مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.. نيوزيلندا أولاً والإمارات تتقدم للمركز الـ11

حافظت نيوزيلندا على صدارتها لمؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي، والذي يعبر عن قدرة الاقتصادات على توفير ممارسات تنظيمية أفضل، والذي حمل هذا العام عنوان "ممارسة الأعمال: التدريب من أجل الإصلاح".

ويقيس المؤشر هذه القدرة في 190 اقتصادًا حول العالم بناءً على عدد من المقاييس، هي سهولة إنشاء شركة، والقواعد التنظيمية لسوق العمل، واستخراج تراخيص البناء، والتزود بالطاقة، وتسجيل الملكية العقارية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين من الأقليات، والتجارة العابرة للحدود، والضرائب، إنفاذ العقود، حلول الإعسار.

وقال تقرير البنك الدولي، إن من بين أفضل 20 اقتصادًا في ممارسة الأعمال كانت دولة "موريشيوس" التي جاءت في المرتبة العشرين بفضل إصلاحاتها في جميع المجالات التي يقيسها المؤشر تقريبًا خلال العقد الماضي، وتمكنت على سبيل المثال من خفض الوقت اللازم لتسجيل العقارات بنحو 12 مرة، وتقليص الوقت المطلوب لتأسيس شركة ما يقرب من 10 مرات.

وأشار إلى أن الإمارات وماليزيا، دخلتا حديثًا إلى تصنيف البلدان العشرين الأفضل بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، بفضل حفاظهما على زخم الإصلاح، وكانت الإمارات البلد الأعلى تصنيفًا في منطقة الشرق الأوسط وأجرت إصلاحات في 4 مجالات رئيسية، فيما تركزت إصلاحات ماليزيا في ستة مجالات.

وعلى صعيد البلدان الخليجية، جاءت الإمارات في المركز الحادي عشر عالميًا، ارتفاعًا من المركز الحادي والعشرين في النسخة السابقة من المؤشر، يليها البحرين في المركز الثاني والستين، وعمان في المرتبة الثامنة والسبعين، وقطر الثالثة والثمانين، ثم السعودية في المرتبة الثانية والتسعين، وأخيرًا الكويت في السابعة والتسعين.