث لبيانات المؤشر وفقا لموقع (فيجوال كابيتالست) ظلت اليابان بالمركز الأول وشغلت سويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية المراكز التالية على الترتيب وحلت الولايات المتحدة بالمركز التاسع.

كثرة عدد المنتجات ليست كافية
 

- علي سبيل المثال، إذا كان بلد ما يستطيع إنتاج عدد قليل من السلع فاقتصاده ليس "معقدا" وأيضا إن نجح البلد في طرح تشكيلة متنوعة من المنتجات لكنها "بسيطة" في تركيبها فلا يكون الاقتصاد مقعدا أيضا.
 

- خلال عشر سنوات وتحديدا من العام 2005 وحتى 2015 شهدت اقتصادات بعض الدول تنوعا كبيرا ساهم في صعودها بشكل ملحوظ على المؤشر كما تعثرت دول أخرى.
 

- تقف استراليا التي تعتمد بشدة على السلع في ترتيب منخفض بالمقارنة بدول أوروبية كثيرة، كما يختفي التعقيد في كثير من الدول وينصب التركيز على سلعة أو اثنتين فقط.
 

- أظهر التصنيف تراجعا شديدا في أداء كوبا وفنزويلا وزيمبابوي والأرجنتين خلال السنوات الأخيرة.
 

دول أفريقية تتقدم
 

- الأزمة السياسية في فنزويلا أثرت كثيرا على مستوى التعقيد الاقتصادي، كما تراجع ترتيب كوبا رغم تنوع اقتصادها بين السكر الخام والتبغ والنيكل والنفط.
 

- على الجانب الآخر، أصبحت الفلبين أكبر صاعد في ترتيب المؤشر بثماني وعشرين مركزا وكذلك بعض الدول الأفريقية وفي مقدمتها بتسوانا ومالاوي.