حظر تصدير الأسمنت تسبب في إيقاف خطوط إنتاج وتسريح سعوديين

كشف عاملان في قطاع الأسمنت السعودي، أن استمرار حظر تصدير الأسمنت ودخول طاقات إنتاجية جديدة، تسبب في توقف خطوط إنتاج في بعض الشركات، وتسريح عمالة سعودية، متوقعين زيادة الإنتاج العام الحالي بأكثر من 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 48 مليون طن، في مقابل 43 مليوناً العام الماضي.

وأكدا في حديثهما لـ«الحياة»، أن شركات الأسمنت تمر بوقت عصيب، بسبب «استمرار قرار حظر تصدير الأسمنت للخارج، ما كبدها خسائر كبيرة، إضافة إلى حرمان المصدرين السعوديين من أسواق عالمية رئيسية يعتمدون عليها في زيادة الإنتاج وتحقيق مزيد من الأرباح، مشيرين إلى أن أحد مصانع الأسمنت أوقف 10 خطوط إنتاج من أصل 12 خط إنتاج لديه، وترتب على ذلك تسريح 550 عاملاً، غالبيتهم من السعوديين، وذلك بسبب عدم القدرة على تصريف المنتج».

غير أنهما طالبا في الوقت ذاته بالتوسع في صناعة الأسمنت، وإصدار تراخيص جديدة لشركات وخطوط إنتاج في المدن السعودية كافة، لتلافي مشكلة النقل.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت زامل المقرن لـ«الحياة»: «من المتوقع أن تصل الكميات المنتجة من الأسمنت هذا العام إلى 48 مليون طن، بزيادة أكثر من 11 في المئة عن إنتاج العام الماضي التي بلغت 43 مليون طن»، وعزا تلك الزيادة إلى «دخول طاقات إنتاجية جديدة، وطرح الحكومة مشاريع عملاقة وتوسعات كبيرة في معظم مناطق المملكة، إضافة إلى وجود عدد من مشاريع الإسكان في مختلف المناطق، وعملت مصانع الأسمنت على زيادة وتحسين طاقاتها الإنتاجية، لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك».

وأضاف: «الشركات المنتجة للأسمنت تعمل على تطوير وتحسين إنتاجها، من خلال تحسين خطوط الإنتاج، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت»، مشيراً إلى أن شركة أسمنت الشرقية عملت على إضافة خط ثالث للإنتاج بطاقة 3500 طن يومياً.

وحول تأثيرات منع تصدير الأسمنت لخارج السعودية قال المقرن: «لا تزال شركات الأسمنت السعودية تواجه وقتاً عصيباً لاستمرار حظر التصدير، الذي أدى إلى تراجع الأرباح، وهو ما سينعكس على المساهمين وربحية الأسهم وأسعارها، إذ إن شركات الأسمنت هي شركات مساهمة يسهم فيها مئات الآلاف من المواطنين والجمعيات الخيرية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بمئات الملايين من الريالات».

وأوضح أن «هناك طاقات معطلة في مصانع الأسمنت الوطنية بسبب حظر التصدير، وسيستمر هذا الهدر في الطاقات في الارتفاع ما لم يتم رفع حظر التصدير»، مشيراً إلى أن الحظر أضاع على شركات الأسمنت السعودية فرصاً تسويقية، وأخرجها من الأسواق الخليجية والعالمية لمصلحة شركات أجنبية، كما أنه أضر بصدقية الشركات السعودية مع عملائها الخارجيين الذين ارتبطوا معهم بتعاقدات، وأجبروا على إيقافها بسبب منع التصدير.

وكشف المقرن أن قرار منع التصدير للخارج أسهم في إقفال خطوط إنتاج في عدد من المصانع السعودية وقال: «الطاقة الإنتاجية للمصانع كبيرة، ولا يمكن استيعابها في الأسواق المحلية مهما كان الطلب قوياً، ما أجبر بعض مصانع الأسمنت على إيقاف خطوط إنتاجها، وأوقف أحد المصانع 10 خطوط إنتاج من أصل 12 خطاً، وأدى ذلك إلى تسريح 550 عاملاً، غالبيتهم من السعوديين، وذلك بسبب عدم القدرة على تصريف الإنتاج بسبب حظر التصدير».

وحدد المقرن معوقات تطوير صناعة الأسمنت في السعودية بأنها تتكثل في «اتخاذ بعض الجهات الحكومية قرارات تخص قطاع الأسمنت من دون التنسيق أو الرجوع إلى شركات الأسمنت، والبنية التحتية الضعيفة في الموانئ التي تؤثر سلباً في إمكانات التصدير، وعدم توافر شبكة نقل بديلة للنقل البري الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير أخيراً، وزيادة رسوم المواد الخام محلياً وعالمياً».

من جانبه، قال المدير العام لشركة أسمنت عسير سلطان بن شيلة، إن هناك زيادة في عدد مصانع الأسمنت في السعودية، ومن الاشكالات التي تعاني منها صناعة الأسمنت «عدم إعطاء تراخيص لمصانع أسمنت جديدة، والاكتفاء بمنح المصانع الكبيرة زيادة في خطوط إنتاجها».

وأضاف: «قلة المصانع في السعودية أسهمت في احتكار هذه الصناعة، ومن المفترض أن يكون هناك مجال لإنشاء مصانع ذات خطوط إنتاج بسيطة في مدن السعودية كافة، لتلبية حاجة السوق المحلية، خصوصاً أن مشاريع البنية التحتية كثيرة في هذه الفترة الزمنية».

ولفت ابن شيلة إلى أن سوق الأسمنت السعودية تتوافر فيها كميات كافية من الأسمنت، و«لدينا استقرار كبير في السوق وكذلك في الأسعار، ومن المحتمل أن يكون هناك شح بسيط في الكميات مع نهاية هذا العام».

ولفت إلى أن سوق الأسمنت تعاني بين فترة وأخرى من ارتفاع في قيمة نقل الأسمنت وقال: «من المفترض أن تكون هناك شركات متخصصة في نقل الأسمنت بين مدن السعودية كافة».