5 عوامل وراء تقلب أسعار النفط في الوقت الراهن

5 عوامل تقود أسعار النفط الخام في الوقت الراهن

العامل

الشرح

الوفرة

- سجل خام "برنت" أعلى مستوياته في أربع سنوات عندما بلغ 86 دولارًا أوائل الشهر الماضي، مدفوعًا بمخاوف المتداولين إزاء العقوبات الأمريكية المقررة على إيران، لكن منذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار بنسبة 15% مع إعادة تقييم الأوضاع في السوق.

- زادت إمدادات الولايات المتحدة بمعدل أكبر من المتوقع، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الإنتاج السعودي قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، وكان ذلك في الوقت ذاته الذي شهد زيادة في إمدادات روسيا، والحديث عن منح واشنطن إعفاءات لبعض الدول من أجل استئناف شراء النفط الإيراني.

- يبدو أيضًا أن المتداولين أصبحوا أكثر اطمئنانًا بشأن توافر النفط الخام، وهو ما دفع الأسعار للهبوط، ومع ذلك يظل الحذر قائمًا، إذ يقول بعضهم إنه من السابق لأوانه الحكم على مسألة وفرة الإمدادات.

الإمكانات الاحتياطية

- في حين أن بعض الشركات تضيف المزيد من الآبار الصخرية الجديدة في الولايات المتحدة، شرعت السعودية في الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية الاحتياطية.

- تخشى الأسواق أنه مع استغلال هذه الطاقة الاحتياطية لتعويض الإمدادات الإيرانية، لن يكون هناك الكثير منها لمعالجة أي اضطراب طارئ آخر في إمدادات النفط العالمية.

- يعتقد محللون أن نجاح الولايات المتحدة في دفع الصادرات الإيرانية إلى الصفر، سيعني نقصا حقيقيا لإمدادات النفط العالمية، بغض النظر عن المخاطر التي تشكلها بلدان مثل فنزويلا وليبيا ونيجيريا.

أوبك

- بعد سلسلة من التغريدات التي دعا خلالها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى خفض أسعار النفط، اتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا في يونيو/ حزيران الماضي على تخفيف قيود الإنتاج.

- مؤخرًا، تعهدت المنظمة ممثلة في قائدها الفعلي، الرياض، بالتخفيف من حدة أي نقص يطرأ على الإمدادات العالمية، مشيرة إلى سعيها لزيادة الإنتاج حتى 11 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي.

- قال وزير الطاقة، المهندس "خالد الفالح" لوكالة الأنباء الروسية "تاس" الشهر الماضي، إنه من المحتمل حدوث فائض بالمعروض، محذرًا من إضرار تباطؤ الاقتصاد العالمي بالطلب على النفط.

- خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.36 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 1.5 مليون برميل.

العقوبات

- سمحت واشنطن لثماني دول بالاستمرار في استيراد كميات محدودة من النفط الإيراني، رغم دخول العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ، ومن بين أبرز المستفيدين من هذا الاستثناء؛ الصين والهند وكوريا الجنوبية.

- ربما لا تنخفض صادرات إيران الآن بسرعة إلى مستوى الصفر الذي تستهدفه الإدارة الأمريكية، لكنها قد انخفضت بشكل محلوظ بالفعل.

- بلغت صادرات إيران 2.8 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/ نيسان الماضي، لكنها هبطت إلى ما دون 1.8 مليون برميل في أكتوبر/ تشرين الأول.

- رغم التباطؤ المتوقع في وتيرة الهبوط، يتوقع محللون في دار استشارات الطاقة "إف جي إي"، انخفاض صادرات طهران من النفط الخام إلى 1.3 مليون برميل يوميًا خلال الستة أشهر المقبلة.

- مع ذلك يقول المحللون إنه حتى المشتريات المحددة للبلدان الثمانية ستواصل التراجع، مشيرين إلى احتمال انخفاض صادرات إيران إلى ما دون مليون برميل يوميًا خلال 2019.

الرهانات

- تحولت صناديق التحوط من الرهان الصعودي على النفط الخام في وقت سابق من هذا العام، إلى تقليص حيازاتها بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، ما يعكس توقع العديد منها انعكاس مسار الأسعار.

- تمتلك الصناديق من العقود حاليًا، ما يعادل نحو 500 مليون برميل من النفط الخام، ورغم أنها كمية كبيرة، فهي أقل من المستوى الذي حازته في كثير من المناسبات على مدار العامين الماضيين، والذي تجاوز مليار برميل.

- في حين يعتبر البعض هذه علامة على استمرار تراجع الأسعار، يرى محللون أنه مع مزيد من الانخفاض في إمدادات إيران أو اضطراب الإنتاج في أي مكان آخر، ستتدافع الصناديق للشراء مجددًا.