هل حقا ستفعّل تركيا هذه الأدوات حال تزايد الضغط على عملتها مجددا؟

هل حقًا ستفعل تركيا هذه الأدوات حال تزايد الضغط على عملتها مجددًا؟

الأداة

التوضيح

رفع الفائدة

- ربما تكون هذه أكثر الأدوات المثيرة للجدل في الأوساط التركية حيث إن رفع الفائدة مرفوض من جانب الرئيس "رجب طيب أردوغان"، ولكن حال تنفيذها، فإن ذلك سيسهم في جذب رؤوس أموال إلى الاقتصاد ويعزز مصداقية البنك المركزي وجديته في مواجهة التضخم.

- رغم أن الليرة فقدت أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار خلال يوليو/تموز، إلا أن البنك المركزي التركي رفض رفع الفائدة حيث يرى مستثمرون أنه يقع تحت ضغط تدخل سياسي من "أردوغان".

- بالتأكيد، سيكون رفع الفائدة مؤلما للشركات التركية التي ستزيد تكلفة الاقتراض على كاهلها، ولسوء الحظ، ربما تتعرض أنقرة لركود اقتصادي خلال محاولاتها كبح جماح التضخم.
 

ضوابط لرأس المال

- تحاول العديد من الدول مواجهة أزمات العملات لديها من خلال فرض قيود على محاولات المستثمرين أخذ أموالهم لخارج تلك البلاد، وفرضت دول مثل ماليزيا وتايلاند ضوابط على حركة رأس المال خلال الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي كما فعلت أيسلندا ذلك أيضا عام 2008.

- استبعدت الحكومة التركية فرض أي قيود على تدفقات رؤوس الأموال خارج البلاد في الوقت الحالي، لكن رغم ذلك، وضعت ضوابط على محاولات مستثمرين دوليين بيع الليرة عن طريق تقييد تعاملات المشتقات المالية.

- أفاد محللو "كومرزبنك" بأن هذا الإجراء بمثابة خطوة مبدئية لتقييد تدفقات رؤوس الأموال، ومن المحتمل تشديده لو عادت الضغوط على الليرة.

- أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك التركية سوف تحتاج أكثر من 103 مليارات دولار من التمويل الخارجي كما تحتاج الشركات التركية أيضا 84 مليار دولار إضافية.
 

استغلال احتياطي النقد الأجنبي

- يمكن لتركيا استغلال احتياطيها من النقد الأجنبي المقدر بحوالي 100 مليار دولار لتمويل احتياجات الشركات والبنوك في البلاد بالسيولة الدولارية اللازمة.

- رغم ذلك، فإن احتياطي النقدي الأجنبي التركي يبدو أقل مما يبدو، فنصفه فقط ينتمي للبنك المركزي، بينما تعد البقية بمثابة متطلبات قانونية للبنوك التجارية تحتفظ بها لدى البنك المركزي لدعم إقراضها.

- أعاد البنك المركزي بالفعل بعض هذه المتطلبات من الاحتياطي إلى البنوك مؤخرا، وكل مرة يحدث ذلك، يقل الاحتياطي الذي يمكن للبنك المركزي التدخل به لشراء واردات الطاقة مثلا.
 

السياسة المالية

- لو حدث ركود، فإن الحكومة التركية يمكنها زيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد ودعم المقترضين.

- يقل دين القطاع العام التركي بالنسبة المئوية عن 30% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذه النسبة لا تشمل الالتزامات الحكومية الطارئة التي تتعلق بمشروعات البنية التحتية المدعومة من أنقرة، والتي تقدر بحوالي 19 مليار دولار – بحسب بعض المحللين.
 

دعم الصادرات وتقليص الواردات

- قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" إن انخفاض العملات غالبا ما يدعم الصادرات لأن السلع والخدمات تصبح أقل تكلفة بالنسبة للخارج، كما تحول الاستهلاك بعيدا عن الواردات.

- يؤدي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد إلى خفض الأعباء المالية الخارجية للاقتصاد، وقد استفاد قطاع السياحة التركي بالفعل من انخفاض الليرة حيث حقق القطاع نموا بأكثر من 30% خلال العام المنتهي في مايو/أيار الماضي.

- رغم ذلك، فإن تركيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الخارج – حيث يشكل ذلك ثلثي العجز في الحساب الجاري.

- مع انخفاض الليرة على مدار العامين الماضيين أمام الدولار، اتسع عجز الحساب الجاري لا سيما مع زيادة تكاليف الطاقة.

- ألمح "أردوغان" إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقيات مع دول منتجة للنفط والغاز الطبيعي مثل روسيا وإيران، وهو ما سينعكس سلبيا على العلاقات الجيوسياسية بين أنقرة والولايات المتحدة.