لماذا يعد منتجو النفط والغاز من أكثر المتضررين من الإصلاح الضريبي الأمريكي؟

يعتبر منتجو النفط والغاز في أمريكا من بين الأكثر تضرراً من القيود الجديدة على التخفيضات الضريبية بسبب مدفوعات الفائدة، بحسب تقرير لـ "فاينانشيال تايمز".

وأدى الإصلاح الشامل للنظام الضريبي الأمريكي الذي تم توقيعه من قبل الرئيس "دونالد ترامب" مؤخرًا إلى خفض المعدل الرئيسي للضرائب المستحقة على الشركات بشكل حاد، ولكنه سيعني زيادة مدفوعات بعض الشركات لأنه يضع قيودًا على إعفاءات مدفوعات الفائدة.

ويضع القانون الجديد ضغوطاً على الشركات المثقلة بالديون لتخفيض قروضها، ويمكن أن يدفع هذه الشركات إلى انخفاض أكبر إذا تراجعت أرباحها.

حجم تضرر الشركات

- ترى مؤسسة التمويل التجاري "جرينسيل كابيتال" أن الشركات العاملة في الصناعات التي تشمل البترول والغاز والتعدين والنقل بالشاحنات من المحتمل أن تكون الأكثر تضرراً.

- استهدف قانون التخفيضات الضريبية - الذي أقره الكونجرس أواخر العام الماضي -  تقييد خفض اقتطاعات مدفوعات الفائدة إلى نسبة 30% من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك بين عامي 2018 و2021 وأقل من 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب بداية من عام 2022 فصاعداً.

- قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن هذه القيود تعني أن الشركات التي تقل أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك أقل من ضعف مدفوعات الفائدة ستستفيد بصورة ضئيلة أو معدومة من حزمة الإصلاحات الضريبية بشكل عام.

- يعد قطاع التنقيب والإنتاج من أكثر المتضررين، فإذا طُبقت حدود الاستقطاعات للفترة بين 2018 - 2021 في عام 2016، فإن الشركات لن تكون قادرة على المطالبة بالتخفيضات الضريبية على 39% من مدفوعاتها من الفوائد، وفقاً لـ "جرينسيل".

- من شأن الحد الأقصى لعام 2022 وما بعده أن يحول دون تطبيق الخفض على 97% من تلك المدفوعات.

تفاوت أثر الإصلاحات الضريبية

- ارتفعت أسعار النفط منذ عام 2016 لتؤدي إلى زيادة الأرباح، لذلك فإن تأثير القواعد الجديدة قد يكون أقل فعليا على أرض الواقع من تلك التي تشير إليها الحسابات، غير أن الأرقام لا تزال تشير إلى أن القيود من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على شركات النفط المثقلة بالديون.

- من المتوقع أن يتفاوت أثر الإصلاحات الضريبية بشكل كبير بين الشركات وفق المتغيرات الأخرى ومنها المعاملة الضريبية الجديدة للأرباح الأجنبية.

- تشمل الصناعات الأخرى التي ستتأثر بشدة مرافق الرعاية الصحية التي لن تكون قادرة على شطب 41% من مدفوعات الفائدة بموجب قواعد عام 2022.